یکی دو نفر از دوستان پرسیدند که آیا در ایران هم پول بدون پشتوانه رایج است؟ به نظرم این سوال یک بحث جالب را باز می کند. در ذهن خودم چندین مکالمه در ایران را به خاطر می آورم که آدم ها از چاپ پول بدون پشتوانه شکایت کرده اند و آن را عامل تورم برشمرده اند. وقتی هم پرسیدم که منظور از پول بدون پشتوانه چیست پاسخ دادند یعنی پولی که معادلش طلا در خزانه نیست و الکی چاپ شده است.

من نتوانستم قانون یا سند مشخصی که این موضوع را به طور روشن بیان کند پیدا کند و لذا با قاطعیت نمی توانم در مورد ایران نظر بدهم ولی حداقل می توانم بگویم که استدلالی که مردم در کوچه و خیابان می کنند به لحاظ منطقی اتفاقا خیلی بی راه نیست و حدس می زنم ممکن است زمینه تاریخی هم داشته باشد یعنی به دوره ای اشاره کند که شاید در ایران پول پشتوانه دار (Backed Money) رایج بوده است. من شخصا البته نمی دانم که آیا چنین دوره ای در تاریخ بانک داری ایران وجود داشته یا نه و فقط از روی صحبت مردم حدس می زنم که شاید چنین دوره ای بوده باشد.

بخش منطقی صحبت فوق این جا است که در شرایطی که پول پشتوانه دار باشد تورم به سختی (یا با روند و دلایلی متفاوت) رخ می دهد. برای این که در پول پشتوانه دار ارزش هر قطعه اسکناس بر حسب فلز قیمتی (مثلا طلا) مشخص است و اگر قیمت متوسط طلا (با صرف نظر از تغییرات جهانی قیمت آن) با قیمت بقیه کالاها متناسب باشد تورم در اقتصاد نمی تواند رخ دهد. برای این که نمی توان از یک طرف در مقابل یک اسکناس همان یک گرم طلای سابق را طلب کرد ولی به ازای یک کیلوگوجه فرنگی دو برابر سابق اسکناس تحویل داد. تورم در چنین اقتصادی شبیه این است که قیمت نسبی طلا و گوجه فرنگی تغییر کند که اساسا پدیده ای متفاوت از بحث ما است و ربطی به تورم به معنی رایج ندارد.

لذا مردم ایران به درستی می گویند که اگر پول با پشتوانه داشتیم تورم رخ نمی داد ولی این جا را اشتباه می کنند که اگر سیستم پولی بر اساس پول بدون پشتوانه عمل کند “لزوما” تورم رخ می دهد یا به عبارت دیگر به اشتباه بی پشتوانه بودن پول را “علت” تورم می شمارند. سیستم بدون پشتوانه هم اگر نرخ رشد عرضه پول و تولید در اقتصاد را برابر نگاه دارد تورمی رخ نمی دهد.

به قول یکی از رفقا این “مید مارچ” بدجوری روی اعصابه. تا حالا سه تا ریجکشن از ماستریخت و تینبرگن و فاینانس فرانفکورت گرفتم و دو سه تایی پذیرش. امیدوارم تا هفته دیگه نتیجه بقیه هم معلوم بشن که لااقل تکلیفم را بدونم. راستی تا حالا کسی را می شناسید که خودش (و نه هم سرش) از ویزای کانادا ریجکت شده باشه؟ ایده ای دارید که احتمالش چقدره که کانادا ویزا نده؟

یکی از دوستان پرسیده بود که منظور از پول بی پشتوانه (Fiat Money) که گفته ام فاقد ارزش ذاتی است چیست؟ این سوال خوبی است چون با برداشت های نسبتا غلطی در این زمینه مواجه شده ام. در یک طبقه بندی کلی پول به دو گروه پشتوانه دار (Backed Money) و بی پشتوانه (Fiat Money) تقسیم می شود. پول پشتوانه دار پولی است که هر برگه آن به دارنده اش این حق را می دهد که مقدار مشخصی از شی قیمتی (معمولا طلا) را طلب کند. این پول در برخی مقاطع تاریخی در کشورهای مختلف رایج بوده ولی الان دیگر رایج نیست. می توانید فرض کنید که در این حالت هر دلار مثلا معادل یک گرم طلا است و لذا می توانید یک دلار خود را به بانک صادرکننده ارائه داده و یک گرم طلای خود را تحویل بگیرید.

