سه هفته پیش دکترایم را دفاع کردم و اسباب‌کشی کردیم کمبریج که یک دوره دو ساله به عنوان محقق پسادکترا در ام‌آی‌تی کار کنم. فعلن بخش اصلی کارم به مدل‌سازی و سیاست‌گذاری انرژی‌ (خصوصن انرژی‌های پاک) مربوط می‌شود و یک کار مختصر هم در حوزه سیاست‌گذاری فناوری دارم. فعلن سرگرم جا افتادن و فعالیت‌های اول کار هستیم. بعدن بیش‌تر می‌نویسم.

پ.ن: ممنون از محبت همه دوستان. عذرخواهی که نتوانستم پاسخ فردی بدهم.

هنوز قطعی نیست ولی ما ممکن است کم‌تر از یک ماه دیگر از وین برویم. جزییات ماجرا بماند برای بعد.

در این بین یک کار مهم مدیریت کردن ۷-۸ تا کتاب‌خانه کتاب فارسی است که در این هفت سال از ایران آورده‌ایم و جمع شده است. با توجه به هزینه پست ومحدودیت جا در مکان جدید و الخ، ما حداکثر می‌توانیم ۲۰-۳۰ درصد این‌ کتاب‌ها را ببریم و باید برای بقیه آن فکری بکنیم. این بقیه شامل حدود ۳۰۰ عنوان کتاب در انواع موضوعات مثل ادبیات‌، نقد ادبی، عکاسی، تاریخ، دین‌پژوهی، ریاضیات، اقتصاد، فلسفه، سینما، جامعه‌شناسی، روان‌کاوی و الخ است که خوانده‌ایم و آن‌قدر برای‌مان جنبه مرجع ندارند که بخواهیم با خودمان ببریم. طبعن می‌پرسید چه کتاب‌هایی هستند؟ طبعن موضوع کتاب‌ها با علایق و سلایق ما دو نفر هم‌بستگی دارند و قاعدتن خوانندگان وبلاگ‌های ما حدسی از این ماجرا دارند.

برای این‌که کتاب‌ها هدر نروند فکر کردیم یک عرضه الکترونیکی برگزار کنیم. به این صورت که لیست کتاب‌ها را این‌جا بگذاریم و هر کس که علاقه‌مند بود فهرست کتاب‌های مورد علاقه‌اش را ارسال کند. چون ممکن است افراد متعددی متقاضی یک کتاب باشند از قاعده First-Come-First-Served استفاده می‌کنیم. ضمنن چون بسته‌بندی و ارسال کتاب‌ها هم وقت‌گیر است شرط این است که مجموعه کتاب‌های فرد باید از حد مشخصی (مثلن ۵۰ یورو) بیش‌تر شود. این طوری تعداد بسته‌‌هایی که باید بفرستیم محدود می‌شود. هزینه پست هم به عهده خریدار است. قیمت یورویی کتاب هم کم‌تر از قیمت روز ریالی آن است. لذا اکثر کتاب‌ها حدود ۲-۳ یورو قیمت دارند و یک بسته شامل حدود ۲۰ تا کتاب می‌شود.

طبعن همه این‌ حرف‌ها به درد دوستان ساکن اروپا می‌خورد. بچه‌های مقیم ایران که خودشان دست‌رسی مستقیم دارند و ارسال به آمریکای شمالی هم فکر کنم هزینه پستی زیادی دارد و شاید برای خریدار نیرزد.

چون مطمئن نیستم که کلن این ایده چه قدر مشتری داشته باشد این پست را نوشتم که بازخورد بگیرم که آیا به اندازه کافی علاقه‌مند برای دریافت یک بسته ۵۰ یورویی (و نه تعداد محدود) کتاب فارسی وجود دارد یا نه. اگر به اندازه کافی علاقه‌مند وجود داشت لیست را تهیه می‌کنیم و این‌جا می‌گذاریم.

یک راه جای‌گزین این بود که می‌گفتیم به هر نفر بسته‌‌ای با تعداد کتاب و قیمت ثابت ولی به انتخاب خودمان ارسال می‌کنیم. کاری که یکی دو تا سایت کتاب در ایران انجام می‌دهند. متاسفانه چون کتاب‌ها لزومن جدید نیستند ریسک این‌که افراد کتاب‌های تکراری و قدیمی دریافت کنند بالا است و این کار جالب نیست.

