• پوپولیسم یا صدای شنیده نشده مردم؟

    منتشر شده در شماره نوروز ۱۳۹۷ مجله اندیشه پویا

    بی‌وجه نخواهد بود اگر سال‌های اخیر را دوره بازگشتن پوپولیسم به مرکز تحلیل‌های سیاسی دنیا بنامیم. ظهور احزاب پوپولیست در کشورهای توسعه‌یافته غربی – عموما از نوع جریان های دست راستی و راست افراطی – موضوع را دوباره در مرکز توجه محققان علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی قرار داده است و موجی از پژوهش‌های جدید در مورد ماهیت، ایدئولوژی، خاست‌گاه‌ها، و تاثیرات سیاسی و اقتصادی این جنبش‌ها را جرقه زده است. اگر جنبش‌های رهایی‌بخش و عدالت‌خواهانه روح زمانه (Zeitgeist) دهه شصت و هفتاد میلادی را شکل می‌دادند، به تعبیری پوپولیسم روح زمانه عصر ما است. ولی پوپولیسم دقیقا چیست؟ «شورش مردم علیه نخبگان» احتمالا مهم‌ترین و شاید تنها وجه مشترک ده‌ها جریان سیاسی مختلف است که در دو قرن گذشته (خصوصا قرن بیستم) با برچسب «پوپولیسم» وصف شده‌اند.

    در مذمت پوپولیسم و سیاست‌های پوپولیستی فراوان نوشته است و خواننده اندیشه پویا هم قطعا به خوبی با آن‌ها آشنا است: پوپولیسم نهادهای دموکراتیک را بی‌ثبات می‌کند و چرخه‌های سیاسی ایجاد می‌کند. پوپولیسم چپ باعث کوته‌نگری (Short-Termism) و قربانی کردن ملاحظات بلندمدت در سیاست‌‌گذاری‌ها می‌شود، قیمت‌های نسبی را در اقتصاد دست‌کاری می‌‌کند و روند سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند. در مقابل جنبش‌های پوپولیستی دست‌راستی معمولا عنصر هویت‌طلبی غیردموکراتیک و غیرلیبرال دارد، خصوصیت بیگانه‌سازی و دگرستیزی (ما و دیگری) را تقویت می‌کند، حقوق اقلیت‌ها را تضمین نمی‌کند، قدرت رسانه‌های زرد را تقویت می‌کند و الخ.

    در این مقاله کوتاه ولی قصد داریم کمی از موضع و گفتمان مسلط موجود در کشور در تقیبح قاطعانه پوپولیسم – خصوصا به عنوان برچسبی برای توصیف سیاست‌ها – فاصله گرفته و این سوال انتقادی را مطرح کنیم که از پوپولیسم به عنوان یک جنبش اجتماعی و سیاسی چه می‌توان آموخت؟ این سوال خصوصا وقتی در بستر کشور خودمان مطرح می‌شود اهمیت بیش‌تری دارد چون جنبه‌‌‌های مخرب جریان پوپولیستی راه‌یافته به قدرت در سال ۱۳۸۴ به خوبی شناخته شده است ولی شاید در مورد تاثیرات بلندمدت و تدریجی آن بر روی گفتمان سیاست‌‌گذاری کم‌تر صحبت شده است.

    صدای مردم از زبان سیاست‌مداران

    از منظر نهادی نقطه کلیدی شروع بحث پرداختن به این سوال است که آیا پوپولیسم شورشی بر علیه دموکراسی است یا اتفاقا مسیری برای تصحیح خطاهای این نظام و یادآوری نیاز به بازگشت به «مردم»؟ مدعای کسانی که وجوه مثبت جنبش‌های پوپولیستی را در نظر می‌گیرند این است که این جنبش‌ها معمولا فشاری برای باز کردن جا برای نیروهای نوظهوری هستند که در ساختار و نظم نهادی قدیمی حضور نداشتند. تحلیل‌گران به عنوان مثال به حزب پوپولیست آمریکا در قرن ۱۹ اشاره می‌کنند که مجموعه‌ای از نیروهای اجتماعی متضرر از انقلاب صنعتی و تحول حمل و نقل و فناوری ارتباطات در آن دوره را نمایندگی می‌کرد و فشارهای منبعث از این جریان نهایتا منجر به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مهمی شد.

    در پیروی از منطق پاراگراف قبلی، موضع مرکزی متن بر این استدلال استوار است که فراموش نکنیم پوپولیسم در ریشه نهایی خود، بازتاب صدای گروه‌ها یا طبقاتی است که خواسته‌ها و ترجیحات‌شان در نظم جاری رسانه‌ها، ترتیبات سیاسی، گروه‌های قدرت، نهادهای مدنی، شرکت‌ها و لابی‌گران شنیده نمی‌شود. این جریان به صورت هوشمندانه فرصتی که شکاف‌ها و رقابت‌های سیاسی در بین جریانات مسلط در اختیار آنان می‌گذارد را غنیمت شمرده و حمایت خود را پشت سیاست‌مداری می‌گذارند که به اعتقاد آن‌ها «حداقل سهم آنان» از ثروت و قدرت ملی را به آن‌ها باز خواهد گرداند.

    جامعه در واقع متشکل از گروه‌های متعدد با منافع مختلف و حتی متضاد است. نتایج سیاست‌ها و اصلاحات اقتصادی – اگر فعلا حتی در مورد درستی آن‌‌ها تردید نکنیم – همه را به یک‌سان بهره‌مند نخواهد کرد، بازی رشد و اصلاحات اقتصادی بازنده و برنده دارد و پوپولیست‌ها هم دقیقا روی موج بازندگان تمرکز می‌کنند. بر خلاف تصور رایج و ساخته رسانه‌های مسلط، این توده‌ها اتفاقا لزوما «ساده‌لوح» نیستند و می‌دانند که نیت واقعی سیاست‌مدار پوپولیست لزوما با آن چیزی که بیان می‌کند یکی نیست! آن‌ها سیاست‌مدار پوپولیست را «باور» نمی‌کنند ولی در اتحادی با این سیاست‌مداران جای خود را در عرصه عمومی باز می‌کنند.