در مقابل پول بی پشتوانه یا دستوری که در واقع همان پول رایج در عصر ما است تکه کاغذی است که هیچ شی با ارزشی در مقابل آن تعهد نشده است. این تکه کاغذ فقط مثل یک حافظه عمل می کند که نشان می دهد دارنده آن قبلا خدمتی را به کس دیگری ارائه داده است. بانک صادرکننده این پول (معمولا بانک مرکزی) فقط این تعهد را دارد که در مقابل پول کاغذی دریافت شده پول کاغذی تحویل بدهد. شما می توانید مثلا هزار تومانی را به بانک مرکزی بدهید و ده تا صد تومانی بگیرید ولی ادعای دیگری نمی توانید داشته باشید.

واکنش ها نسبت به پست تعیین ناپذیری نرخ ارز عمدتا هم راه با ناباوری بود تا جایی که حتی دوستی پیش نهاد کرده بود که این کشف خودم را در شبکه دیسکاوری اعلام کنم. واقعیت این است که این موضوع کشف من نیست بل که تا جایی که می دانم اولین بار در سال ۱۹۷۹ توسط والاس در این مقاله مطرح شد و دو سال بعد هم توسط کیرکن و والاس در این مقاله بسط داده شد. در همان مقاله اول نشان داده می شود که بازار ارز خارجی اساسا بازاری متفاوت از بقیه کالاها است. چرا که پول کاغذی بی پشتوانه (Fiat Money) اساسا دارای ارزش ذاتی نیست و لذا اگر فرض آزاد بودن انتخاب انواع ارزهای خارجی در سبد دارایی برقرار باشد، بر خلاف بازارهای دیگر نسبت قیمت دو ارز نمی تواند از طریق عوامل بنیادی (Fundamentals) تعیین شود.

در اکثر کامنت های دوستان این نکته نهفته بود که سعی می کنند قیمت ارز را بر اساس نوعی عرضه و تقاضای ارز تعیین کنند. ادعای مقاله اول این است که قیمت ارز “فقط و فقط” توسط سفته بازی (Speculation) تعیین می شود و به عبارت دیگر قیمت ارز روی هر مقداری می ایستد که عوامل بازار به آن باور داشته باشند. همان طور که در پست قبل هم نوشته بودم در یک اقتصاد باز عامل ها ممکن است از فردا توافق کنند که هر دلار را به دو یورو خرید و فروش کنند و پس فردا به نیم یورو. قیمت اسمی ارز از خلال همین توافق ها مشخص می شود. در حالی که در بازار کالا چنین اتفاقی غیرممکن است و نمی توان توافق کرد که مثلا از فردا یک سیب را با دو گلابی تعویض کنیم. قیمت نسبی سیب و گلابی دقیقا توسط بازار معلوم می شود. در حالی نسبت بین ریال و تومان فقط یک توافق است. همین موضوع در مورد نرخ ارز هم صادق است.

البته سپردن نرخ ارز به بازار ارز خارجی این مشکل را دارد که نرخ را به شدت تحت تاثیر فعالیت ها و حمله های سفته بازانه قرار می دهد و لذا ممکن است باعث نوسانات بسیار شدید در نرخ ارز شود بی آن که در واقعیت اقتصاد دو کشور اتفاق خاصی افتاده باشد. لذا از این زاویه برخی اقتصاددانان معتقدند که بر خلاف بازارهای دیگر دولت باید در این بازار دخالت کند و نرخ ارز را روی مقدار مشخصی تثبیت کند. نظام ارزی تحت قانون برتون اند وودز برای چندین سال نرخ ارز را بین کشورهای صنعتی ثابت نگاه داشته بود. در سال ۱۹۷۱ نیکسون خروج ایالات متحده از این قانون را ابلاغ کرد و نظام از هم پاشید و از آن به بعد نرخ ارزها در دنیا با نوسانات زیادی هم راه شدند. اگر دوست دارید نمودارها را ببنید به این جا سر بزنید.

