• از نویسنده مهمان: سیاست‌گذاری توسعه تکنولوژی

    بر مبناي يك تصور كلي كه غلطي متواتر است، تصور مي‌شود كه ديدگاه‌هاي موجود در زمينة نقش دخالت دولت، به ديدگاه‌هاي كاملاً صفر و يك تقسيم بندي مي‌شود و مكاتب اقتصادي، يا دخالت‌هاي سياست‌گذاري دولت را كارا مي‌دانند و يا ناكارا. در صورتي كه در مكاتب اقتصادي مختلف، موضوع مباحثات بر روي دامنه و چگونگي دخالت دولت است و نه اصالت سياست‌گذاري. بر اين اساس، در بخش اول، به دلايل سياست‌گذاري تكنولوژي از منظر نئوكلاسيك پرداخته شده و در بخش دوم، اين موضوع از زاوية ديدگاه تكاملي مورد بررسي قرار گرفته است. به دليل آنكه مراد از اين نوشتار، درج در وبلاگ بوده است، به اختصار و اجمال اين موضوعات مورد اشاره قرار گرفته است. 1. ‌از اين‌رو که آينده را نمي‌توان پيش‌بيني نمود و بنگاه‌ها نمي‌دانند که کدام نوآوري‌ها ظهور مي‌يابند و يا چه نيازهايي به منصه ظهور مي‌رسد، هيچ محاسبه‌ احتمالي راهگشا نيست. هيچ کس نمي‌تواند نااطميناني را به يک ريسک جهت تصميم‌گيري اقتصادي ترجمه نمايد چرا که اساساً تمامي گزينه‌هايي که معين‌کننده آن ريسک هستند مشخص نمي‌باشند. از اين رو نظام بازار فاقد بصيرت كافي جهت تصميم‌گيري نسبت به بازارهاي آينده جهت دادن اطمينان لازم براي تحريک سرمايه‌گذاري در نوآوري است. در هر صورت، پديدة نااطميناني به صورت ذاتي در بطن فعاليت‌هاي نوآورانه وجود دارد. اين امر ممكن است كه از تمايل جهت سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي نوآورانه بكاهد. اين ايده نيز كه مي‌توان مخاطرات مربوط به نوآوري را به‌دقت محاسبه و قيمت گذاري كرد و در محاسبات هزينه و منفعت آن را گنجاند، در حالت حدي يك ايدة موهوم است. نوآوريها مانند همة اكتشافات، وقايع منحصر به فردي هستند كه براي تحليل آنها، محاسبة احتمالات نمي‌تواند روشي مناسب باشد. 2. موضوع مهم ديگر، اطلاعات نامتقارن و يا همان عدم توازن در دانش مي‌باشد. اين عدم توازن مي‌تواند ميان بنگاه‌ها و عرضه كنندگان بالقوة سرمايه‌ لازم براي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه‌اي باشد و يا ميان مديران تحقيق و توسعه و هيأت مديرة بنگاه. نه وام دهندگان بالقوه مي‌توانند اعتبار ادعاهاي طرح‌هاي مبتني بر نوآوري را كه توسط يك بنگاه مطرح مي شود با دقت مورد قضاوت قرار دهند و نه هيأت مديره مي تواند همواره ادعاهاي مديران تحقيق و توسعه را به دقت ارزيابي نمايد. بنابراين بنگاه‌ها و افراد، درگيرنمودن سايرين را در طرح‌هاي توأم با نوآوري دشوار مي يابند. 3. مقلدان نوآوري‌ها بدون پرداخت هزينه‌ مناسب به ابداع كنندگان ايده‌هاي جديد، مي‌توانند از اين ايده‌ها منفعت اقتصادي به دست آورند. بنابراين ممكن است انگيزه‌هاي سرمايه گذاري بر روي نوآوري در زماني كه سرريز دانش بدون دريافت هزينه‌اي به ساير بنگاه‌ها تسري مي‌يابد، تضعيف شود و سرمايه‌گذاري كافي براي خلق دانش صورت نپذيرد. برقراري نظام مالکيت معنوي نيز جهت حمايت از حقوق توليد‌کنندگان ايده‌ها، مسأله‌اي بسيار پيچيده است و در بسياري از موارد از كارآيي لازم برخوردار نيست. گرايش طبيعي به اين سمت است که از سرريزها و اثرات بيروني اطلاعات ديگران استفاده شود تا از سرمايه‌گذاري كه ديگران در دانش انجام مي‌دهند بهره‌مند شد. 4. مساله ديگر، همان مسألة موسوم به كالاي عمومي است. دانش‌ در ديدگاه نئوكلاسيكي داراي اين ويژگي است كه علي‌رغم مورد استفاده قرار گرفتن، در جريان استفاده، مصرف نمي شوند و اينكه پس از كشف، اصولاً توسط هر فردي، به دفعات و و به هر درجه‌اي قابل استفاده است. به اصطلاح، دانش رقابت پذير ومنع پذير نيست. در مورد كالاي عمومي اين مساله پذيرفته شده است که ارزش حقيقي كه يك کالاي عمومي براي جامعه در بر دارد، كمتر از مقدار واقعي آن تصور مي‌شود و بنابراين از طرف بازار سرمايه‌گذاري كافي بر روي آن انجام نمي‌شود. 5. "تقسيم‌ناپذيري" و "بازدهي فرايندة نسبت به مقياس بهره‌برداري" از ديگر ناكارايي‌هاي مرتبط با بازار فناوري است. اين حقيقت كه بهره برداري از يك نوآوري داراي بازدهي فزاينده است، يكي از پايه‌هاي اقتصاد توليد و اشاعه (انتشار) دانش است. در واقع، به مرور زمان مي‌توان هزينة ثابت دانش توليدشده را ميان حجم بزرگتري از توليد سرشكن كرد و دانش توليد شده، به صورت گسترده‌تر و وسيعتري در فرآيند توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر، چون نمي‌توان بر مبناي قسمتي از فن‌آوري يا بخشي از يك حقيقت علمي، اقدام به نوآوري نمود، لزوماً در پس هر نوآوري، يك هزينة تقسيم ناپذير توليد دانش وجود دارد. اين هزينة ثابت، ارزشگذاري بر مبناي پيش‌بيني ناظر به آينده را عملاً غيرممكن مي سازد، چون مقياس كاربرد آنرا نمي توان به روشهاي عادي پيش بيني نمود و اين بطور ضمني بدين معناست كه قيمت