پ.ن:۱: خیلی ممنون از مشورت‌ها. لیست را به صورت محدود در گودر منتشر کردم و همان ساعت‌های اول تقریبن نصف کتاب‌ها که بیش‌تر ادبی یا عمومی‌تر بودند توسط خوانندگان مقیم وین درخواست شد. در حال به روز رسانی لیست هستم تا کتاب‌های باقی‌مانده را این‌جا اعلام کنم و در بسته‌های ۱۵ تایی به دوستان علاقه‌مند بفرستم.

پ.ن ۲: تجربه خیلی خوبی بود. همیشه فکر می‌کردیم اگر برویم این کتاب‌‌ها هدر می‌رود ولی ظاهرن تعداد علاقه‌مندان بیش از حد تصور ما بود.

پست قبلی برای چند ساعت به مرخصی رفته و ساعت ۱۲ شب به وقت تهران باز می‌گردد. در این بین بد نیست این‌ لینک‌ها را که می‌خواستم ذیل مطلب قبلی بگذارم و فراموش کرده بودم را معرفی کنم.

۱) این‌جا می‌توانید مناظره یکی از مدیران آب وزارت نیرو را با محمد درویش عزیز بشنوید. بعد از تعقیب کردن چند مناظره‌ای که درویش و مهندس دائمی پارسال و ام‌سال داشتند تصور به‌تری از مساله پیدا کردم و به نظرم می‌رسد که در مورد تاثیر سدسازی روی خشک‌شدن دریاچه تا حدی اغراق شده است. من از صحبت‌های مهندس دائمی خوشم آمد و در واقع برداشتم اتفاقن به خلاف موضعی که محمد درویش مدافع آن است متمایل شد.

۲) یادی هم بکنیم از رفیق قدیمی دکتر ناصر کرمی که این مطالب را نوشته و به هزینه‌های انتقال آب از ارس اشاره کرده است.

۳) این هم مطلب حسین

۴) بهروز حسنی که روی اقتصاد تغییرات آب و هوا کار می‌کند در سایتش بخش خاص دریاچه راه‌ انداخته و اطلاعات جالبی ارائه می‌کند.

۵) نوشته شهریار عیوض‌زاده که روی توسعه پای‌دار کار می‌کند را ببینید. من یک نقد به یک بخش از تحلیل شهریار دارم. شهریار می‌گوید که به خاطر کنترل نکردن سطح کشاورزی منطقه و یا فراهم کردن بستر برای گسترش کشاورزی فرای ظرفیت‌های بلندمدت منطقه، در وضعیت فعلی با فعالیت‌هایی مواجه هستیم که هزینه فرصت نجات دریاچه را بالا می‌برد.
نقد من به استدلال شهریار این است که چون ما تحلیل هزینه حاشیه‌ای (Marginal Cost) سر و کار داریم باید به بهره‌وری نهایی آب در بخش کشاورزی توجه کنیم. اگر بازده کشاورزی حالت نزولی به مقیاس داشته باشد (که به نظرم به خاطر افت کیفیت زمین‌های حاشیه‌ای (نگاه ریکاردویی) فرض درستی است)، گسترش بیش از حد کشاورزی نمی‌تواند هزینه فرصت حاشیه‌ای را بالا برده باشد. مگر این‌که معتقد باشیم که تابع منافع کشاورزی محدب است (بازده صعودی به مقیاس) و لذا گسترش کشاورزی باعث شده سطح جدیدی از بهره‌وری را داشته باشیم که برگرداندن سیستم از آن وضعیت را پرهزینه می‌کند. من فکر می‌کنم این فرض واقع‌بینانه نیست.

اگر باز هم مطلب علمی که موضوع را خوب بررسی کرده است می‌شناسید لطفن معرفی کنید.

