در مقدمه باید تصریح کنیم که دلیل این‌که علم فاینانس باید به مکانیسم‌های معطوف به بهبود تخصیص منابع مالی فکر کند این است که در دنیای واقعی اصطکاک‌های (Frictions) مختلف باعث می‌شوند این منابع به صورت بهینه به فعالیت‌های مفید تخصیص پیدا نکنند و خروجی نظام اقتصادی از وضعیت بهینه فاصله داشته باشد. اصولن علم فاینانس در شرایطی معنی پیدا می‌کند که برخی اصطکاک‌‌ها (برخی به لحاظ فنی گریزناپذیر و برخی تا حدی قابل اجتناب) در اقتصاد وجود داشته باشند. می‌دانیم که در دنیای تعادل عمومی Arrow-Debreu که در آن بازارها کامل هستند (قیمت‌های اتفاقات آینده مشخص است) و عامل‌ها امکان مبادله پایاپای را در هر یک دوره‌های زمانی دارند نیازی به نهادهای مالی نیست. به طور خلاصه سه اصطکاک یا ناکارآمدی کلیدی که باعث می‌شود تا نیاز به طراحی نهادها و ابزارهای مالی پیدا کنیم عبارتند از: 1) تفاوت در نقدشوندگی دارایی‌های مختلف و نیاز به نظام بانکی و تفاوت در بازده قراردادهای مختلف 2) مساله فقدان بازارها و ریسک‌های پوشش داده نشده 3) مشکل عدم تقارن اطلاعاتی (کژگزینی و کژکارکردی‌‌ها) بین تامین‌کننده مالی و متقاضی منابع مالی بدون این اصطکاک‌ها نیاز چندانی به نظام مالی نداریم و کل محاسبات مالی به محاسبه ارزش فعلی یک جریان نقدی با نرخ بهره معلوم فروکاسته می‌شود که کل آن‌را می‌توان ظرف چند ساعت به هر کسی آموزش داد. با این مقدمه نظری وارد سوال مشخص‌تری می‌شوم. سوال این است که در بحث درمان بیماری‌های خطرناک و به طور مشخص سرطان و HIV/AIDS (پانوشت 4) علم فاینانس و نوآوری‌های مالی (Financial Innovation) چه کمک‌هایی می‌توانند بکند؟ بر اساس برداشت نویسنده از کلیت مساله، دو محور از موضوع برجسته شده است. البته تصریح می‌‌شود که ایده‌های مطرح شده در این مقاله کاملن ابتدایی هستند و بیش‌تر جنبه حدس‌ها و مشاهداتی را دارند که ممکن است توجه علاقه‌مندان را به تلاش برای یافتن راه‌حل‌های ممکن معطوف کند. محور اول: سرمایه‌گذاری برای کشف داروها و راه‌حل‌های جدید سرطان هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در تمام نقاط دنیا است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) تخمین می‌زند که سرطان عامل 13 درصد از مرگ‌ها در دنیا است. این رقم توجیه می‌کند که چرا یافتن راه‌حل درمان سرطان یکی از مهم‌ترین ماموریت‌‌های بخش بهداشت و درمان است. متاسفانه تحقیق برای توسعه داروی‌های جدید نیاز به سرمایه‌گذاری مالی عظیم و همکاری تیم‌های بزرگ نیروی متخصص دارد. تخمین زده می‌شود که در حال حاضر سالیانه حدود 15 میلیارددلار برای تحقیقات سرطان در دنیا هزینه می‌شود که آمریکا با چیزی نزدیک به 6 میلیارد دلار و اروپا با چیزی حدود 1.5 میلیارد دلار بودجه سالیانه پیش‌تاز تحقیقات در این زمینه هستند. نکته قابل توجه برای بحث ما این است که هنوز هم عمده این پول از دو منبع اصلی یعنی "کمک‌های دولتی" و "نهادهای خیریه و غیرانتفاعی و بنیادها" تامین می‌شود. این به این معنی است که سهم سرمایه‌گذاری خصوصی و تجاری در تحقیقات سرطان هنوز نسبتن محدود است و حل یک مشکل کلیدی برای سلامت بشریت از دست‌یابی به این منبع مالی عظیم محروم مانده است. این‌جا است که علم فاینانس می‌تواند نقشی ایفا کند و راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای سرازیر کردن منابع خصوصی بیش‌تر به این حوزه را جست و جو کند. وقتی می‌شنویم که سرمایه خصوصی (که حجم عظیمی از آن در بخش‌های غیرمهم‌تر یا اساسن غیر مولد در گردش است) به حد کافی جذب تحقیقات سرطان نشده است فورن متوجه یک معضل و ناکارآمدی می‌شویم. در قبال این معضل و ناکارآمدی حداقل دو روی‌کرد مختلف می‌توان داشت: رویکرد اول می‌تواند این باشد که فرض کنیم در شرایطی که درمان ایدز و سرطان و برخی مشکلات دیگر مثل فقر جهانی و تغییرات آب و هوا اهمیت بسیار بالایی برای جامعه بشری دارد منابع جامعه نباید خرج بسیاری از موارد "تجملاتی" یا "تفریحی" شود. طرفداران این رویکرد ممکن است فرض کنند که یک نظام برنامه‌ریزی مرکزی می‌تواند چنین تصمیمات ("درستی") را اتخاذ کرده و حجم کافی از منابع را به تحقیقات سرطان تخصیص دهد. برداشت ما این است که چنین نظامی در معرض انواع ناکارآمدی‌های ناشی از مسایل انگیزشی و پردازش اطلاعاتی است که کارآیی نهایی آن را برای تخصیص بهینه منابع مورد تردید قرار می‌دهد و در افق حاضر هم تمایل جدی و موثری برای تجربه مجدد آن دیده نمی‌شود. روی‌کرد دوم این است که هم‌چنان فکر کنیم که هزینه کردن روی داروی ارزان‌قیمت ایدز و روش‌های کارآمد سرطان اولویت بالایی دارند و کم‌بود منابع در این بخش را یک معضل واقعی (و فراتر از توضیح ساده و استاندارد نئوکلاسیک مبتنی بر ترجیحات خاص جامعه) بدانیم. فرض‌ ما در این رویکرد این خواهد بود که شکست‌های بازار یا اصطکاک‌های غیرلازم باعث می‌شوند تا منابع کافی به این بخش‌های مهم تخصیص پیدا نکند و در نتیجه باید به دنبال راه‌هایی برای بهبود مساله باشیم. این ناکارآمدی‌ها و شکست‌های بازار کدام هستند؟ چرا سرمایه خصوصی در این حوزه در حد رضایت‌بخشی فعال نیست؟