• سلماس

    عید و امثال آن که می‌شود می‌نشینم و زنگی می‌زنم به فامیل‌ها برای عرض تبریک و ادای احترام. بخش مهمی‌شان در شهر کوچک سلماس ساکن هستند و چون خانه‌ها گاه جا به جا می‌شود تلفن‌هایی که در حافظه اسکایپ من است قدیمی می‌شود و خانه کس دیگری را می‌گیرم: «من: الو! منزیل آای فیلانی؟»‌* «طرف دیگر: گارداش ایشتیباه‌ توتموسان!» (آقا اشتباه گرفتی!).

    بعد این لحن خیلی آشنا با لهجه خاص سلماسی من را صاف می‌برد درست وسط این شهر. انگار همین الان وسط میدان کهنه‌فروشی (جیندیر میدانی) یا پشت دخل مغازه یکی از فامیل‌ها هستم و دارم رفت و آمد صبح‌گاهی دوچرخه‌های بی‌شمار و پیرمردهایی که گاری دستی هل می‌دهند و آدم‌های زنبیل به دست و اندک ماشین‌های شهر را تماشا می‌کنم و شهری را می‌بینم که دارد کرکره‌هایش را بالا می‌کشد.

    همیشه فکر می‌کنم یکی از شانس‌های زندگی‌ام این بوده که بتوانم در مدت کودکی و نوجوانی‌ام هر یکی دو هفته‌ یک‌‌بار یکی دو روز و گاه یک هفته در این شهر باشم و بتوانم از زندگی بهداشتی‌‌ خودم فرار کنم و عناصری غیر از زندگی استاندارد مرکز-محور را تجربه کنم: بین مردم واقعی کوچه بازار که بعدها هرگز سعادت بودن بین‌شان را نداشتم چرخ بزنم٬ در دعواهای خیابانی نوجوانانه مشارکت کنم٬ در قهو‌ه‌خانه‌های کارگری بنشینم٬ صحنه اعدام و جمع‌شدن مردم برای تماشایش را ببینم٬ شاهد تشییع جنازه‌های شهدای جنگ باشم٬ حتی یکی دو بار کنار خیابان چیز بفروشم٬ برای ملاقات یک آدم به حیاط داخل زندان بروم٬ ساندویچ ماکارونی یک هفته‌مانده بخورم٬ قمه‌زنی ببینم و خلاصه زندگی روزمره را بو بکشم.

    تقریبا هر تجربه‌ عینی از این جنس دارم مال همان روزهای معدود سال است که داشتم دور از خانه بین مردم زندگی می‌کردم. شاید همین تجربه اندک است که وقتی به سیاست‌گذاری و اقتصاد در ایران فکر می‌کنم ذهنم فقط متوجه آدم‌های بالای خیابان انقلاب نمی‌شود.

    ******
    پ.ن۱: راستی چرا حتی ام‌روز هم می‌گوییم منزل آقای X؟ مگر خانم Y هم ساکن همان خانه نیست؟

  • چالش‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد نفتی: بخش سوم

    آقای دکتر تقوی گفته‌اند: «به نظر من اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی نیست؛ چون اگر درآمد ناشی از فروش نفت در داخل هزینه شده و موجب افزایش نرخ تورم شود بیماری هلندی نامیده می شود؛ در حالی که افزایش نرخ تورم در ایران ناشی از درآمد نفت نیست و دلارهای نفتی ایران در داخل هزینه نمی شود.»

    فعلا کاری نداریم که اتفاقی که در ایران داشتیم واقعا بیماری هلندی بود یا نه ولی یک نفر به من بگوید اساسا مگر می‌شود درآمد فروش نفت را که به دلار است در «داخل» هزینه کرد؟!

    حدس می‌زنم ایشان احتمالا بین استقراض بیش‌تر دولت از بانک مرکزی (تبدیل حجم بزرگ‌تری از دلارها به ریال) و نوع هزینه کردن درآمد نفتی تفکیک درستی قایل نشده‌اند. در راستای مطلب قبلی٬ اگر دولت دلارهای ناشی از درآمد نفتی را به بانک مرکزی بفروشد ولی بانک مرکزی همه این دلارها را دوباره به بخش خصوصی بفروشد حجم پول اقتصاد تغییر نمی‌کند و لذا تورم به معنی دقیق و فنی کلمه نخواهیم داشت.

    تا جایی که من می‌فهمم بر عکس صحبت ایشان منطق بیماری هلندی اتفاقا دقیقا از خرج کردن در «خارج» اقتصاد می‌آید:

    خیلی ساده و بدون وارد شدن به جزییات:

    بیماری هلندی وقتی رخ می‌دهد که شوکی برون‌زا به قیمت محصولات صادراتی بخش منابع وارد شود. در اثر این شوک درآمدهای دلاری نفتی زیاد شده و در نتیجه عرضه و موهبیت (Endowment)کالای مبادله‌پذیر در اقتصاد بالا رفته و قیمت نسبی آن به نسبت بخش غیرقابل‌مبادله (مثل مسکن) پایین می‌رود. بالا رفتن قیمت نسبی خروجی بخش غیرقابل مبادله باعث مکش منابع (مثلا نیروی کار) از بخش‌های مبادله‌پذیر به بخش غیرقابل‌مبادله می‌شود (مثلا مهاجرت کارگران از بخش کشاورزی به بخش مسکن) و الخ