یک نکته را فراموش نکنید. کل این بحث یک فرض بسیار کلیدی در دل خود دارد و آن این که شهروندان دو کشور آزاد هستند تا هر سبد دل خواهی از ارزها را داشته باشند و به طور ضمنی پول دو کشور در سطح بین المللی معتبر است و خرید و فروش می شود. این شرط در مورد ایران لزوما صادق نیست چون شما نمی توانید مثلا جیبتان را از ریال پر کنید و بروید از اروپا جنس بخرید. این تفاوت باعث می شود تا بحث لزوما برای کشورهایی مثل ما صادق نباشد. من خودم الان دارم روی این فکر می کنم که آیا شرایط کشور ما نهایتا منجر به دستگاه معادلاتی می شود که در تعادل یک نرخ ارز مشخص را دیکته کند یا نه؟

این سوال که چه عواملی در قرن بیستم باعث رشد قابل توجه در نرخ اشتغال زنان شده است سوال مهم و جالبی برای محققان حوزه اقتصاد خانواده و بازار کار است. توضیح ها البته متفاوت است. مثلا این مقاله که قبلا هم در موردش صحبت کردم موضوع را به کاهش شکاف دست مزد زن و مرد ربط می دهد. مقاله های دیگری (که در موردشان می نویسم) به تاثیرات فرهنگی کار زنان نسل قبل اشاره کرده و می گویند که فرزندان زنان شاغل آمادگی ذهنی بیش تری برای پذیرفتن کار زنان در بازار خواهند داشت و لذا اشتغال زنان خودش را در دوره های بعدی تقویت می کند. نظریه های دیگری هم موضوع را به تحول در ساختار و فن آوری انجام شغل ها در دهه حاضر و کاهش وابستگی کارها به قدرت بدنی و در نتیجه نزدیک شدن بهره وری زن و مرد مربوط می دانند.

در این بین این مقاله تاثیرگذار فرضیه جالبی مطرح می کند. نویسندگان مقاله یک مدل پویای تعادل عمومی را شبیه سازی کرده اند و دو روند تاریخی مهم یعنی کاهش شکاف دست مزد و کاهش قیمت وسایل خانگی را به عنوان ورودی شبیه سازی استفاده کرده اند. مشاهدات مدل نشان می دهد که هیچ کدام از این دو عامل به تنهایی نمی تواند تغییر جدی در نرخ اشتغال زنان ایجاد کند. دلیل موضوع به لحاظ نظری هم قابل فهم است. اگر کاهش شکاف دست مزد به تنهایی رخ دهد زنان با این که ارزش بیش تری در بازار کار دارند ولی چون باید حداقلی از فعالیت های خانگی – مثلا پخت و پز و شست و شو – را انجام دهند نمی تواند به این افزایش دست مزد پاسخ دهند و از خانه بیرون بیایبند. از طرف دیگر اگر شکاف دست مزد ثابت بماند و فقط سطح فن آوری تولید خانگی بالا برود – مثلا با ورود ماشین لباس شویی و اجاق گاز و جارو برقی و الخ – هزینه تولید کالای خانگی کم می شود و لذا اتفاقا مصرف کالای خانگی افزایش می یابد و زنان بیش تر در خانه کار می کنند (البته با فرض اشباع ناپذیری مصرف کالای خانگی).