(5) برای درک مساله به این مثال دقت کنیم: در حال حاضر داروهای جدیدی که مکانیسم‌های متفاوتی را برای درمان سرطان به کار می‌گیرند توسط شرکت‌های نوپای فناوری-محور معرفی شده است. به عنوان مثال داروی جدیدی برای درمان کلیه از خود نظام ایمنی بدن برای کنترل سلول‌های سرطانی استفاده می‌کند (6). با این همه این فناوری انقلابی به این زودی‌ها به دست مشتریان نخواهد رسید چرا که سربلند بیرون آمدن از آزمون‌های نظارتی ممکن است به چیزی حدود ده سال وقت و 500 میلیون دلار هزینه نیاز داشته باشد. البته حجم بالای سرمایه‌گذاری نه فقط در مرحله تحقیقات آزمایش‌گاهی و نمونه‌سازی در داخل شرکت‌ها بلکه در مرحله تست‌‌های اجباری اعمال شده توسط نهادهای نظارتی (مثل اداره غذا و داروی آمریکا یا همان FDA) نیز لازم است (7). درهر صورت این رقم و این زمان برای یک شرکت نوپای تک محصولی (یا حتی یک شرکت دارویی با اندازه متوسط) به سختی قابل تحمل است و بسیاری از ایده‌های بالقوه موثر به خاطر نبود منابع مالی از چرخه خارج می‌شوند. آیا صنعت داروسازی به خاطر سود پایین قادر به جذب منابع مالی نیست؟ به نظر نمی‌رسد این طور باشد. صنعت داروسازی به دلیل بهره‌گیری از انحصار حق‌امتیاز و موانع ورود بالا ساختار رقابتی محدودی دارد و همواره به عنوان یکی از سودآورترین صنایع شناخته می‌شود (8). پس مشکل باید در جای دیگری و فرای سودآوری مورد انتظار باشد. از ادبیات فاینانس می‌توانیم حداقل چهار مورد شکست بازار را در این موضوع شناسایی کنیم: اولین مورد احتمال کژ‌گزینی (Adverse Selection) است. کیفیت ایده‌های جدید در بخش دارویی در ابتدای کار معلوم نیست و ایده‌های ضعیف ممکن است خود را قوی معرفی کنند و سرمایه به ایده‌های ضعیف تخصیص پیدا کند. این عدم تقارن اطلاعاتی انگیزه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. دومین موضوع کژرفتاری (Moral Hazard) از طرف سهام‌داران یا محققان است. محققان سرطان که منابع مالی عظیمی را از سرمایه‌گذاران بیرونی دریافت کرده‌اند ممکن است منابع مالی را صرف موضوعات مورد علاقه خودشان و نه لزومن پایداری تجاری شرکت کنند. می‌دانیم که وقتی که بخش مهمی از یک پروژه توسط وام بیرونی تامین شده است و قوانین مسوولیت محدود سهام‌داران را در مقابل زیان‌های بزرگ محافظت می‌کند احتمال چنین پدیده‌ای افزایش می‌یابد. سومین مشکل ترجیح برای نقدینگی در کوتاه‌مدت است که بسیاری از سرمایه‌گذاران را از چنین بازار بلندمدت و پرریسکی دور می‌کند. ریشه چنین مشکلی فقدان بازار (Market Incompleteness) برای پوشش دادن (Spanning) ریسک چنین پروژه‌هایی است. نهایتن، سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه از کل فروش برای صنعت داروسازی حدود 17٪ است که یکی از بالاترین رقم‌ها را در بین کل صنایع نشان می‌دهد. پروژه‌های تحقیقات دارویی فاقد دارایی‌های ملموس هستند و دست تامین‌کنندگان مالی برای بازیابی بخشی از وام‌ها در صورت ورشکستگی شرکت بسته است. با وجود همه این موانع، این شکست‌های بازار لزومن سرازیر شدن منابع مالی به عرصه تحقیقات سرطان را کاملن متوقف نکرده است و نوآوری‌های مالی به کمک درمان سرطان آمده‌اند. برای مثال، صنعت سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر (Venture Capital) در دو دهه گذشته به عنوان محرکه مثبتی برای افزایش سرعت نوآوری عمل کرده است. پیش از این دوره عمده سرمایه‌گذاری توسط نهادهای دولتی و در مراحل بعدی شرکت‌های بزرگ داروسازی صورت می‌گرفت. صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر بازی‌گران جدیدی را وارد کرده است که همان شرکت‌های نوپا (Start-up) در حوزه زیست‌فناوری (Bio-Technology) هستند. ظهور این شرکت‌ها می‌تواند بهره‌وری تحقیقات کاربردی را زیاد کند. این باور وجود دارد که متخصصان جوان تحقیقات سرطان تا زمان رسیدن به موقعیت شغلی که آن‌ها را قادر به دریافت منابع تحقیقاتی دولتی بکند باید زمان زیادی را منتظر بمانند و بدون این منابع تحقیقاتی عظیم هم نمی‌توانند ایده خود را تکمیل کنند. در نتیجه، در حالی که در واقعیت ایده‌های درمانی مهمی توسط افراد جوان پیش‌نهاد شده ولی امکان عرضه آن به بازار وجود نداشته است. گسترش بازار شرکت‌های نوپا محققان جوان را قادر می‌کند تا از همان ابتدای مسیر حرفه‌ای خود کار جدی روی راه‌ حل‌های جدید را شروع کنند. ضمن این‌که از مشورت‌های مدیریتی و تجاری سرمایه‌گذاران خطرپذیر هم برخوردار خواهند بود. با این همه هنوز حجم منابع مالی برای شرکت‌های نوپا تحقیقات سرطان (به نسبت شرکت‌های فعال در حوزه‌های دیگر مثل فناوری اطلاعات که خروجی و بازده‌تر سریع‌تری دارد) محدود است که یک دلیلش همان شکست‌های بازار گفته شده در پاراگراف قبلی است. به عنوان یک راه‌ حل ممکن برای این معضلات از این دست، آندرو لو در سخنرانی خود پیش‌نهاد تاسیس یک صندوق تجاری سرطان را ارائه می‌کند. به قول او با رقم متوسط 500 میلیون دلار به ازای هر دارو، یک صندوق 20 میلیارد دلاری می‌تواند 40 پروژه بنیادی موازی را به طور کامل تامین مالی کند. طبعن چنین صندوقی با بیش از 40 ایده اولیه شروع می‌کند و به تدریج ایده‌های غیر کارا را فیلتر می‌کند. به طور خلاصه ما از 40 پروژه‌ای صحبت می‌کنیم که شانس قابل قبولی (مثل در حد 5 درصد) برای موفقیت