    در نتیجه شوک ناشی از افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت پول‌دارتر می‌شود چون صاحب منابع نفتی است٬ صاحبان منابع مبادله‌ناپذیر (مثل مسکن) هم ثروت‌مندتر می‌شوند چون عرضه دارایی‌های آن‌ها در کوتاه‌مدت محدود است در حالی‌که کل اقتصاد هم منابع بیش‌تری دارد. کسانی زیان می‌کنند که منابع تولیدی برای تولید کالاهای مبادله‌پذیر دارند (مثل کشاورزان و صاحبان صنایع). افزایش درآمدهای نفتی عرضه این نوع محصولات را به واسطه واردات زیاد می‌کند٬ از طرف دیگر مکش منابع به بخش مبادله‌ناپذر هزینه تولید را بالا می‌‌برد (قیمت زمین و کارگر گران می‌شود) و لذا حاشیه سود را برای صاحبان این نوع بنگاه‌ها کم می‌کند. نیروی کار در مواجهه با بیماری هلندی می‌تواند سود کند (اگر تخصصش طوری باشد که در بخش غیرقابل مبادله تقاضا داشته باشد٬ مثل کارگر ماهر ساختمانی). ولی اگر تخصص نیروی کار در ترکیب با سرمایه بخش مبادله‌پذیر بازده دارد (مثلا مهندس یا کارگر ماهر کارخانه صنعتی) در این صورت نیروی کار ممکن است بازنده بیماری هلندی باشد.

    پ.ن: ظاهرا نرم‌افزار کامنت‌گذاری دوباره از کار افتاده بود. به زودی به یکی از دوستان زحمت می‌دهم تا ظاهر و باطن این‌جا را بروز کنیم تا از این مشکلات کم‌تر شود.

  • ناظران بی‌طرف اقتصاد

    این مطلب را برای ضمیمه آخر هفته روزنامه دنیای اقتصاد نوشته‌ام.

    سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها مستقل از منافع سیاسی-اقتصادی کارگزاران آن‌ها نیست. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت – که فرض کنیم کارگزاران دولتی به دنبال هیچ نوع سوء استفاده از قدرت و کسب منافع شخصی نیستند – هم‌چنان محدودیت‌های ناشی از موضوعاتی مثل چارچوب‌های ذهنی٬ تعهدات ضمنی سیاسی٬ محدود بودن اعضای تیم اقتصادی٬ و تمرکز بر افزایش رضایت پای‌گاه رای احزاب باعث می‌شود که سیاست‌های اقتصادی لزوما از دید کل جامعه (و گاه حتی از دید حامیان سیاست‌مداران) بهینه نباشد.

    درک این محدودیت‌ها و اعوجاج‌های سیاستی در کنار پیچیدگی‌های مربوط به تفسیر متغیرهای اقتصادی است که ضرورت شکل‌گیری نهادهای مستقل اقتصادی را برجسته می‌کند. نهادهای بی‌طرف اقتصادی کارکرد دوگانه دارند که نهایتا در خدمت منافع جامعه است: از یک طرف به دولت در مورد واقعیت‌های اقتصاد و سیاست‌های پیش‌نهادی گزارش می‌دهند و مانع از شکل‌گیری یا تداوم سیاست‌های غلط می‌شوند و از طرف دیگر به مردم گزارشی از عمل‌کرد دولت‌ها و گزینه‌های سیاستی ممکن می‌دهند و فشار اجتماعی لازم برای متوقف‌کردن سیاست‌های غلط یا تشویق سیاست‌های درست را ایجاد می‌کنند. ضمن این‌که گزارش‌های بی‌طرفانه از واقعیت اقتصاد به شهروندان و صاحبان کسب و کار کمک می‌کنند تا برنامه‌های خود را با دقت و واقع‌بینی بیش‌تری تنظیم کنند

    ادامه مطلب ...
  • رابطه بلندمدت دست‌مزد و قیمت مسکن

    این جدول ظاهرا بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه شده است٬ اگر فرض کنیم که اطلاعات قیمت میانگین مسکن درست باشد جدول رابطه بلندمدت جالبی بین حداقل دست‌مزد (به عنوان شاخصی از سطح دست‌مزدها) و قیمت/اجاره مسکن نشان می‌دهد: در طول ۲۰ سال گذشته هر چند نسبت حداقل دست‌مزد و خرید/اجاره مسکن نوسان می‌کند ولی این نسبت حول یک میانگین است و روند پای‌دار (چه مثبت و چه منفی) ندارد. این حول میانگین بودن شاید با شهود اولیه خیلی از ما – که می‌گوید قدرت خرید مسکن مرتبا کم شده است – نخواند.

    یک نکته جالب هم این‌که بالاترین قدرت اجاره در سال ۷۴ و یکی از بالاترین قدرت خریدها در سال ۷۳ اتفاق می‌افتاد. دست‌مزدها به خاطر رشد اقتصادی بالا رفته‌اند ولی قیمت زمین و مسکن هنوز جهش مهمی را تجربه نکرده است. افت قدرت خرید بعد از سال ۸۰ (زمانی که به علت توقف فروش تراکم و بقیه مسایل قیمت ملک در تهران ناگهان جهش کرد) قابل توجه است.