دریاچه ارومیه در اثر فرآیندی که بیش از یک دهه است آغاز شده در حال نابودی تدریجی است و وضعیت اضطراری آن سرانجام طرف‌های مختلف (دولت، مجلس، نهادهای غیردولتی و مردم) را به واکنش واداشته است. این اولین دریاچه‌ دنیا نیست که خشک می‌شود. پیش‌تر از این دریاچه آرال که نسل قبل‌تر اسم آن را به خوبی به خاطر دارد و چهارمین دریاچه بزرگ دنیا بود خشک شده و نهایتن از بین رفت و به چند آب‌گیر کوچک تبدیل شد. تغییرات اب و هوایی (که محصول رفتار بشر در تولید بیش از اندازه گازهای گل‌خانه‌ای است) و مداخلات مربوط به احداث سدها و تغییر جریان ورودی یا خروجی دریاچه‌های مختلف می‌تواند باعث این تغییرات شود. طبعن با برخی اقدامات هم می‌توان تا حدی این روندها را کند یا معکوس کرد. همان‌طورکه مثلن در سطح جهانی فعالیت‌های مختلفی برای کاهش انتظار گازهای گل‌خانه‌ای در جریان است. این‌که دلایل دقیق کم‌اب شدن دریاچه چیست و آیا یک روند طبیعی بوده یا مداخلات بشری غیربهینه منجر به آن شده است خارج از موضوع این پست است.

سوالی که از زاویه اقتصادی برای ما اهمیت دارد این است که “ارزش حفظ منابع طبیعی از این جنس چه قدر است؟”. این سوال از این جهت اهمیت عملی دارد که در روزهای اخیر خبرهای مختلف از تصمیمات محتمل برای برای نجات دریاچه می‌شنویم. طبعن هر کدام از این اقدامات نجات‌دهنده صرفن وقتی قابل دفاع خواهند بود که منبع محیطزیستی مورد نظر آن‌قدر ارزش داشته باشد. منطق اقتصادی حکم می‌کند که در همه این فعالیت‌ها ازخود بپرسیم که آیا هزینه‌های حفظ محیط‌زیست بر منافع آن برتری دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، دوری از مطلق دیدن ارزش یک منبع طبیعی (و حفظ آن به هر قیمتی) و ارزیابی آن به عنوان یکی از ده‌ها عامل رفاه اجتماعی در کنار عامل‌های دیگر اولین قدم برای یک تحلیل عقلانی است.

در این تحلیل، طرف هزینه‌ها یک طرف مساله است. نجات دریاچه در هر صورت مستلزم افزایش درون‌ریز آب است که بخش مهمی از آن باید از آب‌های شیرین قابل شرب و کشاورزی تامین شود. ریختن آب به دریاچه یعنی صرف‌نظر کردن از ارزش این آب گران‌بها در بخش‌های دیگر که یکی از نتایج مستقیم آن کاهش تولید کشاورزی، افزایش بی‌کاری در این بخش و افزایش قیمت محصولات غذایی (خصوصن در سطح منطقه‌ای) است. ضمن این‌که انتقال آب از مناطق دیگر کشور – که مرتبن به عنوان یک گزینه مطرح می‌شود – نه تنها مستلزم هزینه‌های سرمایه‌ای بسیار بالایی است، بل‌که شرایط زیستی در آن مناطق را هم تحت تاثیر قرار داده و لذا ممکن است هزینه نجات دریاچه ارومیه را به گردن ساکنان این مناطق بیندازد.

این طرف هزینه است، ولی از آن طرف بحث منافع را هم داریم. متاسفانه برخلاف بخش هزینه‌ها که عمدتن جنبه ملموس و ریالی دارند، تخمین طرف منافع در تحلیل اقتصادی پروژه‌های نجات محیط‌زیست چندان سرراست نیست. عمده مشکل از این‌جا ناشی می‌شود که منافع محیط‌زیستی لزومن در بازار خرید و فروش نمی‌شود و لذا قیمت مشخصی ندارند. البته در عمل با انواع روش‌ها این ارزش به صورت غیرمستقیم و از روی رفتارهای مصرف‌کنندگان تخمین زده می‌شود. به عنوان مثال (طبعن خیلی ساده شده): به این نگاه می‌شود که برای امکان یک بار سفر تفریحی به دریاچه چه قدر تمایل به پرداخت دارد و بعد آن‌را در تعداد بازدیدکنندگان سالیانه ضرب می‌کنند. یا مثلن تفاوت قیمت املاک دور و نزدیک به دریاچه را بررسی کرده و ارزش اضافه دریاچه را بیرون می‌کشند. متاسفانه در بحث دریاچه ارومیه به دلیل ساختار ویژه بهره‌برداری از دریاچه که عمدتن مبتنی بر مراجعات فردی و غیررسمی گرد‌ش‌گران محلی یا افراد مناطق دیگر – و نه خدمات تجاری گسترده است – چنین تخمین‌هایی بسیار مشکل است. تنها در چند سال اخیر بود که برخی مجتمع‌های بزرگ توریستی در اطراف دریاچه ایجاد شد که به نظرم با توجه به حجم مراجعه به دریاچه عدد قابل توجهی نیستند.