دارند. نکته مهم این صندوق، امکان تنوع‌سازی روی 40 پروژه و کاهش ریسک ذاتی هر پروژه در سطح کل سرمایه‌گذاری است. با فرض موفقیت 5 درصدی، شانس این‌که حداقل یکی از این پروژه‌ها به نتیجه برسد (و صندوق در انتهای سال دهم درآمد قابل توجهی داشته باشد) برابر 87 درصد است (9). با این رقم می‌توانیم فرض کنیم که در سطح کل سبد پروژه‌ها (پورت‌فولیو)، شانس افول کل پروژه‌های صندوق بسیار کوچک است. اگر فرض کنیم آن یک پروژه موفق می‌تواند پنج درصد از بیماران سرطانی را درمان کند، این دارو می‌تواند حدود ی چهارصدهزار نفر را در سال درمان کند. اگر قیمت فروش دارو را فقط 20000 دلار فرض کنیم (برای کل دوره درمان)، ارزش حق امتیاز چنین دارویی چیزی حدود 80 میلیارد خواهد بود! می‌بینیم که صندوق به لحاظ تجاری هم می‌تواند فعالیت کاملن موفقی باشد و بازده معقولی با ریسک محدود ارائه کند. نکته این است که ریسک سیستماتیک چنین صندوقی هم نزدیک به صفر است چون عمل‌کرد آن هم‌بستگی خاصی با چرخه‌های تجاری ندارد. مشکل کجا است؟ اصل مشکل در تامین 20 میلیارد سرمایه‌ای است که حاضر باشد برای حدود 10 سال غیرنقد باقی بماند. این که چنین صندوقی چه طور باید طراحی شود که این سرمایه را جذب کند، یک چالش و مساله مهم برای متخصصان فاینانس است. محور دوم: مساله محدودیت‌های نقدی بیمار بیمه درمانی مکانیسم شناخته‌شده برای مدیریت شوک‌های منفی به سلامتی افراد است. منتها پوشش بیمه وقتی به استفاده از روش‌های گران‌قیمت و غیراستاندارد در بیماری‌های خطرناک می‌رسد ممکن است محدود باشد. حتی اگر بیمه سقف پوشش نامحدودی هم داشته باشد در اکثر کشورهای دنیا بیماران باید یک سهم مشارکت (Co-Payment) در حد 20-25 درصد را بپردازند. در بیماری‌های با درمان گران‌قیمت این سهم مشارکت برای بیمار ممکن است به لحاظ ریالی عدد بسیار بزرگی باشد. این پدیده کمابیش در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و کسانی که با مساله درمان بیماری‌های خطرناک در کشور ما درگیر بوده‌اند آن‌را به خوبی لمس می‌کنند. متاسفانه درمان بسیاری از سرطان‌های معمول (و نه لزومن کم‌یاب) می‌تواند هزینه خصوصی بین 100 تا 200 میلیون تومان برای بیمار در برداشته باشد. یک راه حل این مشکل می‌تواند سخاوت‌‌مندتر کردن پوشش‌های بیمه‌ای و پرداخت کامل هزینه این روش‌های نوین باشد. گذشته از مشکلات عملی و محدودیت‌های تامین مالی نظام بیمه، نویسنده به طور ضمنی فرضی می‌کند که بالا بردن سقف پوشش بیمه تا حد نامحدود ممکن است گزینه بهینه یا مرجح نباشد. اولن، محدودیت منابع در سطح ملی خصوصن در کشورهای در حال توسعه ممکن است سیاست‌گذاران را به سمت افزایش پوشش بیمه‌ای (تعداد افراد بیمه شده) به جای افزایش سقف پرداخت سوق دهد. ثانین، معضل کژرفتاری از طرف شرکت‌های دارویی و پزشکان و بیمارستان‌ها در تجویز یا صدور صورت‌حساب‌های روش‌های درمان گران‌قیمت بسیار محتمل‌تر از خدمات درمانی پایه است (به این معنی که چنین درمان‌هایی در هر صورتی که واقعن لازم هم نباشند تجویز شوند) و لذا ممکن است بالا گرفتن سقف پوشش حتی از زاویه اجتماعی هم بهینه نباشد. برای تقریب به ذهن می‌توانیم از مثال آموزش استفاده کنیم که در آن دولت‌ها وظیفه تامین آموزش رایگان تا پایان مقطع لیسانس را به عهده می‌گیرند (بیمه فراگیر پایه) ولی هزینه حضور در دوره‌های تحصیل تکمیلی گران‌قیمت (درمان‌های نوین و گران‌قیمت) را به عهده خود افراد می‌گذارند. البته این سوال که چرا هزینه تحقیقات سرطان و نیز قیمت فروش داروهای سرطان این قدر بالا است خود سوال مهم دیگری است که در این مقاله وارد آن نمی‌شویم و آن‌را مفروض می‌گیریم. نظرات رقیب یا مکملی مثل ریسک بالای شکست تحقیقات دارویی، طولانی بودن زمان حق انحصاری شرکت‌های دارویی، سخت‌گیری بیش از حد اداره‌های نظارتی، غیر مولد بودن هزینه‌های تبلیغاتی صنعت، سر بالای نظام درمان خصوصی، لابی‌های غیربهره‌ور شرکت‌های دارویی (10) ، ایجاد کارایی پویا از طریق حفظ انگیزه تحقیق و توسعه، بالا بودن هزینه تامین سرمایه در صنعت دارویی، مسوولیت شرکت‌های دارویی در قبال اثرات منفی احتمالی دارو و الخ وجود دارند که آن‌ها را خارج از چارچوب بحث فعلی فرض می‌کنیم. علاقه‌مندان می‌توانند به ادبیات اقتصاد بهداشت و از جمله (Berndt, JEP, 2005) مراجعه کنند. حال به اصل مساله برگردیم. فردی را تصور کنیم که متاسفانه در سن 35 سالگی مبتلا به سرطان شده است و بیمه هم نیست یا پوشش بیمه‌ای ضعیفی دارد. یک داروی جدید و موثر سرطان ممکن است بتواند او را با احتمال بالایی درمان کند و او می‌تواند به زندگی عادی برگشته و 35 سال دیگر به کار ادامه بدهد. مشکل این است که هزینه اولیه این درمان موثر ممکن است بسیار بالا باشد. مثال‌های عملی از این موضوع فراوان است. مثلن قرص‌های جدید به بیماران سرطانی اجازه می‌دهد که بدون طی کردن فرآیند شیمی‌درمانی همان اثرات را دریافت کند و در معرض معضلات جنبی شیمی‌درمانی نباشند و شانس درمان بالاتری به دست بیاورند. با این همه برای بسیاری از کسانی که پوشش‌های بیمه‌ای ضعیف دارند (مثلن بیمه Medicare در آمریکا یا بیمه‌های غیرتکمیلی در ایران) خرید چنین قرص‌هایی امکان‌پذیر نیست. شبیه به