    معمولا موضوعی که باعث سردرگمی در تحلیل و درک رای به پوپولیست‌ها (خصوصا در جوامع با سابقه دموکراسی پایدار) می‌شود این است که درجه «شورش» یا به اصطلاح «تمایل به چپ»ی که سیاست‌مدار پوپولیست نمایندگی می‌کند ولی دور از نقطه‌ای است که ترجیحات اکثریت جامعه (به اصطلاح رای‌دهنده میانه) را نمایندگی می‌کند. یعنی بر خلاف دوره‌هایی که منجر به انتخاب سیاست‌مداران وجیه‌المله می‌شود، در مورد پوپولیست‌ها جامعه به کسانی رای می‌‌دهد که سیاست‌ها و سخنان آنان لزوما منطبق با روح و خلقیات متوسط آن جامعه نیست. نه شخصیت دونالد ترامپ (و سیاست‌هایی مثل دیوار کشی و ممنوعیت مسلمانان) لزوما بیان‌گر میانگین احساسات مردم آمریکا است و نه به نوعی رفتارهای محمود احمدی‌نژاد عصاره فضایل جامعه ایران بود. با این همه این افراد – با همه اما و اگرها – موفق به کسب «رای» اکثریت در انتخابات می‌شوند. این پاراداکس را زمانی می‌توان حل و فصل کرد که فراموش نکنیم اتحاد رای‌دهنده‌ها و پوپولیست‌ها در بسیاری از کشورها معمولا تاکتیکی است.

    نسخه‌های جهانی پوپولیسم و پوپولیسم ایرانی

    مشکل بتوان یک ایدئولوژی مشترک بین انواع و اقسام جریان‌های پوپولیست پیدا کرد. این اولین واقعیت مهمی است که باید بپذیریم تا به ما کمک کند تا از ساده‌‌سازی و فروکاهی در درک مساله فاصله بگیریم و ضمنا پوپولیسم را هم هر جایی به و راحتی استفاده نکنیم. آنه اپلباوم (Anne Applebaum) روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی که در سال‌های اخیر ستون‌های زیادی در مورد ظهور پوپولیسم دراروپا نوشته است، اخیرا در مقاله‌ای در واشنگتن پست گفته که از عبارت پوپولیسم در سال آینده میلادی استفاده نخواهد کرد. او به درستی می‌گوید که این واژه دیگر حق مطلب را برای توصیف دقیق جریان‌های سیاسی متنسب به آن به جا نمی‌آورد. اپلباوم تا آن‌جا پیش می‌رود که مدعی می‌شود که جریان پوپولیست اروپایی لزوما دیگر «اکثریت مردم» را نمایندگی نمی‌کنند و ممکن است اتفاقا صدای اقلیتی باشند (که ویژگی‌های مشترکی با ریشه‌های قدیمی خود در احزاب فاشیستی در اسپانیا، ایتالیا، آلمانی و اروپای شرقی دارند). در این نگاه پوپولیسم حتی با خاستگاه اولیه خود هم فاصله می‌گیرد: به جای شورشی بر علیه وضع موجود، اتفاقا محافظه‌کارانه در خدمت برخی ارزش‌های قدیمی قرار می‌گیرد.

    وضعیت آمریکای لاتین طبعا در آن سوی طیف و عمدتا حول پوپولیسم چپ قرار می‌گیرد. مساله اصلی بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نابرابری است و تعجب‌آور نیست که پوپولیسم در این قاره ماهیت چپ و عدالت‌خواهانه داشته باشد. اگر تاریخچه پوپولیسم در این قاره را به دهه پنجاه و سیاست‌های خوان پرون (و ضمنا نقش مهم همسرش اوا پرون) در آرژانتین ریشه‌یابی کنیم، قطعا هوگو جاوز قهرمان بازسازی این پلتفورم سیاسی و منشاء انتشار آن به بسیاری کشورهای دیگر قاره در سال‌های بعد از ۲۰۰۰ خواهد بود.

    تا جایی که حافظه من اجازه می‌دهد دهه هشتاد دوره ورود و فراگیری کلمه پوپولیسم به ادبیات سیاسی ایران بود. فکر می‌کنم در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه و محدودیت‌هایی که مجلس هفتم روی آزادسازی قیمت بنزین و برخی کالاهای یارانه‌ای دیگر قرار داد عبارت پوپولیست را وارد ادبیات تحلیل سیاسی کشور شد. واکنش اقتصاددانان طرف‌دار بازار آزاد به این محدودیت‌ها بود که تجربه‌های تاریخی مشابه – از جمله داستان دولت پرون در آرژانتین – را از صندوق‌چه خاطرات بیرون کشیده و معرفی کرد. تقریبا مطمئنم که قبل از ظهور دولت احمدی‌نژاد این کلمه وارد ادبیات سیاسی شده بود، چرا که خاطرم هست که خود نویسنده هم مقاله‌ای با عنوان «پوپولیسم و نظریه قیمت‌ها» در مجله برنامه بودجه سال ۱۳۸۲ چاپ کرد. ولی نقطه اوج کاربست این کلمه برای توصیف دولت احمدی‌نژاد بود. حتی پس از این که او عرصه قدرت را ترک کرد، به عنوان پرچسب پرقدرتی برای دسته‌بندی سیاست‌ها و روی‌کردها – خصوصا در کشمکش دولت و مجلس بر سر مسایلی مثل قیمت بنزین و سایر کالاهای اساسی، مدیریت اب‌های زیرزمینی و سیاست‌های بازنشستگی – باقی مانده است.

