اسلایدهای ارائه مقاله ما در دوازدهمین همایش اقتصاد منابع آب که به میزبانی بانک جهانی برگزار شد را می‌توانید از این‌جا دریافت کنید. اسلایدهای بقیه مقالات همایش هم روی سایت قابل دریافت است. به طور خلاصه در این مقاله پنج محور نقد را در مورد آب مجازی بحث می‌کنیم: ۱) عدم تفکیک بین کم‌یابی محلی و  جهانی آب ۲) وجود تعاریف نظری متعدد برای شناسایی کشورهای «پرآب» و نتیجه‌های متفاوت ناشی از انتخاب معیارهای مختلف ۳) عدم تفکیک بین ردپای آب سبز و آبی ۴) مساله قیمت‌گذاری آب و علامت‌هایی که قیمت‌گذاری غیربهینه به کشاورز می‌دهد. ۵) امکان وجود مسیر معکوس (صادرات اب از کشور کم‌آب به کشور پرآب)

در شماره آخر تجارت فردا رامین فروزنده پرونده‌ای در مورد رفتار عربستان و آینده صنعت شیل کار کرده است. مقاله اول بر اساس مصاحبه با غلامحسین حسن‌تاش و من بوده و مقاله دوم مصاحبه با کامیار محدث است. این‌ نسخه متنی پاسخ‌هایم به سوالات است: ۱) آیا توسعه منابع شیل صدمه می خورد؟ برای پاسخ به این سوال باید با جزییات بیش‌تری به اقتصاد سرمایه‌گذاری روی منابع شیل باید نگاه کنیم. چاه‌های شیل به نسبت نفت سنتی عمر کوتاه‌‌تری دارند٬ در نتیجه هزینه ثابت اولیه (که عمدتا برای حفاری صرف می‌شود) بعد از چند سال مستهلک می‌شود. در روش کلاسیک یک سرمایه‌گذاری سنگین اولیه انجام شده و چاه برای سال‌ها تولید می‌کند. در نتیجه تنها عامل مرتبط برای تصمیم تولیدکننده هزینه‌های متغیر خواهد بود که برای خاورمیانه خیلی پایین و در حد چند دلار است. صنعت شیل می‌تواند برای چند سال با سرمایه‌گذاری فعلی کار کند ولی باید مرتبا چاه‌های جدید و متعدد حفر کند. از این حیث در میان‌مدت هزینه حفاری برای منحنی عرضه کل صنعت شیل مثل هزینه متغیر رفتار می‌کند. در تصمیم سرمایه‌گذاران دو متغیر مهم است: حاشیه سود و میزان ریسک سرمایه‌گذاری. اگر قیمت فروش خیلی از نقطه سر به سری دور باشد سرمایه‌گذار عملا با ریسک منفی چندانی مواجه نیست ولی اگر قیمت نزدیک نقطه سر به سری باشد و قیمت‌ها هم خیلی متغیر باشند سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند دست نگه دارند تا وضعیت معلوم‌تر شود. در هر صورت سطح سرمایه‌گذاری در اثر افزایش عدم اطمینان پایین می‌رود. ۲) آیا هدف شیل است؟ طبعا در بازار پیچیده‌ای مثل نفت که جنبه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک متعدد دارد لزوما یک هدف منفرد دنبال نمی‌شود. ضمن این‌که طبعا ما دقیقا نمی‌توانیم دقیقا نیت طرفین را بدانیم. هر چه می‌دانیم حدس‌هایی است که می‌توانیم روی رفتار بزنیم. این حدس‌ها را می‌توانیم با برخی سوالات پالایش کنیم. مثلا بپرسیم اوپک که...ادامه مطلب ...