مشکل جدی‌تر این است که وقتی بحث نابودی/نجات یک دریاچه نسبتن بزرگ را مطرح می‌کنیم عملن با مساله اکوسیستم مواجه هستیم که ممکن است زنجیره‌ای از اثرات دور و نزدیک، در مقایس زمانی (سال‌های آینده) و مکانی (نقاط دور از دریاچه)، را در بربگیرد. به عنوان مثال از بین رفتن یک منبع بزرگ آب ممکن است الگوی بارش را در منطقه تغییر داده و اثر منفی روی کشاورزی برجای بگذارد. علاوه بر آن عبور آب شور دریاچه از لایه‌های مختلف باعث نمک‌گیری آن شده و ممکن است به تغذیه منابع آب شیرین زیرزمینی کمک کند. (۱) خشک شدن دریاچه ممکن است در بلندمدت باعث از دست رفتن منابع آب شیرین حتی در مناطق دور دست‌تر شود.

حیات گیاهی و جانوری موضوع دیگر بحث است. خوش‌بختانه در مورد دریاچه ارومیه خود دریاچه به غیر از آرتمیای مخصوص و منحصر به فردش زیست‌گاه اصلی موجودات دریایی دیگری نیست (البته مرغ‌های دریایی و برخی پرندگان مهاجر هم در حوزه دریاچه هستند) و لذا در این مورد خاص بحث انقراض گونه‌های کم‌یاب از اهمیت کم‌تری برخوردار است. ضمن این‌که به خاطر فقدان آب‌زیان خوراکی، فعالیت صیادی تجاری در این دریاچه وجود ندارد و این مورد از طرف منافع حذف می‌شود. البته دریاچه – خصوصن در یک دهه اخیر – مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های گردش‌گری را در اطراف خود جذب کرده است که طبعن در این فرآیندآسیب جدی دیده‌اند. مراجعه به جزیره‌های دریاچه از دو طرف آذربایجان شرقی (شاهی) و غربی (کبودان یا گویون داغی) هم ارزش توریستی است که از بین می‌روند یا تا الان رفته‌اند.

داستان در این‌جا تمام نمی‌شود. یک اصل مهم در اقتصاد تغییرات اکوسیستمی، توجه به مساله ابهام (Ambiguity) و بحث برگشت‌ناپذیری است. اصطلاح فنی ابهام به شرایطی اشاره می‌کند که در آن نه تنها نتیجه یک فرایند برای ما مشخص نیست بل‌که نمی‌دانیم که این فرآیند از چه الگوی تصادفی پی‌روی می‌کند و احتمال‌های ممکن برای حالت‌های مختلف آن چیست (یعنی حتی توزیع احتمال حالت‌های سیستم‌های را نمی‌دانیم). بخش مهمی از این ابهام علاوه بر محدودیت دانش ما، به خاطر رفتار پیچیده سیستم‌های اکوسیستمی است که در آن گذر از یک وضعیت ممکن است زنجیره‌ای از اتفاقات را سبب شود که کل سیستم را در جهت کامل غیرمنتظره‌ای پیش ببرد (بحث Tipping Point را ببینید) . از این جنس وقایع احتمالی را در مورد دریاچه ارومیه هم شنیده‌ایم: مثلن نمک ته‌نشین‌شده در بستر دریاچه ممکن است در طول زمان روی زمین‌های کشاورزی پراکنده شده و سطح وسیعی از زمین‌های قابل کشت را از بین ببرد.