گذاري نوآوري براساس هزينه نهايي، باعث پوشانده نشدن هزينه هاي توليد دانش مي‌شود. 6. به صورت کاملاً منطقي، هنگامي که قصد فروش دانش در ميان باشد، خريداران قبل از آنکه وجهي پرداخت نمايند مي‌خواهند بدانند که چه دانشي قرار است به آنها فروخته مي‌شود. بنابراين براي آنکه معامله‌اي صورت پذيرد، اطلاعات بايد فاش گردد اما زماني که فاش گرديد پرداخت پول توسط خريداران بي‌معنا مي‌شود. اين مساله نيز از انگيزه‌هاي خلق ايده‌هاي نوين مي‌كاهد. مجموعه مطالب فوق بدين معناست كه بنگاه‌ها از انگيزه‌هاي كافي براي نوآوري و فعاليت‌هاي فناورانه برخوردار نمي‌باشند. از سوي ديگر، بازدهي حاصل از فعاليت‌هاي فناورانه براي بنگاه، تفاوت قابل ملاحظه‌اي با بازدهي اين فعاليت در دامنة اجتماع و يا همان بازدهي اجتماعي دارد. به عنوان مثال، بازدة سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فناورانه براي بنگاه‌هاي در حدود 25 درصد و اين نسبت براي جامعه در حدود 70 درصد است. به دليل آنكه در محاسبات بنگاه، بازدة اول و نه دوم محاسبه مي‌شود، اين مسأله بدين معناست كه تخصيص منابع بازار حتي در ديدگاه نئوكلاسيكي در صورت عدم دخالت دولت، منافع اجتماعي را به حداكثر نمي‌رساند. با آنكه در بخش فوق، به دلايل دخالت دولت در بازار فناوري و به ويژه تأمين مالي فعاليت‌هاي فناورانه پرداخته شده، با اين حال حوزة دخالتي دولت در ديدگاه تكاملي محدود به دامنة فوق نمي‌باشد و حوزه‌اي وسيع‌تر را در بر مي‌گيرد كه در ادامه بدان اشاره شده است. نوآوري در فرآيند و محصول، حاصل فرآيند يادگيري است همچون يادگيري از طريق انجام تحقيق و توسعه، يادگيري حين عمل، يادگيري حين استفاده و يادگيري تعاملي. يادگيري، مكانيزمي ديناميك و كليدي جهت انباشت دانش بنگاه، نوآوري و رشد است. بنگاه‌ها از طريق انواع متنوع فرآيندهاي يادگيري، قابليت‌ها را در خود انباشته مي نمايند. در رويكرد تكاملي، يادگيري به عنوان عنصر كليدي اصلي تحليل تكامل صنعت در نظر ‌گرفته مي‌شود. از همين رو، سياست تكنولوژي، اقداماتي است كه از سوي دولت به منظور تحت تاثير قرار دادن تحولات تكنولوژي و انواع مختلف يادگيري به كار گرفته مي شود. در اين ديدگاه عبارت "شكست بازار" به فقدان و يا عدم كارايي موثر مكانيزم‌هايي اطلاق مي‌شود كه پاية يادگيري، توسعه و تكامل تكنولوژي به شمار مي‌روند. در طي يادگيري و تكامل يك تكنولوژي، وجود برخي از شكست‌هاي محتمل، مانع از حادث شدن چنين فرايندهايي مي‌شود. بر همين اساس، سياست‌گذاري به منظور تحرك بخشي و سرعت بخشي به فرآيندهاي پوياي يادگيري و تكامل به كار بسته مي شود. يكي از موارد مهم شكست يادگيري وقتي اتفاق مي¬افتد كه يك كشور در نتيجة "دام‌هاي قابليت" گرفتار يك تكنولوژي قديمي شود. بنگاه‌هاي داراي قابليت¬هاي انباشته شده در محصولات و تكنولوژي‌‌هاي مشخص، با موفقيت خود در محصولات و تكنولوژي¬هاي موجود، نسبت به جايگزين¬هاي جديد واكنشي نشان نمي¬دهند. در يك بيان، يادگيري منجر به تخصص¬گرايي مي¬شود و چنين يادگيريِ موفقي ممكن است خود بذري براي شكست آينده باشد. تكنولوژي‌هاي جديد، همراه با هزينه‌هاي يادگيري بالا و غيرقابل پيش‌بيني و توأم با اثرات بيروني گسترده‌اي هستند. از اين رو ممكن است كه بازارهاي آزاد علائم درستي را براي سرمايه‌گذاري در اين تكنولوژي‌ها ندهد. وجود پديده شكست‌هاي "قفل شدن" در تكنولوژي‌هاي موجود، نقش سياست گذاران را براي اعمال تغييرات ساختاري به سوي تكنولوژي‌‌ها و تقاضاي نوين مي‌طلبد. به منظور اعمال چنين تحول ساختاري، دسته‌اي از دخالت‌ها مورد نياز است تا با استفاده از ابزارهاي انگيزشي و توانمند‌سازي به پيدايش نظام‌هاي تكنولوژيك در حال ظهور كمك شود. دخالت در اين حوزه از اين روست كه اساساً تحول در ساختار تكنولوژيكي به صورت بسيار آهسته‌اي به وقوع مي پيوندد. همزمان با بلوغ صنعتي و انتقال تدريجي به سوي فعاليت‌هاي پيچيده‌تر و نوآوري‌‌هاي جدي‌تر، سطح بالاتري از پشتيباني‌‌سياست‌گذاري مورد نياز است. بنگاه‌ها به علت پيوندهاي قوي با همتايانشان و نياز به عوامل نوين توليد نمي‌توانند به تنهايي کارآمد گردند. تنها در صورت توجه به اين پيوندها و ايجاد بازار عوامل توليد لازم است كه پشتيباني مي‌تواند به سمت رقابت پذيري رهنمون گردد. در واقع، بنگاه‌هاي حاضر در فناوري‌هاي پيش‌رفته‌تر، حاصل و نتيجة تكامل اجزاي سيستم نوآوري در حركت به سمت تكنولوژي‌هاي نوين هستند و از آنجا كه تكامل اين سيستم تؤام با اثرات خارجي متعددي است كه از دامنة بنگاه خارج است، دخالت سياست‌گذاري مورد نياز است. البته براي اين كار در ابتدا بايد مبدأ شكست‌ها شناسايي شود. به عنوان مثال اگر نياز به يک مهارت مهندسي وجود داشته باشد، دولت به جاي پشتيباني از توليدکننده بايد از وجود امکانات آموزشي که مي‌تواند چنين مهارتي