همین مورد در مورد بیماران مبتلا به HIV یا ام‌اس نیز واقعیت دارد. در مورد برخی افراد جوان مبتلا به ام‌اس، اگر روند بیماری طی چند سال مشخص تحت کنترل قرار بگیرد ممکن است از سنی به بعد سرعت پیش‌رفت ٱسیب‌های عصبی کم یا متوقف شود و بیمار بتواند به زندگی عادی بازگردد. مجددن، مشکل این است که طی کردن این چند سال درمان ممکن است به چیزی بیش از 200000 دلار (حدود 4000 دلار به ازای هر ماه) پول نیاز داشته باشد. از ادبیات HIV/AIDS هم می‌دانیم که درمان‌های گران‌قیمت فعلی به فرد اجازه می‌دهد که کمابیش همانند یک فرد عادی به زندگی ادامه دهد (عمر مورد انتظار برای این بیماران چیزی حدود 27 سال است که با در نظر گرفتن پیش‌رفت‌های درمانی آینده تقریبن مثل عمر افراد عادی است). برای بسیاری از افراد ارزش زنده ماندن بسیار بیش‌تر از این مبالغ است و حاضرند این هزینه را بپردازند ولی متاسفانه فاقد منابع مالی کافی هستند. سوال این است که این پول از کجا باید تامین شود؟ افراد وقتی با مساله مرگ و زندگی مواجه می‌شوند به همه راه‌ها دست می‌زنند. منزل و سایر دارایی‌های خود را می‌فروشند و از اطرافیان کمک می‌گیرند. مشکل محتمل این است که جوان‌ها معمولن آن‌قدر دارایی ندارند یا ممکن است خانواده یا اطرافیان آن‌ها آن‌قدر توانایی مالی نداشته باشند. در نتیجه، چنین افرادی ممکن است از درمان‌های موثر محروم شوند. جفری ساکس در کتاب End of Poverty تصویر بسیار ملموسی از موضوع ارائه می‌کند. بخش مهمی از جمعیت مالاوی مبتلا به ویروس HIV هستند. ساکس داستان بازدید از روستایی را نقل می‌کند که تقریبن تمام جمعیت جوان آن در اثر ابتلا به ایدز از دنیا رفته‌اند و عملن نیروی کار فعال در روستا باقی نمانده است. داروهای جدید ضد ایدز که روزانه "یک دلار" قیمت دارند می‌توانند تا حد زیادی پیش‌رفت بیماری را عقب بیندازند و نرخ موفقیت آن‌ها در این کشور بسیار بالا بوده است. با این همه روزانه عده زیادی از جمعیت به خاطر نداشتن این یک دلار اولیه می‌میرند. این یک مثال عینی از شکست بازار است: نه تنها منفعت اجتماعی درمان فرد بالاتر از هزینه اجتماعی آن است بلکه حتی منافع خصوصی آن نیز بر هزینه‌های خصوصی آن غلبه دارد ولی لزومن این اتفاق نمی‌افتد. برای ملموس کردن محاسبات هزینه و فایده در بخش بهداشت و درمان، متخصصان ارزش جان افراد در کشورهای متوسط دنیای امروزی را حدود یک تا سه میلیون دلار تخمین می‌زنند (11) ولی همین فرد ممکن است به خاطر عدم دسترسی به یک درمان 200000 دلاری جانش را از دست بدهد یا بقیه عمرش را با کیفیت پایین و درد و رنج فراوان سپری کند. اگر بخواهیم به سمت وضعیت بهینه حرکت کنیم، باید احتمال تحقق چنین شرایطی را کاهش بدهیم. در شکست روش بیمه‌ای، یک راه غلبه بر این معضل طراحی نوع جدیدی از ابزارهای تامین مالی مثل وام است که امکان استفاده از درمان مناسب را فراهم می‌کند ولی بازپرداختش را از درآمدهای آینده فرد دریافت می‌کند. نزدیک‌ترین ابزار موجود در دنیای واقعی به این ایده وام‌های دانش‌جویی است که به افراد اجازه می‌دهد که با سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی درآمد آتی خود را افزایش دهند و بعد وام را از محل درآمد اضافی پرداخت کنند. متاسفانه از تجربه وام‌های دانش‌جویی می‌دانیم که طراحی چنین مکانیسمی ساده نیست و قراردادهایی از این نوع در معرض ریسک‌ها و کژرفتار‌ی‌ (Moral Hazard) شدید قرار دارند. مثلن فردی که از این مکانیسم استفاده کرده و به زندگی عادی بازگشته است ممکن است کشور خود را ترک کند و وام خود را بازپرداخت نکند. دولت‌ها و سایر طلب‌کاران ممکن است اولویت (Seniority) بالاتری نسبت به درآمدهای آتی فرد داشته باشند و حتی اگر فرد درآمدی هم داشته باشد باقی‌مانده درآمدش کفاف بازپرداخت وام را نمی‌دهد. اگر سهم بازپرداخت وام از درآمد کاری فرد زیاد باشد، او ممکن است به صورت داوطلبانه بی‌کار شود و عملن درآمد اضافی برای بازپرداخت نداشته باشد. این‌ها نمونه‌ای از مشکلاتی است که ارائه خدمات وام درمانی را محدود و مشکل می‌کند و حل آن‌ها به تلاش فکری از طرف جامعه علمی نیاز دارد. وقتی به چنین راه‌ حلی فکر می‌کنیم سوالات زیادی مطرح می‌شوند: آیا چنین مکانیسمی به لحاظ منطقی و فناوری قابل ارائه توسط بازار است یا بخشی از سرمایه آن اجبارن باید توسط دولت تامین شود؟ آیا این مکانیسم باید دارایی‌های غیرنقدی افراد را به عنوان وثیقه دریافت کند یا می‌توان آن‌را بدون وثیقه هم طراحی کرد؟ آیا از ایده‌های موجود در بازار اهداء اعضا می‌توان برای چنین مکانیسمی استفاده کرد؟ آیا ایده گرفتن از مفهوم بیمه مشترک (Mutual Insurance) می‌تواند مفید باشد؟ آیا چارچوب‌های حقوقی و قانونی جدیدی برای اجبار بازپرداخت باید معرفی شوند؟ جواب این سوال‌ها روشن نیست ولی گمانم بر این است که اگر چنین مکانیسم‌هایی بتواند طراحی و عرضه شوند به عنوان یک مکانیسم مهم مکمل برای بیمه عمل خواهد کرد و می‌تواند جان عده‌ای را که از محدودیت نقدی جان می‌سپارند نجات دهد. طبعن این همه راه حل نیست. ادعایی نداریم که حتی اگر بشود چنین مکانیسمی را طراحی و اجرا کرد این پیش‌نهاد همه مشکل را حل می‌کند. این راه‌حل صرفن یکی از انواع راه‌حل‌های موازی است که باید به آن فکر کرد. احتمالن برای کسانی که درآمدهای پایینی دارند یا کسانی مثل مستمری‌بگیران چنین راه‌حلی به طور مستقیم موثر نخواهد بود چون این افراد حتی در صورت بهبود هم ممکن است قادر به بازپرداخت وام نباشند و به این دلیل ممکن است نتوانند وام دریافت کنند. با این همه اثرات غیرمستقیم چنین راه‌حلی روی این اقشار را نباید فراموش کرد: اولن، اگر تقاضای موثر افراد برای داروهای جدید افزایش یابد، انگیزه شرکت‌های دارویی برای سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه برای توسعه داروهای جدید افزایش می‌یابد. این کار باعث می‌شود سرعت معرفی داروهای جدید بیش‌تر شود که طبعن اثر سرریز (Spill Over) روی بقیه جمعیت دارد. دوم، این کار هزینه دست‌رسی به داروهای موجود را برای بقیه بخش‌های بازار کم می‌کند. عمده هزینه داروهای مدرن نه به خاطر مواد آن بلکه سرشکن هزینه‌ تحقیقات و توسعه آن است. در نتیجه هر قدر تعداد مصرف کنندگان یک دارو بیش‌تر شود، هزینه آن برای بقیه مصرف‌کنندگان کاهش پیدا خواهد کرد. ایده تبعیض قیمتی این‌جا به کار می‌آید: در چنین مواردی از هر کس به اندازه تمایل به پرداختش دریافت کنید. چه بسا اگر گروه به اندازه کافی بزرگی از کاربران جوان‌تر هزینه‌های اصلی یک دارو را پوشش بدهند، شرکت‌ها تمایل خواهند داشت تا قیمت را برای کاربران با درآمد کم‌تر پایین بیاورند (12). خود این موضوع که این تفکیک گروه‌های مشتری چه طور باید باشد مساله‌ای است که طراحی اقتصادی مناسبی می‌طلبد. جمع‌بندی این یادداشت مقدماتی، سعی کرد تا نشان دهد که نوآوری‌های مالی می‌تواند در بهبود برخی مسایل کلیدی پیش‌ روی بشریت از جمله درمان بیماری‌های خطرناک نقش ایفا کند. دو مسیری که به عنوان مثال بحث شدند، تخصیص بیش‌تر سرمایه تجاری برای تحقیق و توسعه و معرفی داروهای موثر درمان سرطان و حمایت از بیماران فاقد ظرفیت نقدی کافی برای دست‌یابی به روش‌های جدید درمان بودند. نکته مهم در هر دو راه‌ حل ممکن برای آینده این است که سرمایه‌گذار نهایی که فاقد تخصص مالی است نباید در معرض پیچیدگی‌ها و عدم اطمینان‌های موجود دراین نوع سرمایه‌گذاری‌ها قرار گیرند. بعد از بحران مالی اخیر، بحث تامین مالی ساختاری (Structural Finance) لغت چندان محبوبی نیست ولی این نباید ما را از کارکرد اصلی این مفهوم که همان یک‌کاسه کردن و مدیریت انواع ریسک‌ها و موقعیت‌های پیچیده و مبهم و فروش ابزارهای مالی ساده و کم ریسک به سرمایه‌گذاران خرد دور کند. چه بسا در آینده شاهد ظهور اوراق قرضه سرطان (Cancer Bonds) باشیم که جریان نقدی آن‌ها صرف راه‌حل‌هایی از جنس موارد پیش‌گفته باشد. پانوشت‌ها 1) http://www.santafe.edu/news/item/lo-lecture-financial-engineering/ 2) طبعن این فعالیت‌ها کارکردهای مثبتی مثل فراهم کردن نقدینگی و کمک به شناسایی سریع‌تر قیمت واقعی دارایی‌ها را دارند. فرض نویسنده این است که حجم فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش‌ها بیش از حد بهینه است. 3) Form follows function 4) باید بین فردی که صرفن مبتلا به ویروس HIV است ولی بیما‌ری‌اش منجر به بروز صدمات جدی نشده و فردی که بیماری‌اش پیش‌رفت کرده و وارد مرحله AIDS شده است تفاوت گذاشت و به این خاطر این دو اصطلاح معمولن در کنار هم ذکر می‌شود. 5) البته بخش مهمی از تحقیقات دارویی توسط بخش خصوصی و شرکت‌های داروسازی بزرگ و نیز شرکت‌های نوپا (Start-Up) در حوزه زیست‌فناوری و امثال آن صورت می‌گیرد. نکته این است که بخشی از بودجه این تحقیقات از طریق کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی تامین می‌شود. 6) http://www.businessweek.com/magazine/content/08_22/b4086000467675.htm 7) اگر زمان متوسط معرفی یک داروی جدید را ده سال فرض کنیم، فقط 2.5 سال از این 10 سال مربوط به تحقیقات آزمایش‌گاهی برای یافتن فرمول شیمیایی است و 7.5سال دیگر مربوط به تست‌های مختلف است. طبعن در جریان این تست‌ها فرمول شیمیایی هم بهبود می‌یابد. 8) برخی عقیده دارند که اگر هزینه‌های تحقیق و توسعه صنعت دارویی را به جای هزینه در رقم سرمایه غیرملموس وارد کنیم، نرخ سود به سرمایه صنعت کاهش می‌یابد. با این همه بازهم نسبت سود به سرمایه صنعت دارویی حدود 3 درصد بیش‌ از سایر صنایع خواهد بود. 9) فرمول دقیق یک منهای احتمال شکست همه پروژه‌ها است که برابر 0.95 به توان 40 است. 10) در آمریکا هزاران لابیست حرفه‌ای در خدمت شرکت‌های دارویی هستند تا پزشکان را قانع کنند که داروهای شرکت آن‌ها را تجویز کند. طبعن این هزینه‌های اضافی باعث بالا رفتن هزینه ثابت شرکت‌های دارویی می‌شود. 11) روش رایج برای تخمین اثر سلامتی در اقتصاد بهداشت، مطالعه آن به عنوان مجموعی از جریان مصرف (که خودش مطلوبیت ذاتی دارد) و سرمایه‌گذاری برای بهره‌وری بالاتر است. مورد اول به لذت ناشی از زندگی با کیفیت اشاره دارد و مورد دوم قابلیت فرد برای تولید درآمد اضافی و لذا مطلوبیت ناشی از مصرف کالاهای دیگر را دربر می‌گیرد. اگر عامل اول را برای همه یک‌سان فرض کنیم، عامل دوم متناسب با بهره‌وری پایه افراد تغییر می‌کند. 12) مشابه این در مورد داروهای ژنریک ایدز در آفریقا در جریان است.