ادعای مقاله این است که این دو اثر در تعامل با یک دیگر توانسته اند که این تحول مهم در نرخ اشتغال زنان را رقم بزنند. مدل مقاله نشان می دهد که رشد فن آوری خانگی باعث می شود تا زنان در مقابل یک انتخاب برای استفاده از روش های قدیمی یا جدید قرار بگیرند. این موضوع باعث کشش پذیر شدن عرضه نیروی کار نسبت به افزایش دست مزد می شود. حال اگر کاهش شکاف دست مزد را هم اعمال کنیم این تعامل تا حد خوبی روند قبلی را توضیح می دهد. زنان با داشتن امکان استفاده از فن آوری خانگی می توانند زمان لازم برای انجام مسوولیت های خانوادگی را تا حد قابل توجهی کم کرده و به افزایش دست مزد نسبی در بازار کار پاسخ بدهند.

پاراگراف آخر مقاله می گوید که اگر چه جامعه شناسی از طریق تغییر در ارزش های اجتماعی باعث کاهش دست مزد شد و سوخت لازم برای حرکت زنان را فراهم آورد ولی این اقتصاد بود که با کاهش قیمت وسایل خانگی امکان عملی خروج از خانه ها را فراهم کرد و جرقه لازم برای این حرکت را زد.

پ.ن: به یاد دوستان خوبی که با هم راجع به این موضوعات بحث می کردیم. امیدوارم امروز دیگر خبرهای خوبی که منتظریم را بشنویم.

پویان مشایخ روز سه شنبه ساعت ۱:۳۰ در دانش کده مدیریت و اقتصاد شریف در مورد “مدیریت ریسک اعتباری و مقررات بانکی” سخن رانی می کند. لطفا قبل از رفتن مطمئن شوید که ورود برای افراد خارج دانشگاه آزاد است تا وقتتان تلف نشود.

اصطلاح مصیبت برنده (Winner’s Curse) بعد از ماجرایی که در صنعت نفت آمریکا در دهه ۵۰ اتفاق افتاد در یک مقاله مطرح شد. در این دهه مناقصه هایی برای واگذاری حق حفاری میدان های نفتی به شرکت ها برگزار شد و نهایتا کار به شرکتی که بالاترین قیمت را پیش نهاد داده بود واگذار شد. با این همه پس از شروع حفاری ها مشخص شد که پروژه ها سودآور نبوده است. بررسی مساله منجر به توسعه دادن مفهومی شد که در مورد موارد مشابه مصداق دارد.

فرض کنید مناقصه یا مزایده ای برگزار می شود که در آن به علت عدم قطعیت اطلاعاتی ارزش ذاتی موضوع مناقصه به طور دقیق مشخص نیست. این موضوع می تواند مثلا پروژه برنامه نویسی باشد که برای اولین بار در ایران اجرا می شود و شرکت ها برآورد دقیقی از مسیر کار و میزان هزینه آن ندارند یا مثلا واگذاری اجازه بهره برداری از خدمات توریستی در آینده در یک پارک جنگلی نزدیک چالوس باشد. اگر در چنین مناقصه یا مزایده هایی درگیر بوده باشید می دانید که تخمین قیمت بسیار مشکل است و لذا قیمت پیش نهادی بسیار تقریبی است و در عمل می تواند انحراف زیادی داشته باشد. معمولا هم وقتی پاکت ها باز می شود تفاوت قیمت شرکت ها زیاد است (بر خلاف مثلا کارهای پیمان کاری که به علت استاندارد بودن کار و تجربه شرکت ها قیمت ها به هم نزدیک است).

وقتی چنین شرایطی حاکم است هر شرکتی بر اساس اطلاعاتی که دارد و مهارتش در تخمین زدن، ارزیابی خاص خود را در مورد قیمت اعلام می کند. حال اگر از شما بپرسند که با دانستن قیمت همه شرکت ها به ترین تخمین از ارزش واقعی کار چیست چه می گویید؟ احتمالا شما هم موافقید که میانگین قیمت های پیش نهاد شده تخمین خوبی است و به ارزش واقعی نزدیک است. عملا هم وقتی پاکت ها باز می شود و قیمت بقیه رقبا مشخص می شود آدم تازه می فهمد که قیمتش چه قدر پرت بوده و نظرش در مورد قیمت عوض می شود. خب همه این ها درست! مشکل کجا است؟ مشکل این جا است که فرآیند مزایده/مناقصه کار را به بالاترین/پایین ترین پیش نهاد قیمت واگذار می کند. چنین پیش نهادی طبیعتا از میانگین قیمت – یا به عبارتی به ترین تخمین از ارزش ذاتی – فاصله قابل توجهی دارد و لذا احتمال زیادی دارد که برنده را دچار ضرر (گاه هنگفت) کند. من بارها شاهد پروژه هایی بوده ام که برنده در اول کار خیلی خوش حال بوده ولی وقتی وارد کار شده فهمیده که تخمین قیمتش که باعث برنده شدن او شده چه قدر اشتباه بوده است.