    البته می‌شود برخی فرضیات را مورد پرسش قرار داد: مثلا این‌که آیا حداقل دست‌مزد با نرخ رشد سرانه هماهنگ است و منعکس‌کننده افزایش متوسط درآمد جامعه هست یا نه. این را می‌شود تحقیق کرد ولی دیر وقت است و من هم داده‌های تورم و رشد ۲۰ سال قبل را الان ندارم. اگر کسی اطلاعاتی در این زمینه داشت استفاده می‌کنیم.

    Housing_Price.jpg

  • حق ارباب رجوع

    یکی از تجربه‌های جالب زندگی در خارج برای من٬ احترامی است که ماموران قانون در عمل به حق قانونی افراد می‌گذارند. در برخی موارد مامور بخش دولتی یا مامور اجرای قانون (مثلا کارمند دانش‌گاه یا بیمه یا اداره مهاجرت یا پلیس و الخ) ممکن است نخواهد در سطح فردی روی خوشی به تو نشان دهد ولی همین مامور وقتی پای حقوق قانونی تو به عنوان ارباب رجوع می‌رسد کاملا تسلیم و هم‌راه است. احتمالا اگر بخواهد تو را از امکانی که در قانون برایت فراهم شده منع کند یا به درخواست قانونی تو پاسخ مناسب ندهد باید حساب پس بدهد و لذا تا جایی که مرز حقوق قانونی‌ات را رد نکرده‌ای مجبور است کاملا هم‌راه باشد و احترام بگذارد. در اکثر موارد (طبعا همه‌جا استثنا هست) من به عنوان ارباب رجوع با گردن افراشته و اعتماد به نفس می‌توانم حقوقم را درخواست کنم.

    در ایران اوضاع خوب و بد دارد. همه‌مان احتمالا تجربه‌های منفی داشته‌ایم: مثلا به عنوان دانش‌جو حق داشته ‌ایم تا ساعت مشخصی به کتاب‌خانه‌ای برویم و پایان‌نامه‌ها را مطالعه کنیم ولی استفاده از این حق گاهی به دل‌خواه کارمند مربوطه انجام می‌شد و گاهی ما باید از او برای انجام یک کار قانونی ممنون و متشکر می‌شدیم. از زمان دولت خاتمی تلاش‌هایی برای شفاف‌تر شدن حقوق شهروندی در دست‌گاه‌های دولتی شروع شد و به نظرم در سال‌های اخیر فعالیت‌هایی مثل پلیس +۱۰ و امثال آن در این راستا است و مثبت است ولی هنوز هم جای کار بیش‌تر داریم.

    تاکید روی حق ارباب رجوع از آن دست کارهایی است که برای دولت جدید حالت میوه دم‌دست را دارد: رضایت جدی عموم مردم را به دنبال دارد٬ بستر قانونی جدیدی نیاز ندارد و احتمالا حمایت اکثر گروه‌های سیاسی را هم جلب می‌کند (طبعا گروه‌هایی هم که از مسیر شفاف نبودن حق مردم نفعی دارند از این رهگذر زیان می‌کنند و مخالفت خواهند کرد.).

    کارهای اجرایی‌اش را دوستان حقوق‌دان بخش عمومی و متخصصان مسایل مدیریت دولتی و الخ پیش‌نهاد کنند. این‌ها پیش‌نهادهای غیرتخصصی بنده است:

    ۱) احتمالا یک ریشه اساسی مشکل در ندانستن کامل حقوق شهروندی است و طبعا همه مردم هم توان دست‌رسی به متنون پیچیده و گاهی قدیمی لوایح قانونی را ندارند. دولت جدید می‌تواند همه دست‌گاه‌ها را موظف کند که تا زمان کاملا مشخصی (مثلا شش ماه پس از استقرار دولت) نسخه‌های روشن و ساده و کاربردی از قوانین مربوط به ارباب رجوع را تهیه کنند و به شکل‌های مختلف (بروشور٬ روی اینترنت٬ اعلانات در فضای اداری) به اطلاع مردم برسانند. باید قسمت‌‌های مربوط به حقوق شهروندان برجسته شده و روی آن تاکید شود که این حق شما است و اداره مربوطه موظف است تا نهایت حق شما با شما هم‌راهی کند.

    ۲) به نظرم انحصاری که کانون وکلا در زمینه عرضه وکیل و لذا بالا بردن قیمت خدمات حقوقی ایجاد کرده تا حدی در این وضعیت بی‌تاثیر نبوده است. بدون این‌که وارد بحث‌های مربوط به استقلال گواهی وکالت و الخ بشویم٬ می‌توانیم به به‌بود دست‌رسی به مشاوران حقوقی (که لزوما پروانه وکالت در دادگاه را ندارند و فقط به ارباب رجوع مشورت حقوقی می‌دهند) فکر کنیم. مشاور حقوقی ارزان‌تر و در دست‌رس‌تر کمک بزرگی است که پیچ و خم‌های قانونی برای رسیدن به حقوق ارباب رجوع روشن‌تر شود.