ظاهرن ماجرای بستنی‌های روکش طلایی (که من هم مثل خیلی‌ها نمی‌فهمم دقیقن یعنی چه و این طلا چه طور خورده می‌شود) که توسط یک روزنامه آمریکایی مطرح شد بالا گرفته و کار به مداخله شهرداری رسیده است. من کاری به این بستنی خاص و روکش طلا و غیره ندارم بل‌که موضوع را بهانه می‌کنم برای طرح نظری مساله از زاویه رفاه اجتماعی و اقتصاد بخش عمومی. پیشاپیش دقت کنیم که بحث بر سر عرضه این نوع بستنی در رستوران برج میلاد (متعلق به شهرداری) است و نه یک رستوران معمولی در شهر. این موضوع یک جنبه جدید به مساله ما اضافه می‌کند که در مساله یک رستوران خصوصی مطرح نیست. با این توضیح مساله را این طور صورت‌بندی می‌کنیم: “یک امکان محدود در شهر (رستوران برج میلاد)‌ داریم. سیاست بهینه قیمت‌گذاری یا اخذ عوارض (مالیات) روی غذای این رستوران چیست؟” خود این سوال به چند لایه شکسته می‌شود: اولین لایه این است که می‌خواهیم امکان چه نوع استفاده‌ای از برج را به شهروندان بدهیم؟ حداقل دو حالت متصور است: حالت اول، تولید بیش‌ترین درآمد برای شهر و خرج کردن این درآمد برای سایر زیرساخت‌های عمومی مثلن احداث بوستان یا اتوبان بیش‌تر است. حالت دوم، فراهم کردن امکان استفاده از جنبه‌های تفریحی و زیبایی (تماشای شهر حین صرف غذا) برج برای عده بیش‌تری از ساکنان است. این دو گزینه جواب‌های یک سوال اقتصادی نیستند و مربوط به ترجیحات شخصی شهروندان هستند. تعیین این نوع تصمیمات در حیطه تحلیل کارشناسی نیست (گرچه کارشناس می‌تواند با تحلیل و شفاف کردن مساله تصویر به‌تری برای تصمیم فراهم کند)(۱) و باید نمایندگان مردم در شورای شهر که نماینده ترجیحات آنان هستند این تصمیم را بگیرند. شهرهای مختلف دنیا هم تصمیم‌های مختلف گرفته‌اند. مثلن شهر وین تصمیم گرفته مالیات بسیار اندکی روی برج مخابراتی شهر ببندد و لذا هر کسی می‌تواند با مبلغ مختصری یک ساعت...ادامه مطلب ...

تبعیض بهداشتی علیه دختران، محدود به شبه‌قاره هند نیست و در چین نیز وجود دارد. وقتی هنجارهای اجتماعی اصرار بر این دارند که والدین باید جهیزیه‌ای بیش از استطاعت خانوارها بدهند و پسران باید نگه‌داری از والدین پیر را بر عهده گیرند، در خانوارهای فقیر ترجیح به داشتن فرزند پسر امری گریزناپذیر می‌گردد. با این‌حال، اگر فرض کنیم که مادران بیش از پدران، با دختران هم‌دلی دارند، باید انتظار داشت در خانوارهایی که زنان، تحصیل‌کرده هستند یا به مشاغل درآمدزا دسترسی دارند یا بودجه خانواده را در کنترل دارند، با فرض ثبات سایر شرایط، تبعیض علیه فرزندان دختر از حیث تغذیه و بهداشت کم‌تر باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد وضع در شبه‌قاره هند و جنوب صحرای آفریقا به این‌گونه است. نسبت زنان به مردان در صحرای آفریقا 102 زن به 100 مرد است که نشان می‌دهد عدم‌توازن زنان به مردان در هند صرفاً ناشی از فقر نیست. جمعیت‌شناسی به نام اِستر بوزروپ مشاهده کرده است زنان در صحرای آفریقا نقش برجسته‌ای در کشاورزی از جمله کشاورزی با بیل دارند در حالی‌که عکس آن حالت در مناطقی چون شبه‌قاره هند که کشاورزی با گاوآهن رواج دارد حاکم است. بوزروپ رابطه‌ای میان فن‌آوری تولید غذا و موقعیت زنان برقرار کرده است. تبعیض علیه زنان در شبه قاره هند بر حسب تغییر در مناطق آب و هوایی تغییر می‌کند. بیش‌تر زنان در شالی‌زارها فعال هستند زیرا کار در شالی‌زار نیازمند مهارت و سرعت، و نه زور بازو است. زنان کم‌تری در کشت گندم مشارکت دارند زیرا توان بدنی، نهاده ضروری برای آن کار به شمار می‌آید (کار با گاوآهن نیازمند توان بدنی است). در هند نسبت زن به مرد در مناطقی که برنج تولید می‌شود (این مناطق عمدتاً در جنوب و شرق هند قرار دارند) بالاتر از مناطقی است که گندم تولید می‌شود (این مناطق عمدتاً در شمال هند قرار دارند). عدم‌توازن‌های جنسیتی در زمینه تندرستی، درون خانوارهای جهان فقیر به انتخاب میزان باروری آن‌ها ربط دارد. از آن‌جا که زنان در به‌دنیاآوردن و بزرگ‌کردن بچه‌ها بار و هزینه بیش‌تری متحمل می‌شوند، باید انتظار داشت مردان بیش از زنان خواستار فرزند باشند. از سوی دیگر، چنان‌چه زنان به لحاظ اقتصادی بیش از مردان آسیب‌پذیر باشند، باید خواهان فرزند بیش‌تری باشند زیرا فرزندان در مقابل شرایط خصوصاً بد یک نوع بیمه به شمار می‌آیند. از هر طرف که نگاه کنیم، انتظار می‌رود نرخ زایش در جوامعی که زنان قدرت بیش‌تری دارند پایین‌تر باشد. داده‌های مربوط به جایگاه زنان در جهان توسعه نیافته یک الگوی غیرقابل‌خدشه را نشان می‌دهد: نرخ بالای باروری ، نرخ بالای بی‌سوادی زنان، سهم پایین زنان در مشاغل مزدبگیری و درصد بالای زنانی که در خانه کارهای بدون مزد انجام می‌دهند، همه با هم تغییر می‌کنند.

بازهم مقاله جالب دیگری در مورد تعامل ساختار اقتصادی و موقعیت جنسیتی در جامعه. مقاله سعی می‌کند تا شواهد تاریخی بین فناوری کشاورزی منطقه و هنجارهای اجتماعی رایج در مورد نقش زنان را بررسی کند. استدلال مقاله این است که در جوامعی که به طور تاریخی استفاده از گاوآهن رواج بیش‌تری داشته است، عمده کار کشاورزی بر عهده مردان بوده است. در مقابل جوامعی که از گاوآهن استفاده نمی‌‌کردند، زنان باید نقش وجین‌کردن (کندن علف‌های هرزه) و جمع‌اوری سنگ‌ریزه‌ها را بر عهده می‌‌گرفتند. در گروه دوم از جوامع میزان مشارکت زنان در خارج از خانه بالاتر بوده در حالی که در گروه اول زنان بیش‌تر در خانه می‌ماندند. نویسندگان با جست و جوی منابع و بانک‌های اطلاعاتی مردم‌شناسی ساختار تاریخی کشاورزی و متغیرهای کنترل مثل ساختار سیاسی را برای گروه‌های قومی مختلف در سراسر دنیا استخراج کرده و نشان می‌دهند که پس از انجام انواع کنترل‌های لازم و رایج، موقعیت فعلی زنان (مشارکت در بازار کار، حضور در سیاست و الخ) هم‌بستگی معنی‌داری با این ساختار تاریخی دارد. ضمنن نشان می‌دهند که اثر این پدیده حتی در داخل تک قاره‌‌ها هم برقرار است و لذا مثلن در جوامع آفریقایی که فناوری کشاورزی متفاوتی داشتند زنان موقعیت مختلفی دارند. برای کسانی که به جزییات فنی‌تر علاقه‌مند هستند، در متن مقاله شواهدی برای علی بودن رابطه و تست‌های پای‌داری مختلف ارائه شده است. مثل هر مطالعه امپریکال/تاریخی دیگری از این جنس،‌ انواع اما و اگر‌ها را می‌توان وارد کرد ولی خواندن مقاله برای من جذاب بود. احتمالن پدیده مشابهی را می‌توان در کشور خودمان هم بررسی کرد. به وضوح موقعیت زنان و ارزش‌های اجتماعی در قبال آنان در استان‌های مختلف کشور متفاوت است و حدس می‌زنم بشود شواهدی در مورد رابطه ساختار اقتصادی/کشاورزی و نقش‌های جنسیتی پیدا کرد. صرفن به عنوان یک مثال مقدماتی: در شمال ایران زنان حضور فعال‌تری در کشاورزی...ادامه مطلب ...