    اقتصاددان‌ها و پوپولیسم

    سر و کله زدن با مساله‌ای به اسم «پوپولیسم» و نحوه مواجهه با جنش‌های پوپولیستی معمولا اقتصاددان‌ها را در موقعیت سخت و پاراداکسیکالی قرار می‌دهد که برخی وجه آن را در زیر بحث می‌کنیم. به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان اصلی ولی متاثر از پیش‌فرض‌های طرح شده در ابتدای متن، تعبیر من از پیروزی پوپولیست‌‌ها «سیلی بیدارکننده بر صورت اقتصاددانان» است، البته اقتصاددانان در این سیلی خوردن تنها نیستند و قطعا نخبگان متعدد دیگری آنان را همراهی می‌کنند. از تفاوت‌ها که بگذریم، به نظرم سه نقد اصلی به شیوه نگاه رایج به پوپولیسم (و نقدهای نوشته‌شده در مورد آن) وارد است:

    ۱) جزمی‌گرایی در یافتن راه‌حل‌‌ها

    مشکل اول بسیاری از منتقدان پوپولیسم این است که تحلیل خود را بر اساس دوگانه «راست درست ولی سخت» و «راه غلط ولی آسان» بنا می‌کند و به طور قاطعانه‌ای (البته ضمنی) خود و همفکران خود را «دانای به این راه راست» می‌داند. برای برخی از اقتصاددانان جزمی‌اندیش مسایل اقتصادی راه‌حل بسیط و دانسته‌ای دارند: قیمت‌ها را آزاد کنید، اندازه دولت را کوچک کنید، پرداخت‌های تامین اجتماعی را محدود کنید، رقابت‌پذیری را تشویق کنید و الخ. نکته‌ای که در این بین فراموش می‌شود این است که مساله سیاست‌گذاری برای یک جامعه بزرگ یک مساله ساده و تک‌بعدی نیست و پاسخ‌هایی به این سادگی و خلاصه‌ای ندارند. پوپولیستی نامیدن سیاست‌های رقبا به دور از تواضع و از جنس قطعی نگری است.

    ۲) نگاه بالا به پایین به مردم

    منتقدان پوپولیسم با غیرعقلانی نامیدن نتایج این رای‌گیری‌ها به نوعی عقلانیت فراگیر همه شهروندان را نفی می‌کنند. هر جایی که ترجیحات رای‌دهندگان، نتیجه‌ای غیر از افراد یا سیاست‌های مورد نظر آنان تولید کند، به طور ضمنی و صریح شهروندان را متهم به راحت‌طلبی، کوته‌نگری، ساده‌لوحی و امثال آن می‌کنند. اقتصاددانان نمی‌توانند در روش خود ناسازگار باشند: در کلاس‌های درس مدل‌هایی مبتنی بر عوامل عقلانی بسازند ولی هر زمان که از نتیجه انتخاباتی راضی نبودند آن را با برچسب رفتار «کوتاه‌مدت» و پوپولیستی سرزنش کنند. رای‌دهندگان اتفاقا عاقل و دوراندیش هستند و بر اساس محاسبات سرانگشتی خود به کسانی که به‌تراز بقیه منافع آنان را نمایندگی می‌کنند رای می‌دهند.

    ۳) مفروض گرفتن پوپولیسم و درون‌زا نکردن آن

    عادت رایج این است که وجود پوپولیسم را به عنوان امری داده شده و ذاتی مفروض گرفته و آن را تقبیح می‌کند. ولی این رو‌ی‌کرد از تحلیل رادیکال و ریشه‌ای این‌که چرا پوپولیسم در برخی جوامع ظهور می‌کند و در برخی جوامع یا زمان‌ها زمانه ای برای بروز ندارد غفلت می‌کند. به زبان اقتصادی ما باید ظهور پوپولیسم را پدیده‌ای «درون‌زا» و محصولات شرایط زمانه – کیفیت نهادهای سیاسی، اعتماد مردم به سیاست‌مداران، نقش رسانه‌ها، … – بدانیم. در این نگاه بروز پوپولیسم – اگر آن را بیماری بدانیم – نشانه‌ای از یک ناکارایی نهادی عمیق است (یعنی معلول مساله) و نه ریشه و علت آن.

    ادبیات اقتصادی متاخر تا حدی به ما برای درک این موضوع کمک می‌کند: پوپولیسم ماحصل «فقدان تعهد معتبر» (Credible Commitment) برای برقراری یک نظام بازتوزیع پایدار است که خود محصول فقدان شفافیت و اعتماد به نظام سیاسی است. رای‌دهندگان هوشمند این موضوع را می‌دانند و در نتیجه وعده‌هایی از جنس «اصلاحات» و «آینده بلندمدت» را جدی نمی‌گیرند، چرا که می‌‌دانند حتی در صورت موفقیت سیاست‌ها، هیچ تضمینی نیست که سیاست‌مدار غیرپوپولیست از وعده‌هایش تخطی نکند و سهم آنان از رشد اقتصادی پرداخت شود. یک سیاست‌مدار پوپولیست رای این شهروندان عقلانی را کسب می‌کند تا بتواند منابع را مستقیما به دست آنان برساند تا خود به شکلی که مناسب می‌‌دانند هزینه کند.

    این چارچوب تا حد زیادی کمک می‌کند تا به‌تر بفهمیم که چرا شهروندان ممکن است علی‌رغم همه تحلیل‌ها و توصیه‌های اقتصاددانان به سیاست‌مدارانی که وعده گران‌ نکردن بنزین و کالاهای اساسی را می‌دهد رای بدهند: منافع ناشی از آزادسازی قیمت این کالاها نامعلوم است ولی منافع ناشی از کالای یارانه‌ای نقدی و قطعی است. شهروندان مطمئن نیستند که منافع آزادسازی و حذف یارانه‌ها به چه کسی و چه مصارفی تعلق خواهند گرفت. در نتیجه ترجیح می‌دهند به قول معروف بهینه دوم (Second Best) را انتخاب کرده و بازتوزیع مستقیم منابع از طریق یارانه را مطالبه کنند.