مدل تصمیم‌گیری عقلانی در برخورد با چنین شرایط اتکا به اصل احتیاط است. اصل احتیاط می‌گوید که وقتی نمی‌دانیم کدام مسیر پیش‌روی ما است، سیاستی را در پیش بگیریم که وزن بیش‌تری به منفی‌ترین نتایج می‌دهد. وقتی از این اصل پی‌روی کنیم، گاه می‌بینیم که صرف هزینه‌های قابل توجه برای نگهداشتن یک سیستم زیستی در وضعیت تعادل سابق آن ممکن است کاملن عقلانی باشد. به عبارت دیگر پی‌روی از این اصل منافع فعلی حفظ محیط‌زیست را برجسته‌تر می‌کند. به بحث احتیاط، این نکته را هم اضافه می‌کنیم که چون اکوسیستم‌های طبیعی منابع منحصر به فرد و کم‌یابی هستند ممکن است ارزش آن‌ها از زاویه نسل‌های آینده بسیار بالا باشد. مصرف مادی بشر به صورت پیوسته در حال افزایش است ولی سرانه امکان محیط‌زیستی کاهش می‌یابد. لذا ممکن است نگه‌داری یک چنین منبعی در آینده بسیار ارزش‌مند باشد. البته گاهی برگرداندن یک دریاچه در آینده ممکن است. مثلن برای دریاچه معروف Neusiedl در مرز اتریش و مجارستان همین اتفاق افتاده است.

خلاصه این‌که قصد این نوشته صرفن برجسته کردن وجوهی از طرفین مساله بود. متاسفانه داده‌های فعلی ما (یا حداقل من) برای ارزیابی کامل دو طرف هزینه و منافع مساله کافی نیست. اصولن هم برخورد با چنین پدیده‌های چندوجهی نیازمند گفت و گوی بین متخصصان حوزه‌های مختلف (اقلیم‌شناسان، متخصصان محیط‌زیست، اقتصاددانان، مهندسان، جامعه‌شناسان، متخصصان سیاست عمومی و …) است. شرط لازم و ابتدایی برای چنین گفت و گویی دوری از مطلق‌نگیری و پذیرش اصل تحلیل عقلانی و توجه هم‌زمان به دوجنبه هزینه/فایده است. در ذیل این گفت و گوها است که عناصر مختلف هزینه/فایده مساله روشن‌تر شده و جامعه و سیاست‌گذار به یک تصمیم سنجیده می‌رسد.

پانوشت:

۱) اگر در دریاچه شنا کنید و بیرون بیایید لایه‌های نمک به پوست می‌چسبد و بسیار آزاردهنده است. یک راهش حمام کردن با آب شیرین است. بچه که بودیم و امکانات کنار دریاچه کم بود یک راه حل حفر گودال‌‌هایی در چند متری دریاچه بود که آب‌شان دیگر نمک نداشت برای شستن بدن بود.

دوست گرامی آقای دکتر فنایی لطف کرده و مطلب مفصل و خواندنی در تحلیل موضوعی که مدتی قبل بنده و ایمایان هم گفت و گویی در این باره داشتیم نوشته‌اند. در شرایطی که بسیاری از بحث‌های ما در حالت عجله‌ای و در قالب متون کوتاه و پرداخت‌نشده جلو می‌رود چنین نوشته‌های دقیق و تفصیلی غنیمت بزرگی است. من به سهم خودم قدردان زحمت ایشان هستم.

این‌جا می‌توانید متن نوشته شان را ببینید. فایل پی‌دی‌اف هم از این‌جا قابل دریافت است. نسخه کوتاه‌تری از مقاله هم در شماره آخر شهروند امروز چاپ شده است.

این مقاله را برای رستاک نوشته‌ام. چون متن پانوشت‌‌های متعدد دارد فایل پی‌دی‌اف اش را هم این‌جا قرار می‌دهم که بشود راحت‌تر خواندش.

به یاد و خاطره محسن سالاری، دوست عزیزی که سرطان از ما جدایش کرد. . .