در حوزه اقتصاد (و نیز اکثر رشته‌های علوم انسانی و مدیریتی) معمولا دانش‌جوی دکترا به تنهایی مسوول مدیریت پروژه‌اش است. موضوع پروژه را استاد به دانش‌جو نمی‌دهد و مقاله بازار کار (Job Market Paper) حتما باید به صورت انفرادی باشد و اگر به صورت مشترک با استاد نوشته شود ارزشش را از دست می‌دهد (به غیر از حالت‌های استثنایی). دانش‌جو لزوما دستیار پژوهشی (RA) استاد راه‌نمای خودش نیست و لزوما هم در پروژه‌های شخصی استاد راه‌نمایش مشارکت نمی‌کند. دستیار پژوهشی معمولا در کارهای روتین پژوهش (مثل جمع‌آوری و تمیزکاری داده‌ها) به استادان مختلفی (محتملا کسانی غیر از استاد خودش) کمک می‌کند و اسمش هم به عنوان نویسنده مقاله ذکر نمی‌شود٬ فقط شاید در پی‌نوشت تشکری از او بشود. در حالی‌که در رشته‌های مهندسی و علوم هر کسی که دست‌یار پژوهشی باشد یکی از نویسنده‌های مقاله هم به شمار می‌آید. در عوض استاد راه‌نما هم نویسنده دوم مقاله‌های دانش‌جویش نیست٬ مگر این‌که واقعا مثل یک هم‌کار در حل مساله و نوشتن مقاله مشارکت مستقیم داشته باشد. اسم استاد هم فقط در پی‌نوشت برای تشکر می‌آید. چون نهایتا آن جمله «بگو از کی پول می‌گیری تا بگویم چه فکر می‌کنی» این‌جا هم صادق است٬ باید روشن کنم که دانش‌جوی اقتصاد از استاد خودش پول نمی‌گیرد و کمک‌مالی‌اش از سطح دانش‌کده می‌آید. عمده کمک‌های مالی یا از محل کمک‌تدریس (TA) در دروس مختلف دانش‌کده است یا از محل بودجه عمومی دانش‌کده برای دست‌یاری پژوهش و گاهی هم از محل کمک‌مستقیم (اسکالرشیپ). گزینش دانش‌جوی دکترا هم با استاد نیست و معمولا توسط یک کمیته پذیرش است. از آن طرف هم دانش‌جو در انتخاب استاد راه‌نما آزاد است (اگر استاد قبول کند) و حتی ممکن است استادش را در طول زمان تحصیل تغییر بدهد یا از چند نفر استاد مشورت بگیرد. یاد یک خاطره شخصی می‌افتم. نه سال پیش در دوره فوق‌لیسانس اقتصاد (در وین)...ادامه مطلب ...

در شماره مرداد ماهنامه بازار و سرمایه  مصاحبه‌ای  در مورد نوآوری مالی داشتیم. سعید اسلامی بیدگلی هم در این مصاحبه حضور داشت. لینک مصاحبه https://chaay.ghoddusi.com/?p=1784

در روزهای آخر اقامت در تهران در این تابستان  مصاحبه‌ای  با دوستان تجارت فردا در مورد نوآوری مالی داشتم که در بخش باشگاه اقتصاددانان چاپ شده است. لینک مطلب   chaay.ghoddusi.com/wp-content/uploads/2014/08/Hamed_Tejarat_98.pdf

سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد٬ ۲۱ خرداد ‍۱۳۹۳ ********************** تولید و صادرات نفت کشور در شش ماه گذشته در سطحی بالاتر از متوسط سال قبل از آن قرار گرفته است و انتظار می‌رود که در صور ادامه روند مثبت مذاکرات هسته‌ای درآمدهای ارزی دولت در سال جاری به میزان قابل توجهی رشد کند. سوال مهم این است که در شرایط محدودیت‌های مقداری برای عرضه و رکودی که بر بخش تولید حاکم است شوک مثبت به درآمد ارزی دولت چه پیامدهایی در سطح اقتصاد کلان خواهد داشت؟ آیا درآمد ارزی جدید می‌تواند کمکی برای رفع کسری بودجه دولت٬ پرداخت یارانه‌های بیش‌تر٬ حل معضل طرح‌های نیمه‌تمامی مثل مسکن مهر و یا پرداخت بدهی‌های عظیم دولت به پیمانکاران و مشاوران تلقی شود؟