فرضیه مصیبت برنده می گوید که احتمال بالایی وجود دارد که برنده یک مزایده/مناقصه مبلغی بیش تر/کم تر از قیمت واقعی موضوع مناقصه را بپردازد. البته در عمل – و مشخصا در ایران – شرکت ها از مکانیسم شکایت (Claim) و متمم قرارداد برای پوشش دادن بخشی از این زیان استفاده می کنند و قیمت اشتباه خود را در حین اجرای پروژه کمی جبران می کنند.

من معمولا رویه حراج قیمت دوم (یا حراج ویکری) را به عنوان یک مثال ساده ولی جالب برای توضیح مفاهیم طراحی مکانیسم به کار می برم. یکی از اهداف طراحی مکانیسم این است که عامل ها را تشویق کند که اطلاعات خصوصی خود را به درستی آشکار کنند. با توجه به این که در بازار از اجبار خبری نیست هنر مکانیسم این است که رویه بازی را جوری طراحی کند که آشکارسازی صادقانه اطلاعات خصوصی هر عامل جزو انتخاب های عقلانی او باشد. به عبارت دیگر قاعده بازی باید به گونه ای باشد که اگر عامل دروغ بگوید اول از همه خودش ضرر کند.

فرض کنید قصد داریم کالایی را به فروش برسانیم. ارزش این کالا برای فروشنده مشخص است. از طرف دیگر هر کدام از خریداران هم در ذهن خودش برای کالا ارزشی متصور است که لزوما با ارزش فروشنده یکی نیست و می تواند خیلی بالاتر از آن باشد. در واقع اگر مزایده به سرانجام برسد حداقل یک خریدار وجود داشته که ارزش کالا برایش بیش از ارزش کالا برای فروشنده بوده وگرنه این مبادله صورت نمی گرفت. مساله این است که در این بازی خریداران تمایل دارند تا ارزش حقیقی که کالا برایشان دارد را آشکار نکنند و تا حد امکان آن را پایین تر بیان کنند تا قیمت کم تری برای محصول بپردازند.

حالا به این روش پیش نهاد شده توسط ویکری در سال ۱۹۶۱ فکر کنید. حراج به شیوه معمول پاکت های دربسته انجام می شود و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیش نهاد کند. منتهی فرق این حراج با روش قیمت اول (روش معمول) این است که برنده لازم نیست قیمتی که خودش پیش نهاد کرده را بپردازد بل که قیمت نفر بعد از خود (نفر دوم) را می پردازد. می توان به سادگی نشان داد که استراتژی غالب در این بازی این است که هر کس دقیقا ارزشی که کالا برایش دارد را بیان کند. ویکری نشان می دهد که قیمت های پیش نهادشده در این روش – البته به غیر از نفر اول- دقیقا برابر قیمت های بازی حراج انگلیسی (چوب زدن به صورت عمومی و افزایش قیمت تا باقی ماندن آخرین نفر) است.