    ۳) مسایل ساده‌ای مثل چینش مبلمان اداری روی اعتماد به نفس شهروندان برای مطالبه حقوق‌شان موثر است. مثلا این‌که مبلمان جوری نباشد که به کارمند اداره حس برتری و قدرت بدهد و مراجع را در موقعیت فرودست قرار دهد. باز کردن فضای بخشی از ادارات (در مواردی که اطلاعات شهروندان خصوصی نیست) و در معرض دید قراردادن رفتار کارمندان (مثلا با شیشه‌ای کردن اتاق‌ها یا اصولا قرار دادن میز متصدی مربوطه در فضای اداری باز و طراحی صف مناسب) ممکن است مفید باشد.

    چون متن بر اساس برداشت شخصی است نمی‌خواهم فهرست پیش‌نهادهای غیرتخصصی را طولانی کنم. گفتم شاید در حد طرح موضوع مفید باشد.

  • تعریض: قیمت واقعی نفت در دولت‌های مختلف

    ظاهرا آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی‌ گفته است که باید درآمدهای نفتی دولت‌های مختلف بر اساس قیمت طلا محاسبه شود و در این صورت درآمد نفتی دولت وی تفاوت چندانی با بقیه نداشته است. این لینک هم ماجرا را شرح و بسط داده است.

    استدلال احمدی‌نژاد رگه‌هایی از حقیقت و رگه‌هایی از نادرستی دارد. این حرف درست است که:

    ۱) به دلیل تورم جهانی (که البته رقم ملایمی است) باید درآمد دولت‌های قبل را با نرخ تورم تعدیل نمود تا با درآمد نفتی این دولت قابل مقایسه باشد.

    ۲) قیمت نفت خصوصا در دهه اخیر هم‌بستگی مثبت با قیمت فلزات پایه مثل فولاد و مس دارد. لذا در دوره‌هایی که قیمت نفت بالاتر است هزینه واردات محصولات صنعتی و فلزات و مواد انرژی‌بر و نیز مواد غذایی هم بیش‌تر می‌شود و استدلال احمدی‌نژاد تا حدی درست است. به عنوان مثال درست قبل از بحران مالی نفت و مس و فولاد و غلات یکی از بالاترین قیمت‌های تاریخ خود را تجربه کردند. کشور ما صادرکننده مس و سیمان است و در زمینه فولاد هم خودکفا است ولی واردکننده محصولات صنعتی٬ مواد غذایی و برخی فلزات دیگر است و لذا هزینه بالاتر برای واردات قابل تصور است.

    ولی نکته‌ای که در استدلال احمدی‌نژاد چندان دقیق نیست ترجمه درآمد نفتی به معادل طلا است. طلا و نقره فلزاتی هستند که به علت کارکرد و فرآیند تولید و ذخیره‌شان منطق قیمت‌شان متفاوت از محصولات انرژی و فلزات پایه هستند. طلا در دوره‌های اخیر هم‌بستگی مثبتی با محصولات خام (Commodity) مصرفی دارد ولی هم‌بستگی‌اش ضعیف است و نرمال کردن درآمد نفتی با قیمت طلا منطقی نیست. اگر به جای طلا قیمت سبدی از کالاهای خام یا مثلا شاخصی مثل شاخص قیمت محصولات خام مثل (DJ-UBS Commodity Index) استفاده می‌شد و قیمت‌ها با آن نرمال می‌شدند بحث معقول‌تر بود. (البته اول باید نفت خام را از این شاخص‌ها بیرون کشید چون نفت وزن بزرگی در شاخص دارد).

  • چالش‌های سیاست‌گزاری در یک اقتصاد نفتی: بخش دوم

    تحولات نرخ ارز در دهه قبل و خصوصا دو سال اخیر نشان داد که مساله سیاست‌گزاری بهینه نرخ ارز در اقتصادهای منبع‌-محور (بخوانید نفتی) پیچیده‌تر از آن است که قبلا تصویر می‌شد. بر خلاف برخی دوستان دیگر اعتقاد من این است که قاعده مقدماتی «نرخ ارز باید با تورم بالا برود» قاعده سرانگشتی است و بسیاری از ظرایف را در بر نمی‌گیرد. الان که قیمت ارز در حال سقوط است دوباره این پیچیدگی‌ها در حال ظهور است. بگذارید فهرست وار بخشی از پیچیدگی‌ها را مرور کنیم.:

    ۱) نرخ ارز را صرفا نمی‌توان با قاعده نرخ تورم تنظیم نمود چون در اقتصادهای نفتی که مبادله آزاد سرمایه با خارج ندارند عرضه ارز هم در قیمت تعیین‌کننده است. اگر قیمت جهانی نفت بالا یا پایین برود جریان (Flow) درآمدهای ارزی تغییر می‌کند. مثلا اگر برای پنج سال متوالی قیمت نفت ۴ برابر سال‌های قبل آن باشد و جریان عظیم دلار به حساب دولت سرازیر شود به سختی می‌توان از سقوط قیمت ارز جلوگیری کرد. برعکس آن‌را هم دیده‌ایم. روی‌کرد جریان (Flow) به نرخ ارز یک روی‌کرد قدیمی و از رده خارج در حوزه مالیه بین‌الملل به حساب می‌آید. در حالی‌که به نظرم برای کشور ما چارچوب عملی و درستی است.