    حرف آخر

    چرخه‌های سیاسی در کشورها روند خود را ادامه خواهد داد، آمریکای لاتین چرخه‌های نوسان بین سیاست راست (بازار آزاد نئولیبرال) و پوپولیسم چپ را به کرات تجربه کرده است. از هم‌اکنون می‌توان شانس پیروزی یک جریان پوپولیست در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران را هم دور از ذهن ندانست. علی رغم ضربه‌های سنگین و گاه جبران‌ناپذیری که سیاست‌ها و شیوه کشورداری احمدی‌نژاد به کشور تحمیل کرد ولی با این حال یک اثر مبارک ضمنی هم داشت: جامعه و خصوصا طبقه نخبگان طرف‌دار نوسازی سیاسی و اقتصاد چشم خود را به پدیده‌ای که شاید بتوان اسم صدای شنیده نشده دهک‌های پایین روی آن گذاشت گشود. اگر پوپولیست‌‌ها دوباره برگردند، بیش از این که توده‌های مردم را ملامت کنیم به این پرسش برگردیم که چرا به اصطلاح «غیر پوپولیست‌‌ها» نمی‌توانند اعتماد آن‌ها را جلب کنند؟

  • توافق ژنو از منظر ارزی

    دیده ایم که کشور از خبر آزاد شدن دارایی‌هایی در ابعاد پنج یا ده میلیارد دلار به هیجان می آید و دانستن این‌که فی المثل رقم دقیق ۵ یا ۸ میلیارد دلار است برای مردم مهم است. سوال این است که پنج یا ده میلیارد دلار درآمد ارزی (البته در شش ماه) در مقایسه با کلیت اقتصاد ایران چه جایگاهی دارد و آیا رقم قابل توجهی به شمار می آید یا نه؟. برای پاسخ به سوال اول داشتن شهودی از وضعیت فعلی و تصویری تاریخی از ۲۰ سال گذشته مفید است.

    ابتدا از وضعیت فعلی شروع کنیم: شواهد غیررسمی می گوید که علیرغم محدودیت های اساسی در بخش مالی و بانکی بین المللی بخش خصوصی ایران هم چنان فعالانه در بخش صادرات غیرنفتی حضور دارد و افزایش نرخ ارز هم به تقویت انگیزه های ورود به بخش صادرات کمک کرده است. من رقم دقیق صادرات غیرنفتی را ندارم ولی حدس میزنم که بر مبنای عمل کرد دو دهه قبل و اهداف (محقق نشده) برنامههای سوم و چهارم به سختی می توان رقمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای این بخش تصور کرد. بر این اساس آزادسازی ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در شش ماه میتواند درآمد ارزی کشور را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش بدهد و این شوک بزرگی به جریان ورودی ارز به کشور خواهد بود که در ادامه در مورد آن صحبت می کنیم.

    در چشم انداز تاریخی تا پیش از جدی شدن تحریم نفت در سال ۱۳۹۱ ٬ برای بیش از یک دهه صادرات نفت بین ۲ تا ۲.۵ میلیون بشکه در نوسان بود و اقتصاد ایران در سال های متاخر به درآمد ارزی نزدیک به صد میلیارد دلار و تکیه به واردات گسترده مبتنی بر این دلارها عادت کرده بود. دردوره قبل از شوک قیمت نفت هم واردات کشور از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار در نوسان بوده است. البته جمعیت کشور در آن سال ها حدود ۲۰ کمتر از الان بود و ضمنا سطح عمومی قیمت ها در سطح جهانی نیز پایین تر بودند. با لحاظ کردن رشد جمعیت و تورم سطح جهانی رقمی حدود ۸۰ میلیارد درآمد ارزی در شرایط فعلی امکان وارداتی معادل سال های اول دهه هشتاد به کشور می دهد.

    از آن رقم ۸۰ میلیارد دلاری بخش مهمی صرف واردات کالاهای سرمایه ای و تجهیزات مربوط به پروژه های عمرانی میشد که در شرایط فعلی و به دلیل تحریم های تجاری حجم آن افت کرده است. بخش دیگری هم در ناکارایی تخصیص منابع اتلاف یا به صورت ناکارا هزینه میشده که در شرایط جدید و تحت فشار محدودیتها احتمالا این ناکارایی کمتر خواهد بود. با این قیاس درآمد ۲۰ میلیاردی امکان حفظ استاندارد مصرفی کمابیش نزدیک به سال های قبل را فراهم میکند و لذا قابل صرفنظرکردنی نیست.

    در قالب سوال دوم٬ یکی از اولین مساله های پیش روی دولت و بانک مرکزی تعیین شیوه مصرف درآمدهای ارزی و به تبع آن رژیم قیمتی ارز در شرایط جدید است. دولت با دلارهای جدید چه خواهد کرد یا چه باید بکند و این تصمیم ها چه اثری روی بازار خواهند داشت؟

    دولت دو مسیر اصلی پیش رو خواهد داشت: مسیر اول این است که درآمدهای ارزی جدید را صرف واردات مستقیم کالاهای اساسی و مصرفی کند. مسیر دوم این است که دلارها را به بانک مرکزی واگذار کند و درآمد ریالی را برای کاهش کسری بودجه ریالی دولت هزینه کند. با فرض حفظ قیمت های فعلی تبدیل ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به ریال درآمدی بین ۳۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد میکند که روزنه مهمی برای غلبه بر کسری بودجه است.

    تحلیل من این است که با توجه به حذف یارانه های کالایی و تعهدات پرداخت نقدی غیرواقع بینانه است که تصور کنیم که دولتی که بدهی های فراوان و کسری بودجه عظیمی دارد و تشنه منابع بودجه ای است از تبدیل این مبلغ به ریال صرفنظر کرده و خود دست به واردات کالا خواهد زد.

    در نتیجه به احتمال زیاد درآمدهای ارزی دولت از مسیر بانک مرکزی تبدیل به ریال خواهند شد. نگرانی های تورمی هم مانع از این خواهد شد که بانک مرکزی اجازه رشد پایه پولی را بدهد. در نتیجه در نهایت دلارها به بازار تزریق خواهند شد و تلاش میشود با جمع آوری ریال های جدید حجم پول تا حد امکان ثابت بماند. اینکه این بخش از فرآیند تا چه حد موفق شود بستگی به تقاضای ارز در بازار بخش خصوصی خواهد داشت.

    در شرایط فعلی مجموعه عواملی مثل تقاضای احتیاطی٬ محدودیت های واردات٬ تبدیل دلار صادراتی به کالا در خارج از کشور و الخ نهایتا قیمت تعادلی ارز را در کانالی حول و حوش ۳۰۰۰ تومان تثبیت کرده است. اگر قیمت ارز در سطح فعلی ۳۰۰۰ تومان حفظ شود طبعا تقاضای چندانی برای دلار جدید وجود نخواهد داشت و سیاست خنثی سازی بانک مرکزی شکست خواهد خورد. در نتیجه بانک مرکزی مجبور به کاهش قیمت ارز (میانگین وزنی نرخ رسمی و نرخ بازار) خواهد بود تا بتواند بخش مهمی از چند میلیارد دلار جدید را به بازار تزریق کند.