را ايجاد كند، اطمينان حاصل نمايد. اگر يادگيري نيازمند منابع بزرگ مالي باشد، نظام مالي بايد توان پشتيباني از چنين سرمايه‌گذاري را داشته باشد. در هر صورت، در رويكرد تكاملي، تمركز تحليل از سطح بنگاه و واحدهاي ايزولة درون اقتصاد (بنگاه، مشتريان) به سوي زيربناي جمعي نوآوري و توسعه تكنولوژي سوق مي‌يابد. تأكيد اين رويكرد به تمامي نظامي است كه دانش در درون آن خلق و توزيع مي شود تا تاكيد بر اجزاي منفرد نظام. اين مساله از نگاه غير خطي به نوآوري حاصل مي‌شود. از آنجا كه پديدة نوآوري خاصيت يادگيري متقابل و به‌هم‌وابستگي دارد، طبيعي است كه ارتباط اجزا نيز بايد به دقت مورد بررسي قرار بگيرد. بنابراين موضوع مهم، چگونگي تعامل سازمان‌هاي متفاوت با يکديگر و چگونگي انتقال دانش توليد شده در جزئي از سيستم به جزئي ديگر خواهد بود. سيستم، يک چارچوب مي‌شود تا يادگيري‌ها درهم درآميزد. آنچه را يک سازمان مي‌تواند ياد بگيرد وابستة به توانايي يادگيري ديگر سازمان‌ها در سيستم مي‌شود. محققان، چنين ترتيبات نهادي را به عنوان جزئي از سرمايه اجتماعي و قابليت‌هاي اجتماعي يک اقتصاد نام برده‌اند. در حالي که در ديدگاه نئوكلاسيكي تمرکز بر فقدان انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در نوآوري در بنگاه‌ها مورد توجه كليدي بوده است؛ از اين ديدگاه، ايجاد فرصت‌ها و قابليت‌ها براي همکاري‌هاي مشترک مهم مي‌گردد. بنگاه‌ها، بازيگران کليدي در فرايند نوآوري باقي مي‌مانند اما قابليت‌هاي خلق دانش بنگاه‌ها به طور قابل توجه‌اي توسط شبکه‌اي از سازمان‌هاي ديگر افزايش مي‌يابد. بنابراين، شكست در بازار به دو دليل عمده مي‌تواند اتفاق افتد. اول آنكه، شكست¬ها به خاطر عدم وجود ارتباط بين فعاليت‌هاي مكمل لازم در درون شبكه براي توسعه تكنولوژي اتفاق بيافتند. دوم اينكه، اين شكست‌ها ممكن است به دليل فقدان و يا كارآيي ضعيف مكمل‌هاي ضروري حادث شود. در اين موارد، دخالت‌هاي سياست‌گذاري مي‌توانند بي¬اثر باشند چرا كه يك عنصر لازم در يك نقطة كليدي غايب است يا قابليت‌هاي ضعيفي دارد و بنابراين توسعة كل فرايند، نظام و شبكة نوآورانه و يادگيري را محدود مي‌كند. بنابراين، تقويت قابليت‌هاي يك نهاد يا بنگاه ويژه در يك نقطة كليدي سيستم مورد توجه قرار مي‌گيرد. بنابراين حمايت و پشتيباني بايد شامل يك مجموعه‌ي منسجم از ابزارها جهت ترويج قابليت‌سازي در درون يك سيستم و شبكه باشد.
    ادامه مطلب ...
  • Uzak

    دی روز یک فیلم به یادماندنی اگزیستانسیال دیدم. محصول سال ۲۰۰۲ ترکیه به نام اوزاک (دور). ساخته نوری چیلان و برنده جوایز متعدد در کن. ماجرای یک روشن فکر تنها و ساکت که خلوتش با حضور جوانی از روستای پدری اش شکسته می شود. ترجیح می دهم چیزی نگویم و فقط فیلم را معرفی کنم که ببینید. بی هیچ تردیدی به ترین فیلم ترکیه ای بود که دیده بودم. بعد دیدنش هم آرزو کردم کاش فیلم موفقی در این ژانر و البته این سطح در سینمای ایران هم داشتیم. راستی اگر استانبول را دیده باشید می بینید که حس عاشقانه تک تک خیابان ها و بندرگاه های این شهر در سرتاسر این فیلم موج می زند.
  • هزینه ریخته

    زمان دانش جویی ما دفتر فوق برنامه دانش گاه سهمیه محدودی از بلیط جشن واره فیلم فجر را به دانش جوها می فروخت ولی بلیط جوری بود که فیلمش در زمان خرید معلوم نبود و زمانی قبل از پخش فیلم مشخص می شد (برای من یک بار کارتون تام و جری از آب درآمد). فرض کنید بلیطی را برای عصر جمعه به قیمت خیلی بالایی خریده اید و صبح جمعه می فهمید که فیلمش چندان دل چسب نیست. فرض کنید بلیط را هم نمی توانید پس بدهید یا به کس دیگری بفروشید لذا چه فیلم را ببینید و چه نبینید ۱۰ هزار تومان قیمت بلیط فرضی از جیبتان رفته است. حال برای جمعه عصرتان دو گزینه دارید: بروید و فیلم را ببینید یا این که خانه بمانید و کتابی را که دوست دارید بخوانید. این را هم فرض کنید که در آن عصر جمعه خاص لذت خواندن آن کتاب بیش از دیدن آن فیلم خاص است. اگر شما باشید چه می کنید؟ احتمالا درصدی از ما گزینه تماشای فیلم را انتخاب می کنیم. توجیهش هم نسبتا ساده است: بابت فیلم پول داده ایم و حیف است که پولش هدر برود. حال آن که تصمیم عقلانی محض حکم می کند که پول داده شده را بی خیال شویم و آن روز عصر کتاب بخوانیم. ماجرا قضیه هزینه ریخته است. مثال دیگر می خواهید؟ در رستوران غذای گران قیمت سفارش داده ایم و در قاشق اول فهمیده ایم که اصلا غذای مطبوعی نیست و نخوردنش از خوردنش به تر است. ولی چون “پولش را داده ایم” تا آخر می خوریمش. (یک مقاله خوب برای خواندن) هزینه ریخته به سادگی می گوید که منابعی (پول یا وقت یا ظرفیت های روحی) که قبلا صرف یک پروژه (یا حتی رابطه انسانی) شده است و قابل بازیابی نیست (یا تحت تاثیر رفتار آینده قرار نمی...ادامه مطلب ...