    ۲) در اقتصاد نفتی مکانیسم‌های طبیعی که در مدل‌های استاندارد تعیین نرخ ارز استفاده می‌شود فعال نیستند. در یک اقتصاد غیرنفتی نرخ ارز به صورت درون‌زا قدرت رقابتی بخش‌های صادراتی و لذا درآمد ارزی دوره‌های بعد را تعیین می‌کند و به مثابه یک مکانیسم بازخورد واردات/صادرات را کمابیش در تعادل نگه می‌دارد (غیر از بحث واردات/صادرات سرمایه که موضوع متفاوتی است). در اقتصاد نفتی صادرات تقریبا هیچ حساسیتی به نرخ ارز ندارد چون از روی قیمت جهانی نفت و مسایل فنی و سهمیه‌های اوپک تعیین می‌شود. در نتیجه تمام تعادل باید از طریق تغییر درمقدار واردات حاصل شود و لذا متغیر واردات می‌تواند نوسان‌های زیادی داشته باشد.

    ۳) در اقتصادهای غیرنفتی و باز که با دنیا مبادله کالا و «جریان سرمایه» و ارز دارند نرخ ارز متغیر درون زا است که در پاسخ به شوک‌های مختلف تعیین می‌شود. مثلا اگر ترجیح سرمایه‌گذاران خارجی این شود که در دارایی‌های داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند (مثلا سرمایه‌گذار ژاپنی که می‌‌خواهد سهامی در آمریکا بخرد) پول ملی کشور تقویت می‌شود. یعنی مثلا فرد ژاپنی می‌خواهد ین بفروشد و دلار بخرد٬ تقاضای دلار و در نتیجه قیمت دلار بالا می‌رود.

    ۴) برای کشورهایی مثل ما موضوع برعکس است: در عمل نرخ ارز اول توسط دولت تعیین می‌شود و بعد بقیه متغیرها در پاسخ به این نرخ شکل می‌گیرند. اگر نرخ ارز نزدیک به تعادل تعیین شده باشد فقط یک بازار شکل می‌گیرد ولی اگر نرخ خارج از تعادل باشد بازارهای موازی (رسمی و غیررسمی) شکل می‌گیرد که مشکلاتی مثل فساد و اختلال در علامت‌دهی قیمت‌های نسبی را دارد.

    ۵) بودجه ریالی دولت بر اساس نرخ ارز بسته می‌شود. از زاویه درآمد ریالی دولت انگیزه دارد تا قیمت رسمی یا غیررسمی ارز را بالا ببرد تا بتواند دلارهای نفتی را به ریال بیش‌تری تبدیل کند. از آن طرف بالا بردن قیمت باعث می‌شود که ارز کم‌تری فروش برود. لذا دولت همانند یک انحصارگر تمایل دارد تا یک مساله محدب را حل کرده و قیمت را طوری تنظیم کند که درآمدش بیشینه شود. چون دولت با مساله کسری بودجه در زمان‌های افت قیمت نفت مواجه می‌شود مجبور شد قیمت‌ها را طوری تعیین کند که ذخیره ارزی کافی برای هم‌وارسازی درآمد ارزی در سال‌های مختلف داشته باشد.

    ۶) در بحث تورم نرخ ارز از طریق دو مکانیسم متضاد وارد می‌شود: از یک طرف تعیین نرخ ریالی بالاتر برای ارز باعث می‌شود تا هزینه ریالی واردات زیادتر شود. از طرف دیگر پایین آوردن نرخ رسمی ارز درآمد ریالی دولت را کم می‌کند و اگر بخش مخارج چسبنده باشد دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول می‌کند که خودش تورم‌زا است. دقت کنیم که فروش دلار و تبدیل آن به ریال تورم‌زا نیست چون پول جدیدی خلق نمی‌شود (حجم پول تغییر نمی‌کند) و فقط دلار دولت با ریال مردم جا به جا می‌شود. با واسطه‌گیری بانک مرکزی٬ در نهایت دولت دلارها را به واردکنندگان و مسافرات و دانش‌جویان و الخ می‌دهد و ریال‌های آن‌ها را وارد خزانه می‌کند. (حجم پول تنها وقتی زیاد می‌شود که دولت دلار به خزانه بانک مرکزی بدهد و ریال بگیرد ولی بانک نتواند این دلارها را به مردم بفروشد و ریال‌‌ها را پس بگیرد. در این حالت پایه پولی به خاطر ذخیره دلارهای نفتی رشد می‌کند).

    ۷) سوالات مهمی که برای بحث باقی می‌ماند و به نظرم برای سیاست‌گزاری کلیدی است: ارز حاصل از صادرات نفت باید در اختیار چه کسی باشد؟: شرکت ملی نفت؟ حساب ارزی دولت؟ خزانه بانک مرکزی؟ صندوق توسعه ملی؟ صندوق ثروت ملی؟ حساب‌های دلاری تک‌تک ایرانیان؟

    انتخاب هر کدام از این موارد پیامدهای خیلی متفاوتی برای سطح و میزان نوسانات نرخ ارز٬ ثبات اقتصاد کلان٬ قدرت رقابتی صنایع داخل٬ تورم و الخ دارد. در پست‌های بعدی این موارد را بحث می‌کنیم.