سرمقاله‌‌ دنیای اقتصاد طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، قیمت‌های نسبی برخی از کالاهای کلیدی از جمله حامل‌های انرژی را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر داده است. تغییر در قیمت‌های نسبی و نیز هم‌راه شدن آن با برخی پرداخت‌های انتقالی باعث خواهد شد تا بازارهای مختلف کار، سرمایه و کالا در کوتاه‌مدت و بلندمدت به این تغیرات واکنش جدی نشان دهند و طبعن اثر این تغییرات برای همه عامل‌ها در اقتصاد یک‌سان نخواهد بود. ارزیابی جنبه‌های رفاهی سیاست حذف یارانه‌ها و طراحی مکانیسم‌های مناسب پوششی، مستلزم شناخت درست از برندگان و بازندگان تغییر است. تا کنون عمده توجه سیاست‌گذاران به تفکیک گروه‌های درآمدی بوده است حال آن‌که اثرات متفاوتی ممکن است در درون هر گروه درآمدی بروز کند و لذا تحلیل‌های سیاست‌گذاری باید در سطحی جزیی‌تر صورت گیرد. در این سرمقاله کوتاه سعی می‌کنیم برخی از اثرات بازتوزیعی طرح را برشمرده و نمونه‌هایی از برنده و بازنده‌‌های احتمالی هر اثر را ذکر کنیم: ۱) مصرف‌کنندگان: گروه‌های مختلف درآمدی نه تنها تقاضای متفاوتی دارند بل‌که سهم متفاوتی از درآمد خود را صرف حامل‌های مختلف سوخت می‌کنند. به عنوان مثال خانواده‌های کم‌درآمدتر معمولن تقاضای بیش‌تری برای نفت سفید (برای گرمایش و طبخ غذا) و گازوییل (به علت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی) دارند و ممکن است سهم بیش‌تری از درآمد خود را صرف حامل‌های انرژی و گندم بکنند. در مقابل صاحبان خودرو مصرف بنزین بالاتری دارند. متناسب با افزایش نسبی قیمت هر یک از این محصولات، اثرات روی گروه‌های مختلف متفاوت خواهد بود. ۲) عامل‌های تولید: بالا رفتن قیمت انرژی، صنایع مختلف را به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق خواهد داد. این که آیا در این فرآیند تمایل به جای‌گزینی انرژی با سرمایه بیش‌تر خواهد بود یا با نیروی کار به ساختار فناوری تولید و قیمت‌های نسبی این دو عامل جای‌گزین بستگی خواهد داشت. اگر صرفه‌جویی در مصرف انرژی از محل تجهیزات سرمایه‌برتر...ادامه مطلب ...

سرمقاله‌ای است که برای دنیای اقتصاد نوشته‌ام. طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها در مرحله اول خود سعی کرده است با یک جهش ناگهانی و بزرگ در قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی اقلام غذایی، شکاف بین قیمت‌های مصرفی داخلی و قیمت‌های جهانی این محصولات را از بین برده یا کاهش دهد. تا به ام‌روز قیمت داخلی بسیاری از این موارد کمابیش ثابت بوده، در حالی که قیمت جهانی آن‌ها به شدت متغیر است. به عنوان مثال برای اقلام سوختی در یک طرف عوامل عرضه مثل تصمیمات اوپک، کشف منابع جدید، خرابی‌ها و خراب‌کاری‌ها در تاسیسات، طوفان‌‌های موسمی و الخ قرار دارد و در طرف دیگر شوک‌های مانا یا گذرای تقاضا مثل تغییر در رشد اقتصادی جهانی و منطقه‌ای، تغییرات دما و هوا، تغییرات فناوری در کنار نوسانات نرخ دلار و وضعیت بازارهای مالی روی قیمت‌ها اثر می‌گذارد و لذا تلاطم‌های ساعتی و روزانه قیمت این محصولات را شاهد هستیم. با عنایت به این موضوع، یکی از نکات نسبتن مبهم در طرح هدف‌مندسازی، مکانیسم تطبیق دوره‌ای قیمت‌های رسمی داخلی با قیمت‌های متحول خارجی در طول زمان است. اگر قیمت‌‌های اسمی داخلی ثابت بمانند ولی قیمت‌های جهانی به هر دلیلی رشد کنند یا نرخ ارز افزایش یابد، شکاف پیشین بین قیمت واقعی داخلی و خارجی در طول زمان مجددن ظاهر خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز کاهش یابد – و تجارت خارجی سوخت آزادسازی نشده باشد – دولت رانت انحصاری را از این بابت به دست می‌آورد. تغییراتی از این جنس ایجاب می‌کند که مکانیسم مشخص و رسمی برای بازنگری دوره‌ای قیمت‌ کالاهای آزادسازی شده طراحی، تصویب واعلام شود. چنین مکانیسمی می‌تواند با طیفی از روی‌کردهای مختلف پیاده‌سازی شود. در یک سوی طیف، وصل کردن مستقیم قیمت‌های داخلی به قیمت‌های جهانی قرار دارد. چنین شکلی از مکانیسم تضمین می‌کند که شکاف قیمتی کوچک بماند ولی در عوض قیمت‌های داخلی را...ادامه مطلب ...

دوستان روزنامه دنیای اقتصاد مصاحبه‌ای با من داشتند که ام‌روز این‌جا چاپ شده است. بحث بیش‌تر حول توسعه‌یافتگی مالی و بازارهای مالی است.