  • مجبورم خودم را محدود کنم

    بین این پنج تا رشته تمام کرده و نیمه تمامی که خوانده ام اقتصاد شیرین ترینشان بود و فاینانس کاربردی ترین. طبع من هم که کاربردی دوست است و ادبیات فاینانس هم گسترده و عمیق. در این یک سالی که تقریبا جدی و تمام وقت وارد فاینانس شده ام یک نفس می خوانم و می بینم که به اندازه سال های سال نخوانده دارم. نخوانده هایی که وقتی می خوانی نه تنها خیلی از سوالات قبلی برایت یک باره روشن می شود بلکه رابطه مستقیمی هم با دنیای عمل پیدا می کنی. حالا این جذابیت و کشش معطوف به نتیجه نگرانم می کند. ماه ها است که به این نتیجه ملموس رسیده ام که اگر خودم را رها کنم و به قول علی سرزعیم “شهوت خواندنم” را مهار نکنم این میل خواندن و کار کردن تمام وقتم را می خورد. جوری که می توانم هفت روز هفته را مشغولش باشم و آن چنان از نتایجش راضی باشم که اصلا گذر زمان را نفهمم. کمی خنده دار است ولی انگار از تبعات بالا رفتن سن است که به جای این که خودم را مجبور کنم که درس هم بخوانم باید خودم را مجبور کنم که کم تر درس بخوانم! می دانم که اگر زیاد بخوانم ثمراتی خواهد داشت. احتمالا شغل بهتری گیر می آورم یا مقاله های بهتری چاپ می کنم یا استاد باسوادتری می شوم و الخ. ولی این طرفش را هم می بینم که تبدیل به ماشین یک بعدی می شوم که مدت ها است مغز و قلبش را جز در یک حوزه به کار نگرفته است. پس مجبورم که خودم را محدود کنم و نگذارم که علاقه به خواندن در رشته خودم باعث شود که ادبیات و فلسفه و ادیان و اسطوره و سینما را فراموش کنم و سفر نروم و آدم ها را نبینم. الان ممکن است...ادامه مطلب ...
  • بانک داری اسلامی و صکوک: بخش دوم

    اوراق مشارکت ایران (تا جایی که من می دانم ) در داخل منتشر می شوند. دولت مالزی برای اولین بار در سال 1992، اقدام به انتشار صکوک در بازارهای بین المللی کرد (به مبلغ 600 میلیون دلار). صکوک از دیدگاه ناظر بیرونی، فرقی با بقیه اوراق قرضه ندارند. صکوک هم نرخ بهره ای از پیش تعیین شده را قول می دهد. در مورد مالزی، این نرخ بر پایه لیبور(نرخ بهره بین بانکی لندن ) بود، به علاوه مقداری بالاتر به دلیل ریسک خاص هر کشور. عملا نرخ کوپن( سود ماهانه یا سالانه ...) صکوک مالزی، فرق خاصی با کوپن اوراق قرضه دیگر آن کشور نداشت. اما در مدارک قانونی، کوپن صکوک مالزی، به یک ساختار حقیقی فیزیکی ربط داده شده است تا شبهه ربا از بین برود. ساختارصکوک مالزی، صکوک الاجاره است، به این معنی که پرداخت ها به عنوان اجاره بها هستند. دولت مالزی برای تامین مالی، تعدادی از ساختمان هایش را به یک شرکت میانی می فروشد. آن شرکت با انتشارصکوک، اقدام به جمع آوری مبلغ خرید کرده است که این مبلغ به دولت مالزی داده می شود. بلافاصله دولت مالزی آن ساختمان ها را از شرکت میانی اجاره می کند ودر مقابل در فواصل زمانی مشخص، به آن شرکت اجاره میپردازد و آن شرکت میانی هم به نوبه خود، اجاره را به صورت کوپن صکوک، هر شش ماه به کسانی که صکوک را خریده اند، میپردازد. درزمان بازپرداخت وام (در این مورد پس از 7 سال )، دولت مالزی موظف است که آن ساختمان ها را از شرکت میانی به قیمت اولیه بازپس بخرد. به این ترتیب، شرکت میانی، اصل وام را دریافت کرده و به صاحبان صکوک باز می گرداند. اگر از خرید و فروشهای میانی آن ساختمان ها صرف نظر کنیم مثل این است که دولت مالزی مبلغی وام گرفته، سودهای مشخصی در بازه های زمانی مشخص پرداخته و در نهایت هم اصل وام را پس داده است. دولت های دیگری هم صکوک الاجاره های مشابه این ساختار، در بازار بین المللی منتشر کرده اند (علاوه بر تعدادی صکوک در داخل) از جمله پاکستان (500 میلیون دلار )، قطر (700 میلیون دلار)، بحرین و حتی ایالت (؟) ساکسونی-آنهالت آلمان (100 میلیون یورو). به اجرا درآوردن، شرعی کردن، قانونی کردن و ارایه چنین ساختارهایی آن قدرها هم ساده نیست. درحالی که تعداد زیادی وکیل مشغول ریزه کاری های قانونی آن هستند، هیاتی متشکل از متخصصان شرعی باید تایید کنند که آیا ساختار موردنظر شرعی هست یا نه. ملاک های شرعی بودن در کشورها و فقه های مختلف فرق دارد و آنچه در مالزی مورد تایید است، ممکن است در دوبی نباشد. مثلا اینکه کوپن ها ظاهرا مربوط به اجاره بها هستند ولی درواقع بر اساس نرخ بهره کشورهای غربی تعیین شده اند، زیاد نکته قابل دفاعی نیست. وقتی قرار است اوراق قرضه در داخل کشور منتشر گردد، مسایل قانونی آن ساده تر است ولی وقتی در بازارهای بین المللی این کار صورت میگرد، باید بر مبنای یک سیستم قانونی مورد اعتماد باشد و با استانداردهای بین المللی همخوانی