سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در مورد پیشینه تحولات نرخ ارز قبلا فراوان نوشته‌ شده است و وارد آن نمی‌شویم. در این سرمقاله روی این سوال متمرکز می‌شویم که آیا نرخ ارز دوگانه اساسا اهداف سیاست‌گذاری مورد نظر را تامین می‌کند یا نه؟ لازم است در مقدمه گفته شود که بسیاری از منتقدان نرخ دوگانه یا کسانی که مدافع بی‌چون و چرای افزایش نرخ ارز هستند یک جنبه خاص از اقتصاد ایران را نادیده می‌گیرند. در اقتصاد ایران به خاطر فقدان ابزارهای پولی فعال (مثل اوراق خزانه) سیاست‌گذار اهرم‌های ضعیف‌تری برای کنترل تورم دارد. لنگر نرخ ارز در این بین به عنوان یکی از ابزارهای ممکن برای کنترل تورم عمل می‌کند و مطالعاتی هم در گذشته تاثیرگذار بودن موردی آن‌را نشان داده‌اند. در واقع سیاست‌گذار در مواجهه با مساله نرخ ارز با بده‌بستانی (Trade-off) مواجه است. یک طرف این بده‌بستان رساندن نرخ ارز مرجع به میزانی است که صنایع داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کند (و لذا بیکاری را کنترل می‌کند) و طرف دیگرش حفظ قیمت ارز در سطحی است که با افزایش عرضه کالاهای ارزان خارجی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و رفاه مستقیم مصرف‌کنندگان را تضمین می‌کند. به دلیل این ماهیت دوگانه لذا شاید چندان بدیهی نباشد که در همه شرایط افزایش نرخ ارز بهترین تصمیم از دید «بهینه اجتماعی» باشد. با دنبال کردن استدلال قبلی اگر عرضه ارز در بازار داخل در حدی بود که بانک مرکزی قادر به دفاع از نرخ ارز مرجع مورد نظر می‌بود (یعنی به همه متقاضیان به میزان مورد نظر ارز تعلق می‌گرفت) هدف کنترل تورم از طریق پایین نگاه داشتن نرخ ارز تامین می‌شد. ولی می‌توان نشان داد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران عرضه ارز ترجیحی به واردکنندگان ممکن است تاثیری روی رفاه مصرف‌کننده نهایی نداشته باشد و صرفا رانتی باشد که به واردکننده‌ای که به این نرخ دسترسی دارد...ادامه مطلب ...

در جریان رکود بزرگ سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۹ یکی از شاخص‌‌هایی که مردم، روزنامه‌ها، سیاست‌مداران و اقتصاددانان برای پایش وضعیت بحران استفاده می‌کردند نرخ بی‌کاری بود. یادم هست که در اوایل ۲۰۰۹ یکی از موضوعاتی که به شدت جلب توجه می‌کرد اعلان “استخدام نداریم” روی شیشه‌های یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان خصوصی آمریکا یعنی وال‌مارت بود. یک سال بعد شرایط عوض شده بود و اعلان “الان داریم استخدام می‌کنیم” جای‌گزین شده بود. مردم احتمالن از این مشاهدات عینی به عنوان شاخصی برای تحلیل وضعیت استفاده می‌کردند و بازتاب این تجربه روزمره را عینن در تحلیل‌ها و گزارش‌ها هم می‌دیدیم. نکته‌ای که این وسط قابل توجه بود عدم تطابق تحولات نرخ بی‌کاری با نرخ رشد اقتصاد بود. یعنی از سال ۲۰۱۰ به بعد بر اساس شاخص‌های رشد اقتصادی (که معیار مهم ورود وخروج از چرخه‌های تجاری است) اعلام می‌شد که کم‌کم در حال خروج از بحران هستیم ولی در همان زمان نرخ بی‌کاری هم‌چنان بالا بود و لذا می‌شد این عدم تطابق را به عنوان نشانه‌ای از خارج نشدن از بحران تلقی کرد. در این صفحه می‌توانید نمودار نرخ بی‌کاری آمریکا را ببینید. ملاحظه می‌کنید که درست قبل از رکود بزرگ نرخ بی‌‌کاری بسیار پایین و در حد نرخ طبیعی بود. درست بعد از بحران این نرخ به حدود ۱۰ درصد صعود می‌کند و کمابیش همان اطراف می‌ماند و حتی با گذشت سه سال هنوز به زیر هشت درصد نرسیده است. تازه این نکته را هم اضافه کنید که به اعتقاد برخی اقتصاددانان نرخ کل بی‌کاری عدد بی‌کاران را دست‌ پایین تخمین می‌زند و نمایان‌گر همه مساله نیست. بخشی از نیروی کار وقتی بی‌کار می‌شود و امیدی به بازگشت به بازار کار ندارد به کل از بازار کار خارج می‌شود و لذا جز نرخ بی‌کاری حساب نمی‌شود (چون این نرخ فقط کسانی را که فعالانه در جست و جوی کار هستند شامل می‌شود و...ادامه مطلب ...