  • چالش‌های سیاست‌گزاری در یک اقتصاد نفتی: بخش اول

    قبل از این‌که به چالش‌های اقتصادهای نفتی بپردازیم باید ببینیم چه ویژگی‌هایی این اقتصادها را متمایز می‌کنند. خوش‌بختانه در سال‌های اخیر دو کلمه مرتبط با این اقتصادها یعنی مصیبت منابع (Resource Curse) و بیماری هلندی (Dutch Disease) به کرات در محافل سیاست‌گزاری و دانش‌گاهی شنیده شده و کمابیش همه با آن‌ها آشنا هستند.

    اگر یک بار دیگر ماجرا را مرور کنیم مساله‌‌های اصلی این اقتصادها عبارتند از ریسک پایان‌پذیری منابع در بلندمدت٬ نوسان قیمت منابع طبیعی٬ کشش‌پذیری (حساسیت) پایین صادرات نفتی به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی٬ رشد پایین ارزش افزوده در بخش نفت به علت فقدان اثراتی مثل یادگیری٬ نوآوری و اقتصاد مقیاس٬ عدم دست‌رسی مناسب به بازارهای مالی بین‌المللی٬ توسعه‌نیافتگی بازارهای مالی داخل و نهایتا شکل‌گیری تعادل‌های سیاسی ناکارا برای صرف کردن درآمدهای حاصل از منابع طبیعی.

    فهرست فوق واقعا یک فهرست تصادفی و موردی که تعدادی عامل در آن پشت سر هم ردیف شده باشند نیست. مشخصه‌هایی که در بالا ذکر شد دقیقا در کنار هم و گاه در تعامل با هم مشکلات اقتصادهای نفتی را می‌سازند و اگر چند تا از آن‌ها حذف شود بخش مهمی از معضلات مرتبط با منابع طبیعی از بین می‌رود.

    مثلا اگر منابع طبیعی پایان‌پذیر نبودند و ارزش افزوده در بخش منابع هم‌پای بقیه بخش‌‌های فناوری-محور رشد می‌کرد کشورهای نفتی می‌توانستند تا ابد منابع طبیعی صادر کنند و عمده کالا و خدمات مورد نیاز را از خارج وارد کنند و کلا صورت مساله پاک می‌شد! همین که یکی از این دو محدودیت را اضافه کنیم معضلات شروع می‌شود. مثلا وقتی دقت کنیم که ارزش افزوده مواد خام معمولا تغییر چندانی در طول تاریخ نکرده و لذا ملتی که فقط متکی به منابع طبیعی باشد از رشد اقتصادی که بقیه دنیا به واسطه تخصصی‌شدن٬ یادگیری حین انجام (Learning-by-Doing) ٬ رشد فناوری‌های کارآفرینانه و تنوع محصولات به دست می‌آورد محروم می‌شود به موضوع رشد پایین این نوع اقتصادها می رسیم.

    از آن طرف نوسانات قیمت محصولات خام خصوصا در تعامل با مشکل عدم دست‌رسی مناسب به بازارهای مالی بین‌المللی است که تشدید می‌شود. اگر مشکل دست‌رسی به این بازارها نباشد کشورهای نفتی می‌توانند در زمان سقوط قیمت نفت از بازارهای بین‌المللی وام ارزی بگیرند و در زمان بالا بودن قیمت پس بدهند. البته اضافه کنیم که این مکانیسم هم دچار ریسک تغییرات نرخ بدهی جهانی و لذا جهش در میزان بازپرداخت سالیانه است.

    در واقعیت به علت مسایلی مثل پایین بودن اعتبار سیاسی این کشورها دست‌رسی به وام بین‌المللی خیلی راحت نیست. انباشت بدهی هم‌راه با تداوم قیمت‌های پایین نفت می‌تواند به مساله زیربار قرض بودن (Debt Overhang) منجر شود. در این شرایط چون بدهی‌های موجود کشور خیلی بالا است دیگر امکان گرفتن وام جدید وجود ندارد. بحث بحران باز پرداخت بدهی‌های ایران در اوایل دهه هفتاد و تورم وحشتناک ۴۹ درصدی در سال ۷۴ بی‌ارتباط با همین مساله قفل‌شدن بدهی‌ها نبود.

    اصطکاک‌های بازارهای مالی بین‌المللی کشورهای نفتی را مجبور می‌کند تا خودشان مکانیسم‌های جذب ریسک و بیمه تعبیه کنند که نمونه‌اش بحث حساب ذخیره ارزی است که این روزها به ابزاری استاندارد برای اکثر کشورها تبدیل شده است (و ضمنا اقتصاددانان ایرانی اولین کسانی نیستند که به چنین مفهومی رسیده‌اند. بحث حساب‌های ارزی و محلی برای هم‌وارسازی درآمدها از اوایل دهه نود در آمریکای لاتین مطرح بوده است.)

    مشکل مکانیسم‌های بیمه انفرادی همان وسوسه‌های سیاسی است که پول موجود در حساب‌های ذخیره ارزی برای دولت‌ها ایجاد می‌کند و لذا مشکل سیاسی هم وارد قضیه می‌شود. در واقع این مفهوم فقط تحت این شرط که مدیر آن افق بی‌نهایتی دارد و رفتارش هم سازگار است (یعنی بین شخصیت الان و فردایش تناقض نیست) است که به خوبی کار می‌کند. اگر این افق کوتاه شود مشکلاتی که همه می‌دانیم پیش خواهد آمد. می‌بینید که چه طور مشکلاتی که فهرست کردیم در تعامل با هم مساله را شکل می‌دهند.