داشته باشد. این طور است که صکوک بین المللی معمولا بر اساس قانون انگلیس یا آمریکا تنظیم میشوند. همان طور که گفته شد بر خلاف اوراق قرضه معمولی، صکوک باید به شکل یک نوع سهم در یک پروژه یاساختمان یا کالای حقیقی تنظیم شده باشد. در اوراق قرضه معمولی، اگر قرض گیرنده قانونا ورشکست شود، صاحبان اوراق چیزی نصیبشان نمیشود، ولی در صکوک که به صورت سهم دریک پروژه (یا ساختمان یا ...) است، باید حقوق صکوک داران را در ورشکستگی دقیقا مشخص کرد. تا به حال چنین ورشکستگی ای اتفاقی نیافتاده است و درنتیجه هنوز این مکانیسم ها برای صکوک تست نشده اند. شاید به این دلیل است که شرکت های رتبه بندی بین المللی (مثل مودی و...) به صکوک هر کشور یا شرکت، همان رتبه اوراق قرضه متداول همان کشوریا شرکت را می دهند. در حال حاضر، اکثر صکوک مورد انتشار، از طرف شرکت ها است نه دولت ها. یک دلیل آن است که دولت های حوزه خلیج فارس به دلیل دلارهای نفتی نیاز زیادی به قرض کردن ندارند و بقیه دول اسلامی هم به دلایل سیاست های مالی نمی توانند بی رویه قرض کنند. از طرف دیگر، رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس و نیاز زیاد به سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی و ساخت و ساز، باعث نیاز به سرمایه برای تعداد انبوهی شرکت خصوصی و نیمه خصوصی شده است. دولت ها تاکنون حدود 10میلیارد صکوک بین المللی و شرکت ها حدود 50 میلیارد منتشر کرده اند. تنها در نیمه اول سال 2007، شرکت ها 11میلیارد از این صکوک منتشر کردند. برخی مثال ها عبارتند از دوبی پورتز آتوریتی ، الدار پروپرتیز و نخیل گروپ (هرکدام 3.5میلیارد دلار ). اکثر صکوک جدید به خاطر ماهیتشان و همین طور تمایلات متفاوت ، بجای صکوک الاجاره به صورت صکوک المشارکه یا صکوک المضاربه منتشر میشوند که در آن قرض گیرنده و سرمایه گذار با نسبت ها و حقوق متفاوتی وارد قرارداد سرمایه گذاری می شوند. برخی ازصکوک جدید بالا امکان تبدیل شدن به سهام هم دارند. اکثر این صکوک با همکاری بانک های معتبر بین المللی مثل کردیت سویس، بارکلیز و... و همکاری یک بانک محلی مثل بانک ابوظبی تنظیم شده و در بورس های منطقه ای یا بین المللی به فروش می رسند. همه آن ها در ظاهر، شبیه اوراق قرضه متداول به نظر می آیند (و برای سرمایه گذاران معمولی قابل فهم هستند) و سودی شبیه اوراق قرضه معمولی ارایه می کنند ولی از لحاظ قانونی واز طریق معاملات بینابینی گاه پیچیده، طوری طراحی شده اند که منطبق بر یکی از فرم های موردقبول فقهی باشند. اکثرا نظر بر این است که به دلیل رشد کشورهای حوزه خلیج فارس و نیاز شرکت های خصوصی آن جا به سرمایه و همین طور به دلیل وفور دلارهای نفتی در آن جا، لااقل تا چندین سال انتشار صکوک شرکت ها با قوت ادامه خواهد داشت. به دلیل وفور دلارهای نفتی و تمایل مردم به سرمایه گذاری اسلامی در حال حاضر انتشارصکوک (حتی با وجود مخارج قانونی وفقهی و...) تا حدی به صرفه تر از اوراق قرضه معمولی است. از مشکلات این بازارها، مسدود بودن نقدینگی (ایلیکوییدیتی) است که در مواقع بحران، فروش و تغییر پورتفولیوهای شامل صکوک اسلامی را غیرممکن یا بسیار هزینه زا می کند. بحرین با انتشار اوراق کوتاه مدت تر، تا حدی سعی در بوجود آوردن لیکوییدیتی کرده است و امیدواری هست که با رشد و تکامل بیشتر این بازار، این مشکل کمتر شود. نظرات در مورد ماهیت و هدف بانکداری اسلامی و چگونگی اجرای آن بسیار متنوع است . درحالی که اهل عمل، هم وغم خود را بر شبیه سازی تمام ابزارهای مالی متداول، از طریق بازسازی آنها در فرمهای موردقبول فقه قرار داده اند (به تازگی مساله هجینگ و درایوتیوها و…)، صاحب نظران دیگری معتقدند که فرم به تنهایی هدف نبوده و نباید باشد و تنها بازسازی فرم، به پدیده های غیر قابل دفاعی می انجامد (مثل مساله بهره در اکثر صکوک که در مثال صکوک الاجاره تشریح شد). یکی ازصاحب نظران مدافع این نگاه، دکتر محمود الجمل است که کرسی پروفسور اقتصاد اسلامی در دانشگاه رایس را داراست. او که در واقع یک استاد اقتصاددان است با بررسی دقیق تمام متون فقهی قدیم سنی و شیعه و با نگاهی به یافته های اقتصاد و روان شناسی اقتصاد، نگاه عمیق تری به ممنوعیت های اسلامی در زمینه اقتصاد می کند و فرم ها را تنها روشی می داند که دین خواسته است از طریق آنها به هدف خاصی برسد. او پیشنهادهای دیگری برای انطباق با آن مفاهیم در دنیای مدرن و فرم های مدرن دارد. پروژه کار آموزی من در صندوق جهانی پول، که با همکاری و نظارت یکی از محققان آن جا انجام شد، شامل آشنا شدن با ادبیات موضوع، جمع آوری داده و انجام