    ولی پارداکسی که دولت و بانک مرکزی ممکن است با آن مواجه شوند بحث افت قیمت ارز در نتیجه تزریق درآمدهای ارزی و لذا نگرانی دولت از کاهش درآمدهای ارزی اش است. اگر در کنار اثرات عینی٬ افزایش عرضه باعث بهبود تصور نسبت به آینده شود از تقاضای احتیاطی ارز هم کاسته خواهد شد و دو عامل در کنار هم ممکن است تاثیر معنی دار روی قیمت داشته باشند. در این حالت دولت ممکن است از تبدیل همه منابع ارزی صرف‌نظر کند تا در قالب رفتار یک عرضه‌کننده انحصاری بتواند درآمدهای ریالی خود را در حد معقولی حفظ کند.

    در قدم نهایی این سوال را پیش می‌کشیم که گشایش تدریجی فضای ارزی چه تاثیری روی بخش صادراتی می‌گذارد؟ در نیمه پر لیوان می‌توانیم امیدوار باشیم که محدودیت‌های سخت در بودجه ارزی نهایتا فشاری برای استفاده بهینه از درآمدهای ارزی ایجاد می‌کند و لذا نباید این فرصت را برای عقلانی‌سازی نظام ارزی از دست داد. اگر حذف تحریم‌ها مرحله به مرحله پیش برود کشور به صورت تدریجی سطح بالاتری از درآمد ارزی و سطح پایین‌تری از هزینه‌های تجارت خارجی را تجربه خواهد کرد. این فرآیند بی‌شباهت به حذف تدریجی تعرفه‌ها در جریان پیوستن به معاهدات تجارت آزاد نیست و نمی‌شود به سادگی از مزایای آن برای ارتقاء بخش‌های صادرات‌گرا صرفنظر کرد.

    فشار تحریم‌ها روی بخش نفت و غیرنفتی یکسان نبوده است. در دو سال گذشته هزینه‌های صادرات بخش نفت برای مقادیر مشخصی عملا به بینهایت رسیده بود (معادل یک شوک منفی بسیار بزرگ به تراز صادراتی یا Terms of Trade). در مقابل فشار تحریم ها روی شرکت های بخش خصوصی خیلی کمتر بود. در چارچوب یک مدل استاندارد اقتصاد باز چنین فشاری باید باعث تخصیص منابع به بخش صادراتی شود و ظرفیت هایی را ایجاد کند که یک سیاست گذار صادرات گرا در آرزوی آن است. ولی این فقط یک سوی ماجرا است. بازتخصیص منابع وقتی کارا است که ساختار تولید هم بتواند متناسب با آن بروز شود. فشار تحریمها روی کالای سرمایه ای مانع از آن شده است که فناوری بخش های صادراتی بتواند بروز و کارا شود و لذا امید زیادی برای رقابت پذیری بخش های سخت افزاری بنگاه های صادرات گرا نداریم.

    یک مطالعه دقیق در مورد ساختار تولید و سطح بهره وری بخش های صادراتی به ما خواهد گفت که آیا نگهداری و ارتقاء این ظرفیت ها باید جزیی از هدف های سیاستگ ذار در افق میان مدت باشد یا نه. اگر جواب مثبت بود تحولات نرخ ارز میتواند در مسیری سیاست گذاری شود که جوانه های صادراتی موجود را حذف نکند.

    یک مطالعه دقیق در مورد ساختار تولید و سطح بهرهوری بخشهای صادراتی به ما خواهد گفت که آیا نگهداری و ارتقاء این ظرفیتها باید جزیی از هدفهای سیاستگذار در افق میانمدت باشد یا نه. اگر جواب مثبت بود تحولات نرخ ارز میتواند در مسیری سیاستگذاری شود که جوانههای صادراتی موجود را حذف نکند

     

    ادامه مطلب ...
  • مسابقه‌های سیاست‌گذاری

    ام‌روز در جلسه ارائه تمرینی دانش‌جویان‌مان برای مسابقه بانک مرکزی (Fed Challenge) بودم. ایده این است که دانش‌گاه‌های مختلف تیمی متشکل از چند نفر از دانش‌جویان لیسانس را تشکیل بدهند و در نقش مدیران بانک سیاست‌های نوآورانه‌ای برای سیاست‌های بانک مرکزی پیش‌نهاد بدهند.

    نمی‌دانم که آیا سمت فد از این ارائه‌ها بهره خواهد برد یا نه ولی ایده عالی است که دانش‌جویان علاقه‌مند را از همان سن جوانی درگیر نگاه کردن دقیق به داده‌ها و واقعیت‌های دنیای سیاست‌گذاری کند (مسابقه یک نسخه دیگر هم برای دانش‌آموزان دبیرستانی دارد).

    به نظرم می‌شود همین ایده را در ایران (ولی عمدتا در سطح تحصیلات تکمیلی) اجرا کرد. فرض کنیم که از دانش‌گاه‌های مختلف بخواهیم تیمی با حضور چند نفر از دانش‌جویان فوق و دکترا و راه‌نمایی تعدادی از استادان تشکیل بدهند و یک ترم روی یک مساله مشخص سیاست‌گذاری مثل سیاست بهینه ارزی یا راه‌‌های مدیریت بحران بازار کار٬ یا به‌بود نظام مالیاتی٬ یا مدیریت درآمدهای نفتی و الخ کار کنند. الان مسابقه‌هایی مثل روباتیک و برنامه‌نویسی حسابی فعال هستند ولی فکر می‌کنم برای مسایل سیاست‌گذاری کم‌تر مسابقه ملی داریم. اگر چنین مسابقه‌هایی فعال شوند می‌تواند به ارتقاء سطح مباحث سیاست‌گذاری هم کمک کنند و تحلیل‌های دقیق و کمی و مشخص بیش‌تری را وارد فضای بحث کند..