    مساله وابستگی به منابع سال‌ها است که توسط کشورهای آمریکای لاتین به خوبی شناخته شده و ادبیات آن بیش از دو دهه است که توسعه پیدا کرده است. مساله کشورهای آمریکای لاتین هم فقط به نفت محدود نبوده و تقریبا همه کشورها به نوعی به صادرات انواع محصولات خام (شکر٬ کاکائو و قهوه٬ مس و الخ) وابسته بوده‌اند. یکی از محققان به شوخی/جدی می‌گوید که اصطلاح بیماری هلندی باید با بیماری آمریکای لاتین جای‌گزین شود چون این قاره نزدیک صد سال است که با معضل وابستگی به منابع رو به رو است. اخیرا هم با فعال شدن استخراج نفت در مجموعه‌ای از کشورهای آفریقایی بحث مصیبت منابع و چالش‌هایی که اشاره می‌کنیم دوباره به دستور کار نهادهای بین‌المللی و مجامع تحقیقاتی برگشته است.

    البته ادبیات حوزه اقتصادهای نفتی در دو دهه گذشته بیش‌تر تحت نفوذ مقالات امپریکالی (تجربی) بوده که بخش نظری‌شان کمی نادقیق و به اصطلاح با تکان دادن دست (به جای تحلیل ریاضی) تشریح می‌شدند. اخیرا علاقه‌مندی به مدل‌کردن دقیق اقتصادهای منبع‌-محور بر اساس مدل‌های بروز اقتصاد کلان و تلاش برای تفکیک بخش‌های مبادله‌پذیر٬ مبادله‌ناپذیر و پایان‌پذیر اندکی بیش‌تر شده است. لذا به نظر می‌رسد جای کار برای بحث‌های نظری و مدل‌سازی‌های خردمحور فراوان است. برای مروری از ادبیات (بیش‌تر کلاسیک) می‌توانید به این مقاله اخیر دکتر درگاهی هم رجوع کنید.

  • سری پست‌ها در مورد مدیریت بهینه اقتصادهای نفتی

    گفتم که پست اول را شکستم به چند مورد تا خیلی طولانی نشود. ام‌روز پست چهارم از آن سری را در مورد چالش‌های سیاست‌گزاری دولت آینده نوشتم و دیدم بیش از حد طولانی شد. می‌خواهم خواهش کنم حوصله کنید که در چند هفته آینده این جا روی بحث چالش‌های مدیریت کلان اقتصادهای نفتی متمرکز باشیم. موضوع این قدر ابعاد وسیعی دارد که هر جنبه‌ای را شروع می‌کنیم شاخه‌های متعدد بیرون می‌زند. سعی می‌کنم خود این موضوع فرعی را به پست‌های متعدد بشکنم و با هم بحث کنیم و اگر توفیق داشتیم همه را در شکل یک مقاله بلند جمع‌بندی کنیم.

  • چالش‌های سیاست‌گزاری در یک اقتصاد نفتی: بخش دوم

    تحولات نرخ ارز در دهه قبل و خصوصا دو سال اخیر نشان داد که مساله سیاست‌گزاری بهینه نرخ ارز در اقتصادهای منبع‌-محور (بخوانید نفتی) پیچیده‌تر از آن است که قبلا تصویر می‌شد. بر خلاف برخی دوستان دیگر اعتقاد من این است که قاعده مقدماتی «نرخ ارز باید با تورم بالا برود» قاعده سرانگشتی است و بسیاری از ظرایف را در بر نمی‌گیرد. الان که قیمت ارز در حال سقوط است دوباره این پیچیدگی‌ها در حال ظهور است. بگذارید فهرست وار بخشی از پیچیدگی‌ها را مرور کنیم.:

    ۱) نرخ ارز را صرفا نمی‌توان با قاعده نرخ تورم تنظیم نمود چون در اقتصادهای نفتی که مبادله آزاد سرمایه با خارج ندارند عرضه ارز هم در قیمت تعیین‌کننده است. اگر قیمت جهانی نفت بالا یا پایین برود جریان (Flow) درآمدهای ارزی تغییر می‌کند. مثلا اگر برای پنج سال متوالی قیمت نفت ۴ برابر سال‌های قبل آن باشد و جریان عظیم دلار به حساب دولت سرازیر شود به سختی می‌توان از سقوط قیمت ارز جلوگیری کرد. برعکس آن‌را هم دیده‌ایم. روی‌کرد جریان (Flow) به نرخ ارز یک روی‌کرد قدیمی و از رده خارج در حوزه مالیه بین‌الملل به حساب می‌آید. در حالی‌که به نظرم برای کشور ما چارچوب عملی و درستی است.