فرض کنید ارزش واقعی کالا برای شما برابر الف است و شما قصد دارید در این روش مقداری کم تر از الف را پیش نهاد بدهید. این استراتژی غیرعقلانی است چرا که با افزایش دادن قیمت پیش نهادی و نزدیک کردن آن به الف شما شانس خود را برای پیشی گرفتن از نفرات دیگر و اول شدن افزایش می دهید. در عین حال قیمتی که باید بپردازید ثابت است چون این قیمت از پیش نهاد نفر دوم می آید و چون تصمیمات خصوصی است افزایش قیمت شما تاثیری در قیمت او ندارد. پس برای شما عاقلانه این است که همین طور قیمت را افزایش دهید تا به الف برسید. از طرف دیگر عاقلانه نیست که از الف بالاتر بروید چرا که با بالاتر رفتن از الف فقط شانس خود را برای شکست دادن رقبایی افزایش می دهید که قیمتی بیش از الف پیش نهاد داده اند. در این حالت اگر برنده شوید باید قیمتی بیش از ارزش کالا بپردازید و لذا برنده شدن برایتان فقط ضرر خواهد داشت. به زبان تئوری بازی پیش نهاد قیمت معادل ارزش خصوصی کالا به طور مطلق بر تمامی استراتژی های دیگر غلبه دارد.

حراج قیمت دوم یک مثال خیلی ساده از مکانیسمی است که تضمین می کند هر عاملی در یک تصمیم کاملا عقلانی اطلاعات خصوصی درست به سیستم می دهد. اگر دوست دارید بیش تر بخوانید این مقاله خیلی خواندنی است. راجع به طراحی مکانیسم بیش تر خواهم نوشت. باز اگر می خواهید برای شروع چیزی بخوانید من این مرجع ساده را توصیه می کنم.

دو کشور را تصور کنید که بین آن ها تجارت آزاد برقرار است. ضمن این که پول ملی هر کدام در کشور دیگر قابل قبول است و می تواند برای خرید و فروش کالاها به کار رود. آمریکا و کانادا یا کشورهای اروپایی پیش از معرفی یورو یا احتمالا کشورهای عرب خلیج فارس نمونه ای از این ماجرا هستند. در این صورت به لحاظ تئوری نرخ برابری ارز این دو کشور می تواند هر رقم دل خواهی باشد و یا به عبارت دیگر هیچ عدد مشخصی برای نرخ ارز به دست نمی آید.

دلیلش ساده است: نرخ ارز صرفا یک توافق است. فرض کنید دو پول الف (کشور اول) و ب (کشور دوم) داریم. با توجه به این که بین دو کشور تجارت آزاد برقرار است قیمت های کالاهای قابل مبادله در دو کشور یک سان خواهد بود. فرض کنید بازار قیمت ها را در هر دو کشور بر اساس ارز کشور الف تعیین کرده و مثلا قیمت تخم مرغ ۱۰ واحد الف به دست آمده است. حال فرض کنید نرخ ارز را معادل ۵ تعیین کنیم. در این صورت هر واحد ارز الف معادل پنج واحد ارز ب مبادله خواهد شد. قیمت تخم مرغ هم که ۱۰ واحد الف بود حالا می شود ۵۰ واحد ب. اگر نرخ ارز را به جای ۵ مثلا ۲۰ تعیین می کردیم قیمت تخم مرغ بر حسب ارز ب می شد ۲۰۰ واحد.

برای این که موضوع برایتان ملموس شود ریال و تومان را به عنوان ارز دو کشور در نظر بگیرید که نرخ برابری آن ها ده است. فرض کنید که از فردا هر تومان را معادل ۵ ریال تعیین کنیم. هیچ اتفاق خاصی نمی افتد. قیمت همه چیز بر حساب ریال معلوم است و فقط وقتی می خواهیم چیزی را به تومان بدهیم به جای تقسیم بر ده رقم را بر پنج تقسیم می کنیم. اگر هم اسکناس های تومان و ریال جدا داشتیم در شرایط جدید هر اسکناس یک تومانی را با پنج اسکناس یک ریالی مبادله می کردیم. رقم هر تومان برابر ده ریال فقط یک قرارداد است که می تواند معادل هر رقم دیگری تعیین شود.

در چنین شرایط دو کشور می توانند یک رقم دل خواه را برای نرخ برابری دو ارز اعلام کنند و از آن به بعد همیشه با آن نرخ ثابت کار کنند.