ممنون از ایمایان برای ادامه بحث. مطلب مفصل‌تری برای پایان بحث با ایمایان نوشته بودم که قبل از انتشار پرید. خلاصه‌ترش را این‌جا می‌نویسم. ۱) اشاره ایمایان به کتاب مشهور خندان و ذکر شماره صفحه مغالطه فلان کمکی به نکته اعتراضی من نمی‌کند. بحث من این بود که فهرست کردن مغالطه‌ها صرفن جنبه کمک آموزشی دارد (کاوه که منطق‌دان است می‌گوید حتی برای آموزش هم ابزار خوبی نیست و به جای آن باید شیوه موردکاوی مغالطه‌ها را به کار برد) و لذا همیشه می‌توان مغالطه جدیدی که اندکی با فهرست‌های قبلی تفاوت داشته باشد را پیدا کرد. در همین پست کذایی که خودم چند روز پیش بازنشر کردم یک سری مغالطه را اسم بردم که مطمئن نیستم همه آن‌ها در یک کتاب منطق پیدا شود ولی واقعن مغالطه هستند. دوستانی به طنز انواع و اقسام مغالطه‌های جدید را زیر پست من در گوگل ریدر کشف کرده‌اند که نگاه به آن‌ها خالی از لطف نیست. به نظرم به تعداد موقعیت‌های ممکن برای استدلال امکان مغالطه وجود دارد و ادعای این‌که فلان کتاب همه مغالطات ممکن را برشمرده است ادعای چندان محکمی نیست. این باز یک نکته فرعی بود. ۲) نکته اصلی را باید دوباره گویی کنیم. دوستی پیش‌نهاد کرده بود که صورت‌بندی‌ حرف‌مان را یک بار دیگر به روشنی بگوییم. حرف من این است: ۲-۱) حمله شخصی به گوینده سخن وقتی مغالطه است که توجه را از اصل استدلال منحرف کند و به گوینده اجازه بیان دقیق استدلالش را ندهد. تا این‌جا را من با ایمایان موافقم. ۲-۲) تحلیل انگیزه و منافع، تاثیر خاصی روی انسجام منطقی نتیجه حاصل از یک یا چند گزاره ندارد. این را هم با او موافقم. ۲-۳) ولی: وقتی به تمام محتوای پشت یک گزاره منفرد دست‌رسی نداریم، تحلیل منافع و انگیزه‌ها بر روی میزان باور ما در مورد صدق آن گزاره منفرد موثر است. طبیعی...ادامه مطلب ...

خبر این بود که استراس کان از حبس خانگی خارج شد چون تناقض‌هایی در روایت‌هایی که خانم مدعی پرونده ارائه کرده دیده شده است. من هیچ نظری در مورد ماجرای خاص کان و انگیزه‌های اطرف آن ندارم و وارد آن نمی‌شوم. ولی از این مثال برای بیان یک مشکل احتمالی که همیشه به نظرم رسیده است استفاده می‌کنم. اجازه بدهید از اصطلاح “تبعیض قضایی مثبت” برای توصیف وضعیت استفاده کنم. ماجرا این است که در بسیاری از کشورها نظام قضایی تمایل دارد تا حداقل در قدم اول به سمت یک طرف ماجرا متمایل باشد. مثلن در ماجرای خشونت خانگی یا تعرض جنصی و امثال آن، قدم‌های سنگینی به ضرر مرد متهم برداشته می‌شود. مثلن از خانه بیرون انداخته می‌شود یا زندانی می‌شود. منطق این‌که چرا این طور باید باشد را همه می‌دانیم و نیازی به تکرارش نیست. من می‌خواهم روی آن طرف قضیه متمرکز شوم. اگر فعلن فرض کنیم که ماجرای استراوس کان کاملن صادقانه جلو رفته وعوامل غیرقضایی در آن دخیل نبوده، می‌توان خوش‌بین بود که در انتهای پرونده حق به حق‌دار خواهد رسید و تبعیض قضایی مثبت در نهایت اثر منفی خاصی ندارد. ولی هنوز برای اتفاقات اطراف قدم‌های اولیه جای نگرانی هست: اگر طرفین ماجرا هزینه‌های متفاوتی برای ورود به یک پرونده قضایی داشته باشند، یک طرف عملن می‌تواند با اتکا به این تبعیض مثبت از طرف دیگر باج‌گیری کند. به همین مثال کان فکر کنید. کان ممکن است نهایتن تبرئه شود ولی همین یکی دو ماه تعلیق در جریان پرونده باعث شد تا شغلش را از دست بدهد و این هزینه‌ها گاهی غیرقابل برگشت است. در نهایت پرونده ممکن است طرف دیگر متهم به دروغ‌گویی شود و باید جریمه آن‌را بپردازد (در یک سناریوی توطئه‌محور فرض کنید که جریمه دروغ‌گویی توسط رقبای کان پرداخت خواهد شد) ولی این جریمه هزینه‌هایی که طرف تبرئه‌شده متحمل شده است...ادامه مطلب ...

ایمایان در واکنش به نوشته قبلی این مطلب را نوشته است. من هم با اشتیاق بحث را ادامه می‌دهم چون از همه بیش‌تر برای خودم آموزنده است. فقط این توضیح را بدهم که پیش از این تجربه‌های تلخ متعددی از تبدیل شدن بحث وبلاگی دوستانه و آموزنده به جدل بی‌ثمر داشته‌ام. به این معنی که گفت و گوی تکمیل‌کننده معطوف به اثبات موضع و رد پاسخ‌های طرف مقابل می‌شود. من از این شیوه بحث پرهیز می‌کنم و دوست دارم بحث را به شکل مکمل ببینیم تا به شکل دو نظریه رقیب که قرار است یکی پیروز شود. لذا این نوشته در جهت رد کردن نوشته ایمایان نیست. موضع من این است که آن نوشته حرف‌‌های خوبی دارد و من ازش آموختم و شما را هم توصیه می‌کنم که بخوانید. امیدوارم نوشته این‌جا هم برخی حرف‌های مفید داشته باشد و قطعات تصویر ذهنی خوانندگان را تکمیل کند، بدون این‌که انتظار داشته باشیم که خواننده در انتها طرف‌دار یکی از متون شود. با این مقدمه من چند نکته می‌گویم که بحث قبلی‌مان را جلو ببرم بدون این‌که لزومن به همه نکات ایمایان پاسخ بدهم. ۱) در مقدمه یک نکته هم در مورد مغالطات بگویم. مغالطات منطقی محصول یک استدلال پیشینی (Ex-Ante) نیستند، بلکه صرفن برچسب‌های عملی هستند که به انواع و اقسام خطاهایی که در عمل مشاهده می‌‌کنیم می‌زنیم. فهرست مغالطات ممکن پایانی ندارد و هر کس می‌تواند در وسط هر بحث یک مغالطه جدید را کشف و نام‌گذاری کرده و طرف مقابل را متهم به عدم رعایت آن کند، گویی که این مغالطه جدیدکشف‌شده جزء بدیهی از اصول تفکر منطقی بوده است که طرف مقابل از آن اطلاع نداشته است. با این توضیح، من این شیوه بیان ایمایان را نپسندیدم که می‌گوید این مثال همان “مغالطه پارازیت” است،‌ گویی که اصل مشخص و مشهوری به اسم مغالطه پارازیت وجود دارد. این‌ها...ادامه مطلب ...