    ۲) در اقتصاد نفتی مکانیسم‌های طبیعی که در مدل‌های استاندارد تعیین نرخ ارز استفاده می‌شود فعال نیستند. در یک اقتصاد غیرنفتی نرخ ارز به صورت درون‌زا قدرت رقابتی بخش‌های صادراتی و لذا درآمد ارزی دوره‌های بعد را تعیین می‌کند و به مثابه یک مکانیسم بازخورد واردات/صادرات را کمابیش در تعادل نگه می‌دارد (غیر از بحث واردات/صادرات سرمایه که موضوع متفاوتی است). در اقتصاد نفتی صادرات تقریبا هیچ حساسیتی به نرخ ارز ندارد چون از روی قیمت جهانی نفت و مسایل فنی و سهمیه‌های اوپک تعیین می‌شود. در نتیجه تمام تعادل باید از طریق تغییر درمقدار واردات حاصل شود و لذا متغیر واردات می‌تواند نوسان‌های زیادی داشته باشد.

    ۳) در اقتصادهای غیرنفتی و باز که با دنیا مبادله کالا و «جریان سرمایه» و ارز دارند نرخ ارز متغیر درون زا است که در پاسخ به شوک‌های مختلف تعیین می‌شود. مثلا اگر ترجیح سرمایه‌گذاران خارجی این شود که در دارایی‌های داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند (مثلا سرمایه‌گذار ژاپنی که می‌‌خواهد سهامی در آمریکا بخرد) پول ملی تقویت می‌شود (فرد ژاپنی می‌خواهد ین بفروشد و دلار بخرد).

    ۴) برای کشورهایی مثل ما موضوع برعکس است: در عمل نرخ ارز اول توسط دولت تعیین می‌شود و بعد بقیه متغیرها در پاسخ به این نرخ شکل می‌گیرند. اگر نرخ ارز نزدیک به تعادل تعیین شده باشد فقط یک بازار شکل می‌گیرد ولی اگر نرخ خارج از تعادل باشد بازارهای موازی (رسمی و غیررسمی) شکل می‌گیرد که مشکلاتی مثل فساد و اختلال در علامت‌دهی قیمت‌های نسبی را دارد.

    ۵) بودجه ریالی دولت بر اساس نرخ ارز بسته می‌شود. از زاویه درآمد ریالی دولت انگیزه دارد تا قیمت رسمی یا غیررسمی ارز را بالا ببرد تا بتواند دلارهای نفتی را به ریال بیش‌تری تبدیل کند. از آن طرف بالا بردن قیمت باعث می‌شود که ارز کم‌تری فروش برود. لذا دولت همانند یک انحصارگر تمایل دارد تا یک مساله محدب را حل کرده و قیمت را طوری تنظیم کند که درآمدش بیشینه شود. چون دولت با مساله کسری بودجه در زمان‌های افت قیمت نفت مواجه می‌شود مجبور شد قیمت‌ها را طوری تعیین کند که ذخیره ارزی کافی برای هم‌وارسازی درآمد ارزی در سال‌های مختلف داشته باشد.

    ۶) در بحث تورم نرخ ارز از طریق دو مکانیسم متضاد وارد می‌شود: از یک طرف تعیین نرخ ریالی بالاتر برای ارز باعث می‌شود تا هزینه ریالی واردات زیادتر شود. از طرف دیگر پایین آوردن نرخ رسمی ارز درآمد ریالی دولت را کم می‌کند و اگر بخش مخارج چسبنده باشد دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش حجم پول می‌کند که خودش تورم‌زا است. دقت کنیم که فروش دلار و تبدیل آن به ریال تورم‌زا نیست چون پول جدیدی خلق نمی‌شود (حجم پول تغییر نمی‌کند) و فقط دلار دولت با ریال مردم جا به جا می‌شود. با واسطه‌گیری بانک مرکزی٬ در نهایت دولت دلارها را به واردکنندگان و مسافرات و دانش‌جویان و الخ می‌دهد و ریال‌های آن‌ها را وارد خزانه می‌کند. (حجم پول تنها وقتی زیاد می‌شود که دولت دلار به خزانه بانک مرکزی بدهد و ریال بگیرد ولی بانک نتواند این دلارها را به مردم بفروشد و ریال‌‌ها را پس بگیرد. در این حالت پایه پولی به خاطر ذخیره دلارهای نفتی رشد می‌کند).

    ۷) سوالات مهمی که برای بحث باقی می‌ماند و به نظرم برای سیاست‌گزاری کلیدی است: ارز حاصل از صادرات نفت باید در اختیار چه کسی باشد؟: شرکت ملی نفت؟ حساب ارزی دولت؟ خزانه بانک مرکزی؟ صندوق توسعه ملی؟ صندوق ثروت ملی؟ حساب‌های دلاری تک‌تک ایرانیان؟

    انتخاب هر کدام از این موارد پیامدهای خیلی متفاوتی برای سطح و میزان نوسانات نرخ ارز٬ ثبات اقتصاد کلان٬ قدرت رقابتی صنایع داخل٬ تورم و الخ دارد. در پست‌های بعدی این موارد را بحث می‌کنیم.

درباره خودم

حامد قدوسی٬ متولد بهمن ۱۳۵۶ هستم و با همسرم مريم موقتا در نزدیکی نیویورک زندگي مي‌كنم. در دانش‌گاه اقتصاد مالی درس می‌دهم. به سینما، فلسفه و دين‌پژوهي هم علاقه‌مندم.
پست الکترونیک: ghoddusi روی جی‌میل

جست و جو

بایگانی‌ها