تحقیق در مورد رفتار قیمتی صکوک ، مقایسه آن با اوراق قرضه معمولی و تایین میزان دایورسیفیکیشنی (تنوع) بود که افزودن این اوراق به یک پورتفولیوی شامل اوراق قرضه معمولی ایجاد می کند. معیار ما برای اندازه گیری ریسک، ولیو ات ریسک (VaR) است و با استفاده از سه روش محاسبه مختلف و شبیه سازی نشان دادیم که اگر سرمایه گذار، حاضر به پذیرش ریسک خرید اوراق قرضه کشوری باشد با درنظر گرفتن صکوک، مقدار ریسکش تا حد قابل ملاحظه ای پایین می آید که به دلیل رفتار قیمتی متفاوت صکوک است. حالا نتیجه ما به خاطر خیلی مسایل و شرایط، از جمله ایللیکویید بودن نسبی صکوک، به نظر من اما و اگر زیاد دارد ولی خوب یک قدم اولیه است. من با مضیقه های تامین مالی دراز مدت شرکت های ایرانی آشنا نیستم ولی به طور کلی اگر این تامین مالی به جای فروش سهام بخواهد از طریق انتشار قرض (چه اوراق قرضه معمولی وچه صکوک) در داخل کشور باشد نیازمند قانونمندی و ساختارهای نظارتی قوی و شرکت های رتبه بندی حرفه ای است تا قادر به قیمت گذاری مناسب این اوراق و کنترل بعدی اثرات عدم توانایی احتمالی بازپرداخت وام ها بر روی اقتصاد باشند. تحت شرایط مناسب سیاسی که بانک های خارجی مایل و قادر به همکاری با شرکت های ایرانی باشند انتشار صکوک از طریق بازارهای مالی حوزه خلیج فارس می تواند فرصت خوبی برای استفاده از منابع مالی موجود آنها باشد. مراجع این مقاله من است اگر دوست دارید ببینیدش: مقدمه کوتاه خوبی دارد از کل ماجرای صکوک. همینطور مراجعش هم لیست خوبی است از کلی مقاله و مطلب در این زمینه. کتاب محمود الجمل بهترین وعمیق ترین کتابی است که من تا بحال در مورد مفهوم اقتصاد اسلامی دیده ام. کمی متنش ثقیل است ولی پر از ایده ها و اطلاعات جدید است که بسیار ارزشمندش میکند بخصوص که بسیاری از مطالب این رشته تکرار حرفهای همدیگر است. Islamic Finance Law, Economics and Practice by Mahmoud A. El-Gamalمیتوانید صفحه اول کتابش را بخوانید. ایده جالبی مطرح میکند که نشانی از نگاه نویسنده به کل ماجرا است. اینجا. کتاب دکتر عباس میرآخور وزمیر اقبال کتابی جامع است .هم به جنبه های عملی و هم نظری نگاه دارد. دکتر میرآخور از صاحبنظران مشهور این رشته است. An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (Wiley Finance) by Zamir Iqbal), Abbas Mirakhor گوگل و ویکیپدیا!
    ادامه مطلب ...
  • از نویسنده مهمان: بانک داری اسلامی و صکوک

    یا متاسفانه در ایران مطالب دندان گیر و عمیق در مورد این سوال ها وجود ندارد یا من خوب نگشته ام ویا در جستجوهای اولیه ازفرط حرف های تکراری و مبهم خسته شده ام . در هرصورت دوره کارآموزی در صندوق جهانی پول بر روی پروژه ای در این مورد، فرصتی فراهم کرد که یک بار دیگر این سوال ها برایم مطرح شود و این بار خوشبختانه همراه با دسترسی به منابع بیشتر و فرصت آشنایی با صاحبنظران این زمینه ها. برخلاف ایمیل دسته جمعی ای که چند هفته پیش از طرف دانشگاه شریف به من رسید و با افتخار و هیجان خبر از "اولین" کنفرانس و کارگاه بین اللملی فاینانس اسلامی در دانشگاه شریف میداد، تا به حال صدها نوع از این کنفرانس ها در کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای جنوب شرقی، آمریکا و اروپا برقرار شده است. هرچند ایران (وتا حدی سودان) از اولین کشورهایی هستند که بانکداری اسلامی را در سطح وسیع ملی برپا کردند، بانکداری اسلامی از قبل از انقلاب ایران در حال نشو و نما بود. به طور مثال بانک اسلامی فیصل که سرمایه اصلی آن از دلارهای نفتی عربستان بود، توسط شاهزاده سعودی محمدبن فیصل، در سال 1977 (1356) شروع به کار کرد. رشد این نوع بانک ها در 20 سال گذشته بسیار سریع بوده است که قسمتی از آن به دلیل پیوستن کشورهای اسلامی بخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس، به جریان رو به رشد اقتصادی جهان و در نتیجه نیاز به خدمات مالی بیشتر است. این نیاز همراه با پیوندهای دینی از عوامل رشد بانکداری اسلامی شده است. همچنان، انبوه دلارهای نفتی در منطقه همراه با علاقه مسلمانان منطقه به سرمایه گذاری آن ها در فعالیت های اقتصادی اسلامی از مهم ترین عوامل جلوبرنده فاینانس اسلامی است. در حال حاضر بیش از 300 موسسه مالی در جهان به ارایه خدمات مالی و سرمایه گذاری های منطبق برقوانین اسلام می پردازند. سرمایه این بانکها در سال 2005 حدود 500 میلیارد دلار تخمین زده شد (برای مقایسه، درآ مد ملی ایران حدود 190 میلیارد درسال است ) و انتظار می رود تا سال 2010 از مرز 1 تریلیون بگذرد. با توجه به درآمد نفتی هنگفت در حوزه