    انگیزه برنده شدن تیم‌ها در مسابقه می‌تواند اعتبار علمی برنده‌ها٬ فرصت شغلی در موسسات جذابی مثل موسسات تحقیقاتی بانک مرکزی٬ دست‌رسی به داده‌های غیرعمومی برای تحقیقات دقیق‌تر٬ ارتباط و یادگیری از تعامل با مدیران نهادهای سیاست‌‌گذاری٬ مشوق‌های درون دانش‌کده (مثل پذیرفتن مسابقه به عنوان یک واحد درسی) و بورس‌های تحقیقاتی کوتاه‌مدت باشد. البته طبق معمول این نگرانی هست که مسابقه لوث شود و روی انتخاب تیم برتر اعمال نفوذ شود. ولی به هر حال می‌توان برای این‌ها هم راه‌هایی فکر کرد.

  • معرفی مختصر فاما

    مقاله کوتاهی در معرفی کارهای فاما (یکی از سه برنده نوبل اقتصاد ام‌سال) برای تجارت فردای این هفته نوشته‌ام. مقاله خواندنی حسین جوشقانی که از دانش‌جویان فاما و هانسون بوده هم روی همین فایل هست.

  • خانه-موزه مردمی

    دی‌روز رفته بودیم یکی از تورهای متعدد موزه اجاره‌نشین‌ها (Tenement Museum) نیویورک را ببینیم. کارشان این بوده که یک مجموعه آپارتمانی (در محله نسبتا فقیر مهاجرنشین) که مال اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ هست را با وسایل داخلش همان طور نگه داشته‌اند و بعدش هم تاریخ شفاهی برخی خانواده‌های ساکن خانه را استخراج کرده‌اند. می‌توانی با آدم‌هایی که آن سال‌ها از روسیه و اروپای شرقی مهاجرت کردند هم‌راه شوی و در فضای کمابیش واقعی خانه (که کارگاه لباس‌دوزی‌شان هم بوده) تنفس کنی و تحولات بعدی را هم در ذهنت دنبال کنی. می‌توانید برخی عکس‌ها را این‌جا ببینید.

    فکر می‌کردم چه قدر آموزنده بود اگر چنین چیزی را حداقل در تهران داشتیم. در محله‌های قدیمی تهران هنوز هم می‌شود تک و توک جاهایی را پیدا کرد که از اوایل پهلوی یا اواخر قاجار مانده‌اند. در کنار این موزه‌های کلیشه‌ای «خانه مردم» و امثال آن که معمولا چیزهایی در حد رقص با لباس محلی نشان می‌دهند یا خانه‌های اشرافی «طباطبایی‌ها و بروجردی‌ها» و نارجستان قوام و امثال آن یک سری خانه مردم واقعی را هم بازسازی/نگهداری کنیم با وسایل و شرایط واقعی هر دوره. ببینیم یک خانواده معمول ۱۰-۱۵ نفری مثلا در سال ۱۲۸۰ در چه جور جایی زندگی می‌کردند٬ کارشان چه بود٬ قوت روزانه‌‌شان چه بود٬ از کجا آمده بودند٬ ببینیم سال‌های بعدش چه شد: آمدن و رفتن آب انبار و چراغ نفتی و چراغ برق و رادیو و فشاری و آب لوله‌کشی و اجاق گاز و الخ را دنبال کنیم٬ زندگی روزمره زن‌ها و دخترهای خانواده چه بوده و چه تاثیری از تحولات اقتصادی گرفته و الخ. هنوز آدم‌هایی داریم که بتوانند بخشی از این تاریخ شفاهی را روایت کنند.

    بچه‌ها را ببریم در این موزه‌های واقعی قدم بزنند تا وقتی راجع به اتفاقات تاریخ صد ساله اخیر صحبت می‌کنیم بدانند راجع به جور شرایط عینی و مادی صحبت می‌کنیم. راه‌نماهایی هم بگذاریم که راجع به طبقات اجتماعی و نقش‌های درون و بیرون خانواده و علایم به جا مانده و تفسیر تک‌تک نشانه‌های تاریخی در دل این خانه‌ها حرف بزنند و ذهن آدم‌ها را درگیر تفسیر تاریخ‌شان بکنند.

    امیدوارم ایده من تکراری باشد و تا الان انجام شده باشد. اگر نه کار یک همت بلند از طرف سازمان میراث فرهنگی می‌‌خواهد و یک سری پژوهش تاریخی و مقداری بودجه اولیه (نسبتا سنگین) برای خریداری و آماده‌سازی چند خانه و وسایل دوره‌های مختلف. اگر مدیریت درستی باشد بقیه‌اش دیگر خودش کار می‌کند.

  • مصایب مدیریت ارزی در اقتصاد نفتی

    یادداشت کوتاهی است که در تجارت فردا در مورد موضع‌گیری هفته قبل رییس بانک مرکزی نوشته‌ام. نشریه این هفته خیلی خواندنی است٬ خصوصا مطالبی که حول بحث نامزدی هاشم پسران برای نوبل نوشته‌اند و بسیار انگیزه‌بخش و آموزنده هستند.

  • مقررات برای داروی سرطان

    مقررات‌گذاری عرضه داروهای جدید همیشه یکی از بحث‌برانگیزترین حوزه‌های سیاست‌ عمومی بوده. موافقین اذعان می‌کنند که تا قبل از اطمینان از عمل‌کرد دقیق دارو نباید به شرکت‌ها اجازه عرضه آن‌را به بازار داد. موقعیت خرید دارو نمونه روشنی از وضعیت اطلاعات متقارن است که در آن خریدار اطلاعات بسیار کم‌تری در مقایسه با فروشنده دارد.

    مخالفین مقررات‌گذاری در مقابل استدلال می‌کنند که مقررات‌گذاری باعث طولانی شدن زمان و هزینه عرضه داروها می‌شود و لذا باعث کاهش نوآوری در این حوزه می‌شود. ضمن این‌که دست‌رسی بیماران به داروهای جدید را تقریبا یک دهه (زمان متوسط تایید دارو توسط نهادهای نظارتی) به تاخیر می‌اندازد.