در این مقاله قصد دارم تا با تمرکز روی یک مثال مشخص یعنی فاینانس بهداشت و درمان به طرح این سوال بپردازم که نقش‌های محتمل متخصصان اقتصاد مالی (فاینانس) در مشارکت برای حل معضلات جهانی و بهبود رفاه اجتماعی چه می‌تواند باشد؟ بخشی از تیتر و نکاتی از محتوای مقاله از سخنرانی (۱) اندرو لو (Andrew Lo) استاد فاینانس MIT الهام گرفته شده است، هر چند خود او در سخنرانی‌اش وارد اکثر جزییاتی که این جا بحث می‌کنیم نمی‌شود. موضعی که سعی می‌شود پیش برده شود این است که علم فاینانس در چارچوب رویکردی که در این مقاله مطرح می‌شود اصولا (یا حداقل صرفا) علم مربوط به شرط‌بندی روی بازارهای فارکس و سودبردن از قیمت‌گذاری نادرست یک دارایی در کسری از ثانیه و فعالیت‌هایی از این جنس نیست (۲). برعکس از این عقیده دفاع می‌کنم که اقتصاد مالی علم مطالعه یک کارکرد (Function) اساسی در جامعه است که توسط بازارها و نهادهای مالی انجام می‌‌شود و اصل آن توزیع ریسک‌ها و تخصیص منابع مالی به فعالیت‌هایی است که بیش‌ترین بهره‌وری را برای جامعه دارند. وظیفه متخصصان مالی هم تمرکز هرچه بیش‌تر روی ارتقاء این کارکرد است. اگر از گزاره معروف معماران مدرنیست الهام بگیریم که “فرم از کارکرد تبعیت می‌کند” (۳) ، نظام مالی ایده‌آل هم باید در خدمت این کارکرد باشد و اگر در “فرم” فعلی مشکلی هست لزومن اصل کارکرد نباید زیر سوال برود.

ظاهرن ماجرای بستنی‌های روکش طلایی (که من هم مثل خیلی‌ها نمی‌فهمم دقیقن یعنی چه و این طلا چه طور خورده می‌شود) که توسط یک روزنامه آمریکایی مطرح شد بالا گرفته و کار به مداخله شهرداری رسیده است. من کاری به این بستنی خاص و روکش طلا و غیره ندارم بل‌که موضوع را بهانه می‌کنم برای طرح نظری مساله از زاویه رفاه اجتماعی و اقتصاد بخش عمومی.

پیشاپیش دقت کنیم که بحث بر سر عرضه این نوع بستنی در رستوران برج میلاد (متعلق به شهرداری) است و نه یک رستوران معمولی در شهر. این موضوع یک جنبه جدید به مساله ما اضافه می‌کند که در مساله یک رستوران خصوصی مطرح نیست. با این توضیح مساله را این طور صورت‌بندی می‌کنیم: “یک امکان محدود در شهر (رستوران برج میلاد)‌ داریم. سیاست بهینه قیمت‌گذاری یا اخذ عوارض (مالیات) روی غذای این رستوران چیست؟”

خود این سوال به چند لایه شکسته می‌شود: اولین لایه این است که می‌خواهیم امکان چه نوع استفاده‌ای از برج را به شهروندان بدهیم؟ حداقل دو حالت متصور است: حالت اول، تولید بیش‌ترین درآمد برای شهر و خرج کردن این درآمد برای سایر زیرساخت‌های عمومی مثلن احداث بوستان یا اتوبان بیش‌تر است. حالت دوم، فراهم کردن امکان استفاده از جنبه‌های تفریحی و زیبایی (تماشای شهر حین صرف غذا) برج برای عده بیش‌تری از ساکنان است.

این دو گزینه جواب‌های یک سوال اقتصادی نیستند و مربوط به ترجیحات شخصی شهروندان هستند. تعیین این نوع تصمیمات در حیطه تحلیل کارشناسی نیست (گرچه کارشناس می‌تواند با تحلیل و شفاف کردن مساله تصویر به‌تری برای تصمیم فراهم کند)(۱) و باید نمایندگان مردم در شورای شهر که نماینده ترجیحات آنان هستند این تصمیم را بگیرند. شهرهای مختلف دنیا هم تصمیم‌های مختلف گرفته‌اند. مثلن شهر وین تصمیم گرفته مالیات بسیار اندکی روی برج مخابراتی شهر ببندد و لذا هر کسی می‌تواند با مبلغ مختصری یک ساعت در رستوران گردان بنشیند و ضمن صرف چای و قهوه از تماشای شهر لذت ببرد. مردم شهر دیگری ممکن است تصمیم دیگری بگیرند چون برای آن‌ها صرف درآمد برج در بخش‌های دیگر شهر بیش از مطلوبیت ناشی از تماشا ارزش دارد. (۲)

فرض کنیم تصمیم این بوده که رستوران برج منبع درآمد برای شهر باشد، که ظاهرن در مورد تهران این طور به نظر می‌رسد. با این گزینه مساله را از دو زاویه می‌توان بررسی کرد. البته این دو زاویه در ظاهر متفاوت هستند ولی در نهایت، دو مساله قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری دولتی و مساله مالیات بهینه مبانی نظری یک‌سانی دارند.