خلیج فارس و علایق مذهبی ساکنان آن، این بخش از صنعت بانکداری می تواند بالقوه بخش بسیار سوددهی باشد. با درنظر گرفتن این پتانسیل و همین طور رشد تعداد مسلمانان مهاجر در غرب (بخصوص انگلیس)، در حال حاضر بسیاری از بانک های مهم جهان از جمله سیتی، اچ اس بی سی، استاندارد چارترز بانک و... هم خدمات بانکداری اسلامی به مسلمانان ارایه میکنند. تعدادی از شرکت های اروپایی و آمریکایی هم با در نظر گرفتن این مساله، در مواردی به جای چاپ اوراق قرضه متداول، اوراق مشارکتی براساس فقه اسلامی منتشر کرده اند تا بتوانند با فروش آنها به بانک های اسلامی و مسلمانان به کسب سرمایه لازم بپردازند. باز هم به دلیل انبوه دلارهای نفتی و کم بودن فرصتهای سرمایه گذاری اسلامی، برای این شرکت ها به صرفه تر بوده است تا به جای رو آوردن به سرمایه گذاران متداول، به جذب سرمایه از منابع اسلامی بپردازند. بانک های اسلامی به جمع آوری سپرده، (عمدتا) از سرمایه گذاران مسلمان میپردازند و بسته به نوع کارشان، به کار سرمایه گذاری یا ارایه خدمات مالی می پردازند. بانکهای سرمایه گذاری اسلامی معمولا به سرمایه گذاری در بورسهای مختلف جهان می پردازند و ملاک آن ها در انتخاب سهام شرکتها هرچند متفاوت از یکدیگر است معمولا از این قرار است که آن شرکت ها نباید در کار تولید و تجارت شراب، اسلحه ، قمار و .... باشند و درآمد آنها نباید ازبهره پول باشد (یا کمتر از %30در آمد آنها یا حدی مشابه). این نوع از فعالیت های اقتصادی اسلامی بسیار مشابه سرمایه گذاریهای اخلاقی یا گرین(مدافع محیط زیست ) است که در دهه اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. بخش دیگری از این بانک های اسلامی به ارایه خدمات تامین مالی به متقاضیان می پردازند. اینجاست که مساله بهره (واضح تر) پیش می آید. روند متداول و مورد قبول اکثریت این است که بهره اگر صرفا به خاطر قرض دادن پول باشد، حرام است . آنچه حرام نیست، این است که کسی پول را برای اجرای یک پروژه تولیدی یا ساخت و ساز یا خرید کالای سرمایه ای قرض بگیرد. از نظر فقهی و همچنین در ثبت قانونی این نوع قراردادها، این قرض بیشتر به صورت مشارکت در آن پروژه است تا صرف قرض. در نتیجه ی اجرای آن پروژه، قرض دهنده (یا به عبارتی شریک ) درصدی از سود پروژه را به عنوان سهمش برمی دارد. درنتیجه، سود، ناشی از بازدهی یک پروژه است، نه سود صرفا به خاطر قرض دادن پول، و این ساختار از لحاظ فقهی قابل قبول است. یکی از بخش های فاینانس اسلامی که بسیار سریع درحال رشد است منتشر کردن اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه هاست، چه برای تامین مالی دولتها و چه شرکتهای خصوصی. اوراق مشارکت اسلامی، صکوک نامیده می شوند (جمع صک، کاغذی که در گذشته نقشی شبیه چک را بازی میکرده است). در بخش دوم این نوشته به مفهوم صکوک و خلاصه ای از یافته های مقاله خودم اشاره می کنیم.
    ادامه مطلب ...
  • آربیتراژ نرخ بهره: قسمت آخر

    گفتیم که ریسک ناشی از سرمایه گذاری در کشور با بهره بالا از طریق وام کشور بهره پایین از تغییرات نرخ ارز می آید. حال علاقه مند هستیم ببینیم که قیمت واقعی (محقق شده) ارز در آخر دوره چه نسبتی با قیمت قراردادهای آتی (معلوم در اول دوره) دارد. به همان مثال قبل برگردیم. دلار ۱۰۰۰ تومانی امروز برای تحویل در سال آینده ۱۱۴۲ است (و با استدلال فقدان آربیتراژ غیر از این هم نمی تواند باشد). لذا اگر کسی بخواهد سود قطعی کند (به قول یکی از دوستان خودش را بیمه کند) دقیقا همان حق بیمه ای را می پردازد که سودش را صفر می کند ولی اگر بیمه نکند (قرارداد آتی نخرد) چه بلایی سرش می آید؟ یعنی اگر دلار را ۱۰۰۰ تومان بخرد و با آن تفاوت بهره ۵% و ۲۰% سرمایه گذاری کند فکر می کند با چه نرخ ارزی باید وام دلاری اش را پس بدهد؟ اجازه بدهید قیمت امروز ارز را با S1 و قیمت سال بعد را با S2 و قیمت آتی را با F نشان دهیم. به خاطر وجود ریشه واحد مجبوریم مساله را کمی پیچیده تر فرموله کنیم: Log (S2 / S1) = a + B . Log (F/ S1) + e برگردیم به اول کار. فرضیه شاخص نرخ ارز می گوید که اگر نرخ بهره یک کشور بالاتر باشد (مثلا ایران در مقابل آمریکا) قیمت نرخ ارز در سال آینده طوری تعیین می شود که امکان سودآوری را از بین ببرد. این یعنی این که ارزش آتی ارز کشوری که نرخ سود ظاهری (معمولا به خاطر تورم بالاتر) بالاتری دارد افت می کند (یعنی مثلا دلار گران می شود) تا سود ناشی از تفاوت نرخ بهره را از بین ببرد. پس در این صورت F-S دارد این تفاوت را منعکس می کند. (در این مثال ما S=1000 و F=1142 است)....ادامه مطلب ...