    این خبر در CNN بحث هزینه/فایده مقررات‌گذاری را از زاویه متفاوتی پیش می‌کشد. خانمی که در خبر آمده است مبتلا به سرطان تخمدان است و و تقریبا می‌داند که شانسی برای زنده مانده ندارد. او تمام راه‌های موجود را استفاده کرده و جواب نگرفته است و می‌خواهد یکی از داروهای جدید را که آمار امیدوارکننده‌ای از عمل‌کرد آن در کنفرانسی منتشر شده ولی هنوز تایید نشده است امتحان کند.

    شرکت فروشنده حاضر به فروش دارو نیست چون می‌گوید اثرات جانبی دارو باید در مراحل بیش‌تری بررسی شود (حدس می‌زنیم امتناع شرکت به خاطر ترس از نهادهای نظارتی یا واکنش‌های منفی به اثرات محتمل دارو باشد.). وضعیت خانم اسلون وضعیتی است که بیمار خودش تقاضای مصرف یک دارو را دارد ولی امکان دست‌رسی به آن را به خاطر محدودیت‌های قانونی ندارد. خانم اسلون کمپینی را برای همین منظور راه‌اندازی کرده است.

    چارچوب تصمیم‌گیری یک بیمار سرطانی در وضعیت نهایی بیماری دردناک ولی قابل درک است: مصرف دارو در بدترین حالت ممکن است باعث مرگ بیمار شود ولی در وضعیتی که فرد در مرحله نهایی بیماری است مرگ در اثر سرطان دور از انتظار نیست. در نتیجه بدترین تبعات دارو تفاوت چندانی با ادامه وضع موجود بیمار ندارد.(۱) ولی اگر دارو موثر باشد بیمار می‌تواند نجات پیدا کند و لذا بخش مثبت ماجرا (Upside Benefits) خیلی خیلی بزرگ‌تر از بخش منفی آن است. در این حالت می‌توان استدلال کرد که مقررات‌گذاری برای داروهایی که با بیماری‌های خیلی خطرناک و تقریبا غیرقابل علاج سر و کار دارند باید خیلی متفاوت باشد. این داروها ارزش اختیار (Option Value) ای دارند که داروهای مربوط به بیماری‌های معمولی ندارند.

    پ.ن ۱) البته ممکن است استدلال شود که مرگ در اثرات تبعات دارو ممکن است خیلی دردناک‌تر از مرگ در اثر بیماری باشد.

  • جهاد اکبر با بحران بی‌کاری

    در این مقاله نسبتا مفصل در شماره این هفته تجارت فردا تعدادی از دشواری‌های دولت جدید برای مباره با بی‌کاری را فهرست کرده‌ام. متاسفانه وضعیت مساله این قدر پیچیده است که راه سریع و راحت خیلی دور به نظر می‌رسد.

  • جزییات فراموش‌شده سیاست پولی

    اشتباهات قبلی دولت‌ها در ایران در مدیریت سیاست پولی و تورم باعث شده که کسانی که نگران تورم هستند پشت قاعده خیلی کلی و ساده «نقدینگی باعث تورم می‌شود» سنگر بگیرند. این قاعده در سطح بین‌کشوری غلط نیست ولی در عمل تکرار این عبارت ابتدایی باعث شده تا جزییات مهم سیاست‌ پولی در بحث‌های سیاست‌گزاری کشور فراموش شود.

    مثال بزنم تا موضوع ملموس‌تر شود. قاعده «نقدینگی باعث تورم می‌شود» معمولا اثر خود را در شرایط اشتغال کامل نشان می‌دهد: وقتی که واحدهای تولیدی با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند و چون تولید در کوتاه‌مدت جای انبساط ندارد تحریک تقاضا (ناشی از انبساط پولی) فقط روی قیمت‌ها فشار وارد می‌کند و باعث تورم می‌شود. (از اثرات سیاست پولی روی نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی صرف‌نظر کرده‌ایم.)

    ولی وقتی اقتصاد در دوره رکود (تولید کل زیر ظرفیت) است سیاست‌گزار پولی با دست‌کاری و پایین آوردن نرخ‌های بهره سعی می‌کند مردم و بنگاه‌ها را به جای پس‌انداز به مصرف تشویق کند (که البته همیشه هم موفق به چنین کاری نمی‌شود). اگر نرخ بهره پایین مصرف را فقط در حدی بالا ببرد که بنگاه‌هایی که قبلا زیر ظرفیت کار می‌کردند به سطح تولید کامل برگردند اثر تورمی سیاست انبساطی چندان جدی نیست ولی در عوض بی‌کاری ممکن است کم شود. البته در صورتی که سیاست‌گزار اشتباه کند و حتی بعد از خروج از بحران هم‌چنان تقاضا را بیش از حد (بالاتر از ظرفیت بلندمدت تولید) تحریک کند تورم ناشی از سیاست پولی در میان‌مدت و بلندمدت ظهور می‌کند.

    حالا این داستان‌های ساده‌ای که گفتیم در عمل با انواع و اقسام پیچیدگی‌ها و عدم اطمینان‌ها رو به رو است و لذا بحث سیاست پولی درست در زمان رکود جزییات خیلی زیادی دارد. یکی از مشکلات این است که اثرات این سیاست‌ها معمولا با تاخیر ظاهر می‌شوند و سیاست‌گزار بدبخت عقربه real-time برای تنظیم اقتصاد ندارد. لذا همیشه شانس افت و فرود (Over-Shoot) هست.

    به ایران که برگردیم تسلط گزاره «نقدینگی باعث تورم می‌شود» عملا باعث می‌شود تا بحث محتوایی و فنی چندانی روی این‌که کی خوب است نقدینگی را چه قدر و با چه ابزارهایی/مسیرهایی زیاد کنیم (مثلا آیا دست‌رسی بنگاه‌ها را تسهیل کنیم یا مصرف‌کنندگان را؟) صورت نگیرد.

    اگر یک طرف طیف دولتی مثل احمدی‌نژاد را داشتیم که با فشار مستقیم روی نظام بانکی اعتبارات را بی‌حساب و کتاب زیاد می‌‌کرد برابرنهاد آن ظهور جریان دیگری است که به صورت افراطی و ساده روی کنترل نقدینگی تاکید می‌کنند و حواسش نیست که در شرایط رکود اقتصادی شدید سیاست پولی و بانکی باید خیلی دقیق تنظیم شود تا وضع را بدتر نکند. طبعا کارشناسان و محققان بانک مرکزی به خوبی به چنین ظرایفی واقف هستند ولی به نظر می‌رسد که وقتی بحث به نهادهای غیرتخصی‌تر می‌رسد عملا این ظرایف از بین می‌رود.