تحولات نرخ ارز در دهه قبل و خصوصا دو سال اخیر نشان داد که مساله سیاست‌گزاری بهینه نرخ ارز در اقتصادهای منبع‌-محور (بخوانید نفتی) پیچیده‌تر از آن است که قبلا تصویر می‌شد. بر خلاف برخی دوستان دیگر اعتقاد من این است که قاعده مقدماتی «نرخ ارز باید با تورم بالا برود» قاعده سرانگشتی است و بسیاری از ظرایف را در بر نمی‌گیرد. الان که قیمت ارز در حال سقوط است دوباره این پیچیدگی‌ها در حال ظهور است. بگذارید فهرست وار بخشی از پیچیدگی‌ها را مرور کنیم.: ۱) نرخ ارز را صرفا نمی‌توان با قاعده نرخ تورم تنظیم نمود چون در اقتصادهای نفتی که مبادله آزاد سرمایه با خارج ندارند عرضه ارز هم در قیمت تعیین‌کننده است. اگر قیمت جهانی نفت بالا یا پایین برود جریان (Flow) درآمدهای ارزی تغییر می‌کند. مثلا اگر برای پنج سال متوالی قیمت نفت ۴ برابر سال‌های قبل آن باشد و جریان عظیم دلار به حساب دولت سرازیر شود به سختی می‌توان از سقوط قیمت ارز جلوگیری کرد. برعکس آن‌را هم دیده‌ایم. روی‌کرد جریان (Flow) به نرخ ارز یک روی‌کرد قدیمی و از رده خارج در حوزه مالیه بین‌الملل به حساب می‌آید. در حالی‌که به نظرم برای کشور ما چارچوب عملی و درستی است. ۲) در اقتصاد نفتی مکانیسم‌های طبیعی که در مدل‌های استاندارد تعیین نرخ ارز استفاده می‌شود فعال نیستند. در یک اقتصاد غیرنفتی نرخ ارز به صورت درون‌زا قدرت رقابتی بخش‌های صادراتی و لذا درآمد ارزی دوره‌های بعد را تعیین می‌کند و به مثابه یک مکانیسم بازخورد واردات/صادرات را کمابیش در تعادل نگه می‌دارد (غیر از بحث واردات/صادرات سرمایه که موضوع متفاوتی است). در اقتصاد نفتی صادرات تقریبا هیچ حساسیتی به نرخ ارز ندارد چون از روی قیمت جهانی نفت و مسایل فنی و سهمیه‌های اوپک تعیین می‌شود. در نتیجه تمام تعادل باید از طریق تغییر درمقدار واردات حاصل شود و لذا متغیر واردات...ادامه مطلب ...

قبل از این‌که به چالش‌های اقتصادهای نفتی بپردازیم باید ببینیم چه ویژگی‌هایی این اقتصادها را متمایز می‌کنند. خوش‌بختانه در سال‌های اخیر دو کلمه مرتبط با این اقتصادها یعنی مصیبت منابع (Resource Curse) و بیماری هلندی (Dutch Disease) به کرات در محافل سیاست‌گزاری و دانش‌گاهی شنیده شده و کمابیش همه با آن‌ها آشنا هستند. اگر یک بار دیگر ماجرا را مرور کنیم مساله‌‌های اصلی این اقتصادها عبارتند از ریسک پایان‌پذیری منابع در بلندمدت٬ نوسان قیمت منابع طبیعی٬ کشش‌پذیری (حساسیت) پایین صادرات نفتی به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی٬ رشد پایین ارزش افزوده در بخش نفت به علت فقدان اثراتی مثل یادگیری٬ نوآوری و اقتصاد مقیاس٬ عدم دست‌رسی مناسب به بازارهای مالی بین‌المللی٬ توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی داخل و نهایتا شکل‌گیری تعادل‌های سیاسی ناکارا برای صرف کردن درآمدهای حاصل از منابع طبیعی. فهرست فوق واقعا یک فهرست تصادفی و موردی که تعدادی عامل در آن پشت سر هم ردیف شده باشند نیست. مشخصه‌هایی که در بالا ذکر شد دقیقا در کنار هم و گاه در تعامل با هم مشکلات اقتصادهای نفتی را می‌سازند و اگر چند تا از آن‌ها حذف شود بخش مهمی از معضلات مرتبط با منابع طبیعی از بین می‌رود. مثلا اگر منابع طبیعی پایان‌پذیر نبودند و ارزش افزوده در بخش منابع هم‌پای بقیه بخش‌‌های فناوری-محور رشد می‌کرد کشورهای نفتی می‌توانستند تا ابد منابع طبیعی صادر کنند و عمده کالا و خدمات مورد نیاز را از خارج وارد کنند و کلا صورت مساله پاک می‌شد! همین که یکی از این دو محدودیت را اضافه کنیم معضلات شروع می‌شود. مثلا وقتی دقت کنیم که ارزش افزوده مواد خام معمولا تغییر چندانی در طول تاریخ نکرده و لذا ملتی که فقط متکی به منابع طبیعی باشد از رشد اقتصادی که بقیه دنیا به واسطه تخصصی‌شدن٬ یادگیری حین انجام (Learning-by-Doing) ٬ رشد فناوری‌های کارآفرینانه و تنوع محصولات به دست می‌آورد محروم می‌شود به موضوع...ادامه مطلب ...