  • معمای آربیتراژ نرخ بهره: بخش سوم

    یک بار دیگر تعریف آربیتراژ را مرور کنیم: کسب سود “قطعی” مثبت (یا به زبان ریاضی p(x>0)>0) با هزینه صفر. تاکید کردیم که هر جا که پای ریسک (ولو اندک) در میان باشد مفهوم آربیتراژ از بین می رود و جایش را به بحث تبادل ریسک و بازده می دهد. حال به داستان آربیتراژ فرضی بین ایران و آمریکا یا اتریش و سوییس برگردیم. از ریسک ناشی از ورشکستگی بانک ها و دولت ها صرف نظر کنیم و فرض کنیم که هر دو نرخ ۵% و ۲۰% کاملا بدون ریسک است. با این همه یک ریسک بزرگ این وسط هست و آن هم ریسک جهش نرخ ارز در خلاف جهتی که مطلوب ما است. مثلا سرمایه گذاری را فرض کنید که ۱۰۰۰ دلار وام گرفته و به ریال تبدیل کرده و آخر سال ۱٫۲ میلیون تومان پول دارد. حال اگر نرخ ارز یک باره به جای ۱۰۰۰ تومان قبلی جهش کرده و ۱۳۰۰ تومان بشود او تمام سود قبلی اش را از دست می دهد (چون باید برای بازپرداخت ۱۰۵۰ دلار وامش رقمی بالاتر از کل موجودی ریالی اش خرج کند). در عوض اگر نرخ ارز از ۱۰۰۰ به ۸۰۰ تنزل کند وضع او از قبل هم بهتر می شود. چنین موقعیتی در سرمایه گذاری دو طرف را موقعیت باز (پوشش داده نشده) می گویند. چه طور ریسک موقعیت باز را از بین ببریم؟ یک راهش این است که تضمینی برای نرخ ارز آخر سال پیدا کنیم و راه عملی آن هم قراردادهای آتی بود که قبلا معرفی شد. من اگر در همان لحظه تبدیل دلار به ریال (اول سال) بروم و یک قرارداد آتی تبدیل ریال به دلار (وضعیت معکوس قبلی) به قیمت مشخص بخرم ریسک را از بین برده ام چرا که قراردادی تضمین شده با نرخ مشخص برای تبدیل ریال هایم به دلار در آخر سال دارم....ادامه مطلب ...
  • معمای آربیتراژ نرخ بهره: قسمت دوم

    هجوم ناگهانی برندگان جایزه نوبل و بعد از آن هم تکاورها باعث شد تا در بحث بحث معمای آربیتراژ نرخ بهره وقفه ایجاد شود که از دوستان عذر می خواهم. حالا بر می گردم سراغ همان معمای قبلی: چه طور می شود که نرخ بهره ایران و آمریکا ۸-۱۰ درصد اختلاف داشته باشد و نرخ ارز هم عملا در طی ۷-۸ سال ثابت باشد و سوداگران به این اقتصاد هجوم نبرند. این سوالی بود که من در دنیای بیرون دیدم و وقتی رفتم سراغ ادبیات دیدم من اولین کاشف این ماجرا نیستم و قضیه سال ها است که به عنوان یک معما (ولی با اسم دیگری) در ادبیات مطرح است و بحث های بسیار مفصلی در مورد آن شده است. چون صورت بندی مساله در ادبیات به نوع نوشتن من کمی فرق دارد (هر چند هر دو نهایتا یک پدیده را بحث می کنند) اول سعی می کنم مساله را کمی روشن تر کنم. اولا دقت فرمایید که من صحبت از نرخ بهره “بدون ریسک” کردم یعنی مثلا اوراق قرضه در آمریکا و اوراق مشارکت دولتی (و نه شهرداری) در ایران را مد نظر دارم که در ده اخیر و در عمل هیچ کدامشان با ورشکستگی (Default) منتشرکننده شان رو به رو نشده اند. ضمن این که هر دو دارایی به شدت نقدشونده (Liquid) هستند. لذا بحث برخی دوستان مبنی بر “ریسک سرمایه گذاری در ایران” جواب چندان قوی برای این معما نیست. ما صحبت از سرمایه گذاری در پروژه ها در ایران نکردیم بل که بحثمان اوراق مشارکت دولتی بود که تجربه دنیا نشان می دهد که دولت ها فقط در شرایط بحران های بسیار حاد ممکن است از بازپرداخت تعهدشان در قبال آن سرباز بزنند. حالا بگذارید یک مفهوم جدید را معرفی کنیم و آن هم قیمت آتی (Forward Rate) است که چیز خاصی نیست جز قیمت یک...ادامه مطلب ...
  • زندگی و زمانه تکاورها: قسمت آخر

    همان روزی که بحث تکاورها بود گپ تلفنی لذت بخشی با دوست قدیمی ام احسان احسانی که الان در دفتر مادرید شرکت مشاوره ای معروف اکسنچر کار می کند داشتم و ازش خواستم که چیزی بنویسد. می دانستم سرش شلوغ است ولی از طرفی هم دوست داشتم نظراتش را داشته باشم. احسان هم نامردی نکرد و به عنوان یک مشاور حرفه ای این پرزنتیشن تفصیلی را در مورد مهارت های مشاوران درست کرد که باید با دقت آن را خواند. آخرین توصیه ها را هم از زبان حاج یاسر رهروانی دانشجوی دکترای مدیریت در دانشگاه کویینز و یکی از تکاورانی که من هر وقت قرار بود جایی را فتح کنیم خبرش می کردم بخوانید.: به نظر من باید یک دسته بندی در نظرات ارائه شده تا الان ارائه کنیم. بعضی از نظرات ارائه شده مرتبط با کارآیی (Efficiency) چریک های مدیریتی (چای داغ: یاسر به خاطر روحیه آنارشیستی عبارت چریک را به تکاور ترجیح می دهد) و برخی دیگر مرتبط با اثربخشی (Effectiveness). بحث روی کارایی طولانی است و می شود بر اساس کانتکست های مختلف رنگ و وزنشون را کم و زیاد کرد. اما به نظر من مهم ترین فاکتورها و مشخصات یک چریک که باید بحث شود مربوط به اثربخشی است که به نظر من به درون افراد مربوط می شود و اهمیت بالاتری هم دارد. ۱) تعهد: به نظرم اولین و مهم ترین نکته همینه که حامد گفت. در واقع منظورم “تعهد” یک چریک به دادن خروجی مفید است. این مفید بودن به راحتی توسط خود فرد فهمیده می شود (چای داغ: این نکته جالبی است چون خیلی ها از حربه “خوب تعریف نشدن کار” به عنوان بهانه ای برای فرار از مسوولیت خروجی بهره می برند). این امر مستلزم جدایی علایق از کار است. بر خلاف مورد شماره شش حامد من معتقدم که یک چریک ممکن...ادامه مطلب ...

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

اشتراک ایمیلی

ایمیل خود را برای دریافت آخرین مطالب وارد کنید.

بایگانی‌ها