  • سکان‌دار بانک مرکزی: اقتصاددان یا بانک‌دار؟

    سرمقاله ام‌روز دنیای اقتصاد را در دفاع از ایده ریاست اقتصادانان بر بانک مرکزی نوشته‌ام. (وقتی سرمقاله را ارسال کردم هنوز انتصاب دکتر نوبخت قطعی نشده بود).

    *********

    فعالان اقتصادی منتظر هستند تا رییس جمهور دو نفر از مهره‌های کلیدی اقتصادی دولت یعنی رییس بانک مرکزی و رییس سازمان (محتمل) مدیریت و برنامه‌ریزی را در روزهای آتی معرفی کند. گمانه‌زنی‌ها در مورد گزینه‌هایی که برای ریاست بانک مرکزی مطرح هستند نشان می‌دهد که انتخاب‌گر این مدیر کلیدی اقتصاد به نوعی بین گزینه‌های «بانکی» و «اقتصادی» در حال تامل است.

    اتفاقا همین دو روز پیش خبر انتصاب پروفسور راجان استاد مطرح و ممتاز دانش‌گاه شیکاگو به ریاست بانک مرکزی هندوستان اعلام شد که در دل خودش درس‌هایی برای کشور ما دارد. راجان فارغ‌التحصیل دکترای اقتصاد مالی از دانش‌گاه MIT است و در طول ۲۰ سال گذشته مقالات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مالی نوشته است. از جمله مقالات بسیار معروف او معروف مقاله پیش‌رویی بود که برای اولین بارشواهد تجربی در مورد رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی را ارائه کرد. سیاست‌مداران هندی تصمیم گرفته‌اند تا در میانه یک جنگ سیاسی در کشور یکی از برجسته‌ترین اقتصاددان هندی‌تبار دنیا را به خدمت بگیرند تا با تخصصی که در زمینه نگاه کلان و نظریه‌محور به کارکرد نظام بانکی و مالی و تاثیرات کلان آن‌ها دارد هدایت این بخش را برعهده بگیرد.

    این ذهنیت در مورد رییس بانک مرکزی باید در کشور ما هم روی آن تاکید شود و گفته شود که رییس بانک مرکزی باید یک متخصص برجسته اقتصاد کلان یا کلان مالی (Macro-Finance) باشد. بانک مرکزی صندوق تامین مالی دولت از طریق خلق اعتبار نیست و رییس بانک مرکزی نیز قرار نیست صرفا مستوفی و خزانه‌دار ارزی دولت و کشور باشد (هر چند متاسفانه در سال‌های اخیر رییس بانک عملا به این نقش تنزل پیدا کرده بود). بانک مرکزی مسوول مدیریت ارزش و اعتبار پول ملی و نظام بانکی است و پول و نظام بانکی در دنیای مدرن در واقع نقش روغن‌کاری٬ روان‌سازی و گاه خنک‌کنندگی عملیات اقتصادی در کشور را بر دوش می‌کشد. این نقش روغن‌کاری و روان‌کاری صرفا وقتی درست ایفا خواهد شد که رییس بانک درک ذهنی درست و عمیقی از شیوه کار ماشین اقتصاد داشته باشد.

    برای روشن‌تر بحث مثال‌هایی از چالش‌ها و تصمیم‌های مهم که رییس بعدی با آن‌ها مواجه خواهند بود می‌آوریم:

    کشور تورم هم‌راه با رکود را تجربه می‌کند. بانک‌ها با مساله بدهی‌های معوق مواجه هستند و هر تصمیمی از طرف بانک مرکزی برای حل این معضل مستقیما میزان عرضه اعتبارات توسط این بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. رییس بانک مرکزی باید مدل روشنی از کارکرد اقتصاد ایران در ذهن داشته باشد تا بتواند پیامدهای سیاست‌های پولی و مداخله در مقررات بانکی بر روی عمل‌کرد اقتصاد کلان را درست ارزیابی کند.

    مساله بسیار مهم دیگر موضوع مدیریت ارزی در سال‌های آینده است. رییس بعدی بانک مرکزی باید تصمیم جدی برای تعیین نرخ جدید ارز و تعیین سیاست‌های ارزی با هدف حذف بازارهای موازی و تک‌نرخی کردن ارز اتخاذ کند. تعیین نرخ درست ارز و سیاست‌های بهینه برای تنظیم نرخ فقط در چارچوب درک درستی از رفتار بازار ارز٬ تجارت خارجی کشور و تاثیرات کلان نرخ ارز ممکن است.

    بانک مرکزی سیاست‌های خود را عمدتا از مسیر نظام بانکی اعمال می‌کند و لذا شناخت درست از مکانیسم کار نظام بانکی هم برای رییس این بانک الزامی است. در حالت ایده‌آل رییس بانک مرکزی باید اقتصاددانی باشد که در دل نظام بانکی هم تجربه داشته باشد. مارک کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس دکترای اقتصاد از آکسفورد دارد ولی پیش از رسیدن به ریاست بانک مرکزی سال‌ها در بانک‌های خصوصی مثل گلدمن ساکس در حوزه‌هایی که نیاز به تخصص کلان دارند کار کرده است. متاسفانه بیش‌تر عمل‌کرد بانکی در کشور ما در بخش بانک تجاری و عملیات اعتباری خلاصه می‌شود و بانک‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری که نیازمند تخصص اقتصادی هستند وجود نداشته‌اند تا چنین اقتصاددانی تربیت شوند.

    با این حال می‌توان هم‌چنان بین دو گزینه «بانک‌دار غیراقتصاددان» و «اقتصاد کلان‌دان غیربانکی» مقایسه کرد و دید که اقتصاددان نبودن رییس بانک مرکزی و تخریب هر چه بیش‌تر اعتبار این نهاد و رییس آن می‌تواند هزینه‌های بالاتری برای کشور داشته باشد تا برعکس آن.

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

بایگانی‌ها