گفتم که پست اول را شکستم به چند مورد تا خیلی طولانی نشود. ام‌روز پست چهارم از آن سری را در مورد چالش‌های سیاست‌گزاری دولت آینده نوشتم و دیدم بیش از حد طولانی شد. می‌خواهم خواهش کنم حوصله کنید که در چند هفته آینده این جا روی بحث چالش‌های مدیریت کلان اقتصادهای نفتی متمرکز باشیم. موضوع این قدر ابعاد وسیعی دارد که هر جنبه‌ای را شروع می‌کنیم شاخه‌های متعدد بیرون می‌زند. سعی می‌کنم خود این موضوع فرعی را به پست‌های متعدد بشکنم و با هم بحث کنیم و اگر توفیق داشتیم همه را در شکل یک مقاله بلند جمع‌بندی کنیم.

تحولات نرخ ارز در دهه قبل و خصوصا دو سال اخیر نشان داد که مساله سیاست‌گزاری بهینه نرخ ارز در اقتصادهای منبع‌-محور (بخوانید نفتی) پیچیده‌تر از آن است که قبلا تصویر می‌شد. بر خلاف برخی دوستان دیگر اعتقاد من این است که قاعده مقدماتی «نرخ ارز باید با تورم بالا برود» قاعده سرانگشتی است و بسیاری از ظرایف را در بر نمی‌گیرد. الان که قیمت ارز در حال سقوط است دوباره این پیچیدگی‌ها در حال ظهور است. بگذارید فهرست وار بخشی از پیچیدگی‌ها را مرور کنیم.: ۱) نرخ ارز را صرفا نمی‌توان با قاعده نرخ تورم تنظیم نمود چون در اقتصادهای نفتی که مبادله آزاد سرمایه با خارج ندارند عرضه ارز هم در قیمت تعیین‌کننده است. اگر قیمت جهانی نفت بالا یا پایین برود جریان (Flow) درآمدهای ارزی تغییر می‌کند. مثلا اگر برای پنج سال متوالی قیمت نفت ۴ برابر سال‌های قبل آن باشد و جریان عظیم دلار به حساب دولت سرازیر شود به سختی می‌توان از سقوط قیمت ارز جلوگیری کرد. برعکس آن‌را هم دیده‌ایم. روی‌کرد جریان (Flow) به نرخ ارز یک روی‌کرد قدیمی و از رده خارج در حوزه مالیه بین‌الملل به حساب می‌آید. در حالی‌که به نظرم برای کشور ما چارچوب عملی و درستی است. ۲) در اقتصاد نفتی مکانیسم‌های طبیعی که در مدل‌های استاندارد تعیین نرخ ارز استفاده می‌شود فعال نیستند. در یک اقتصاد غیرنفتی نرخ ارز به صورت درون‌زا قدرت رقابتی بخش‌های صادراتی و لذا درآمد ارزی دوره‌های بعد را تعیین می‌کند و به مثابه یک مکانیسم بازخورد واردات/صادرات را کمابیش در تعادل نگه می‌دارد (غیر از بحث واردات/صادرات سرمایه که موضوع متفاوتی است). در اقتصاد نفتی صادرات تقریبا هیچ حساسیتی به نرخ ارز ندارد چون از روی قیمت جهانی نفت و مسایل فنی و سهمیه‌های اوپک تعیین می‌شود. در نتیجه تمام تعادل باید از طریق تغییر درمقدار واردات حاصل شود و لذا متغیر واردات...ادامه مطلب ...