به این بازی فکر کنید و اگر چند نفر بودید اجرایش کنید. یک هزار تومانی را به حراج می گذاریم و مثل همیشه آن را به کسی که بیش ترین قیمت را پیش نهاد بدهد می دهیم. منتها این بازی یک فرق کوچک با حراج های دیگر هم دارد و آن این که کسی که دوم می شود هم باید آخرین قیمت پیش نهادی خودش را بپردازد و البته چیزی هم دریافت نمی کند. فراموش نکنید که مثل هر حراج دیگری هر کسی که می خواهد قیمت جدید پیش نهاد بدهد باید رقمی بیش تر از بالاترین قیمت قبلی را پیش نهاد بدهد.

فرض کنید بازی را شروع می کنیم. نفر اول مثلا قیمت صد تومان را پیش نهاد می دهد و پیش خودش فکر می کند که اگر ببرد ۹۰۰ تومان سود کرده است. طبیعی است که خروجی بازی در این نقطه در تعادل نخواهد بود. نفر بعدی احتمالا می گوید دویست تومان و سعی می کند ۸۰۰ تومان سود ببرد و همین طور قیمت ها بالا می رود تا به نزدیک هزار تومان برسد (تا وقتی قیمت کم تر از هزار تومان است هم چنان سود برنده شدن مثبت است). وقتی به هزار نزدیک بشویم سود رفته رفته کم تر می شود و احتمالا تمایل برای بالا بردن قیمت کم تر است ولی یک موضوع مهم را فراموش نکنید: نفر دوم باید آخرین قیمتی که گفته را بدهد (مثلا ۹۰۰ تومان) و چیزی هم دریافت نکند. در این شرایط هر کس که اول شود سود خیلی مختصری می برد و نفر دوم زیان هنگفتی می کند. پس جنگ بسیار سختی بین دو نفر اول و دوم در می گیرد. هر کدام سعی می کند چند تومانی به قیمت نفر قبلی اضافه کند تا از دوم شدن خودش جلوگیری کند و این زنجیره تا وقتی که یک نفر جیبش کاملا از پول خالی شود ادامه می یابد. احتمالا می توانید حدس بزنید که در آخر بازی قیمت اسکناس هزار تومانی به چندین هزار تومان رسیده و هر دو نفر با ضرر هنگفت بازی را تمام خواهند کرد.

این بازی اولین بار توسط شوبیک پیش نهاد شد. ظاهرا شوبیک و نش و بقیه وقت خالی خود را در رند کورپوریشن به طراحی بازی های عجیب و غریب می پرداختند و این بازی هم یکی از نتایج این تفریحات بود. شوبیک مقاله اصلی خودش را در سال ۱۹۷۱ تحت عنوان “بازی حراج دلار” منتشر کرد و از آن به بعد این بازی به یکی از مباحث جالب برای کسانی که روی بحث فقدان هم کاری در بازی ها و نتایج آن کار می کنند تبدیل شده است. ظاهر این بازی ممکن است انتزاعی و عجیب به نظر برسد ولی اتفاقا مدل ساده و هوش مندانه ای از بسیاری از پدیده های دنیای واقعی است. به عنوان مثال به رقابت بر سر ارائه یک محصول جدید از طریق تحقیق و توسعه فکر کنید. بازی دلار دقیقا مدلی از این بازی دنیای واقعی است. در بازی تحقیق و توسعه هر شرکتی سعی می کند زودتر از رقبا فن آوری محصول را نهایی و ثبت کرده یا وارد بازار کند. هر شرکتی که اول شود بازی را برده است (بازار را می گیرد) و شرکت های بعدی تمام سرمایه گذاری خود را از دست می دهند. مثال دیگر ماجرا می تواند رقابت های انتخاباتی بین کاندیداها باشد که سرمایه گذاری هواداران نفرات بازنده تماما هدر می رود. شرایط حاکم در بازی دلار در این موارد واقعی هم ایجاد می شود و هر طرف سعی می کند کمی بیش تر به سرمایه گذاری بیفزاید تا جزو بازنده ها نباشد و ماجرا ادامه می یابد.