زاویه اول بحث بیشینه کردن درآمد شهر از محل برج است. در این حالت دغدغه ما تعداد افرادی که به تماشای شهر می‌نشینند نیست بل‌که هدف اصلی بیشینه کردن عوارضی است که برای شهر تولید می‌شود. چون برج وضعیت انحصاری دارد، مساله ما تبدیل به مساله بیشینه کردن سود یک انحصارگر می‌شود و می‌دانیم که اگر کالای مورد بحث کشش کمی داشته باشد انحصارگر قیمت را تا حد امکان (طبعن تا جایی که درآمد را بیشینه کند) بالا می‌برد. اگر کالاهای مختلفی در برج عرضه شود، جواب بهینه این است که آن کالایی را خیلی گران کنیم (عوارض ببندیم) که مصرف‌کننده‌اش حاضر است قیمت زیادی را بابتش بپردازد.

زاویه دوم دیدن مساله از نگاه تئوری مالیات بهینه است. حتی اگر برج متعلق به شهر نبود سوال به این موضوع تحویل می‌شد که آیا باید روی بستنی ۳۰۰ هزارتومانی مالیات بست؟ این سوال در اقتصاد بخش عمومی مطرح می‌شود. در حالت ساده فرض می‌شود که ما باید مخارجی را صرف جامعه کنیم و برای تامین منابع آن دو گزینه داریم: یا مالیات را از درآمد کار یا سرمایه‌ افراد بگیریم یا از محصولات مصرفی آن‌ها. می‌دانیم که مالیات روی درآمد انگیزه فعالیت را کم می‌کند چون فرد از هر واحد تلاشش سهم کم‌تری نصیب خودش می‌شود. مالیات بر مصرف (مثل مالیات ارزش افزوده) این حسن را دارد که بدون نیاز به حساب‌‌رسی و ممیزی و غیره از افراد متناسب با درآمدشان مالیات می‌گیرد. اشکال مالیات بر مصرف گسترده این است که همانند مالیات بر درآمد، انگیزه افراد برای کار و تلاش را کم می‌کند (چون افراد باید روی هر نوع مصرفی پول بیش‌تری بدهند لذا مطلوبیت مصرفی ناشی از یک واحد کارشان کم‌تر می‌شود). این را اثر تخریبی مالیات می نامیم. این وسط آقای رمزی آمد و پیش نهاد به‌تری داد. رمزی نشان داد که اگر مالیات را از کالاهایی که کشش کم‌تری دارند بگیریم اثر تخریبی مالیات کم‌تر می‌شود. کالای کم کشش هم یعنی کالایی که مصرفش با قیمت خیلی تغییر نمی‌کند. سیگار و بنزین و نوشیدنی‌ها نمونه هایی از این کالاها هستند که در اکثر جاهای دنیا مالیات سنگین روی آن‌ها بسته می‌شود. (۳)

با این استدلال، عرضه بستنی بسیار گران – که بخش مهمی از گرانی‌اش به دلیل عوارض خیلی بالای شهری است – از زاویه توزیع درآمد و عدالت اجتماعی و تامین مالی کالاهای عمومی کار درستی است. کسی که بستنی ۳۰۰ هزار تومانی می‌خورد، بخشی از پولش به جیب شهرداری می‌رود و صرف هزینه‌های شهر می‌شود و بخش دیگری هم به مدیر و کارکنان رستوران عرضه‌کننده بستنی می‌رسد.

این نکته مهم را هم اضافه کنم که در قضیه بستنی کذایی، اتلاف منابع حقیقی چندانی نداریم. یعنی این قضیه کمی با گرانی غذاهایی مثل سوپ بزاق پرستو (که ظاهرن در آسیای شرقی طرف‌دار دارد) یا دنبلان زمینی کباب شده فرق می‌کند. در قضیه سوپ بزاق یا دنبلان زمینی، باید انرژی زیادی صرف شود تا مقدار اندکی ماده غذایی جمع‌اوری شود. در قضیه بستنی مورد بررسی، بخش مهمی از قیمت بالا را عوارض یا قیمت‌‌گذاری انحصاری برج تشکیل می‌دهد و لذا با مساله تلاش هدررفته (Wasted Effort) مواجه نیستیم (۴). متاسفانه، این بدفهمی است که خیلی از سایت‌های محافظه‌کار مثل الف به آن دقت نکرده‌اند. کامنت‌ها و نوشته‌های این سایت‌ها نشان می‌دهد که این تصور در گروهی از افراد وجود دارد که کسی که بستنی ۳۰۰ هزار تومانی می‌خورد “منابع حقیقی” به ارزش ۳۰۰ هزار تومان را به خاطر هوسش هدر می‌دهد. بحث این‌جا نشان می‌دهد که اگر بحث گرانی به خاطر عوارض بالا باشد مساله این طور نیست و ما با مساله اتلاف منابع حقیقی در اقتصاد مواجه نیستیم. در این‌جا قیمت بالاتر به علت عوارض اضافی است.

از دید من مساله بستنی طلایی گران نمونه‌ای از موقعیت‌هایی است که در آن یک رذیلت فردی یعنی اسراف و نمایش (دقیق‌تر بگوییم از زاویه یک ناظر بیرونی که خارج از تجربه شخصی آن مصرف‌کننده خاص این طور فرض می‌کند) در سطح اجتماعی به منفعت برای جامعه تبدیل می‌شود.

پانوشت:

۱) مثلن کارشناس می‌تواند بحث کند که اگر در یک شهر پرجمعیت با امکانات تفریحی محدود، سیاست دست‌رسی همه‌گانی به برج پی‌گیری شود ممکن است صف‌های طولانی تشکیل شود که زیان‌های متعددی برای ساکنین به دنبال داشته باشد.

۲) البته حالت‌های بینابین و ترکیب دو سیاست هم متصور است. مثل می‌توان در ساعت‌های غیر غذایی، نوشیدنی را به قیمت معمول عرضه کرد ولی در ساعت ناهار و شام غذا با قیمت بالا فروخت

۳) وقتی از فرض “مصرف‌کننده نمونه” (Representative Agent)بیرون بیاییم موضوع البته در این حد محدود نمی‌ماند و وقتی بین افراد اختلاف درآمد وجود دارد سوال این می‌شود که چه طور باید مالیات ببندیم که فقرا خیلی آسیب نبییند. اگر به اصل مالیات بستن روی کالاهای کم‌کشش اتکا کنیم ممکن است بیش‌ترین مالیات را روی نان ببندیم که خب بیش‌ترین مصرفش را طبقات فقیرتر دارند.

۴) عقیده من این است که وقتی که یک مصرف “مسرفانه”‌ نیاز به صرف منابع حقیقی زیادی داشته باشد ممکن است روی رفاه بقیه اثر منفی بگذارد چون منابع کم‌یاب را به سمت خودش می‌کشد و لذا قیمت عوامل تولید را به زیان بقیه بالا می‌برد. به عنوان یک مثال بارز تاریخی، فرعون که بخش مهمی از نیروی کار کشور را صرف ساختن اهرام می‌کند این اثر منفی را روی بقیه دارد چون با جذب نیروی کار از بخش‌هایی دیگر مثل کشاورزی عملن تولید غذا را در کشور کاهش داده و رفاه عامه مردم را کم می‌کند.

دوست خوبم دکتر جعفر خیرخواهان لطف کرده و مطلب زیر را که مرتبط به پست قبلی است برای چای ارسال کرده است. این مطلب ترجمه‌ای از فصل ششم کتاب مقدمه‌ای بر علم اقتصاد داسگوپتا (انتشارات آکسفورد) است که جعفر ترجمه کرده است و به زودی توسط نشر ماهی منتشر خواهد شد. امیدوارم زودتر ترجمه منتشرشده کتاب را معرفی کنیم.

××××××××××××××××××××××××××××××××××

….. جمعیت‌شناسی به نام پراوین ویساریا در یک مقاله مهم اظهارنظر کرد که نسبت زن به مرد در هند از زمان نخستین سرشماری هند در سال ۱۹۰۱ روندی کاهشی داشته است؛ بدتر این‌که، این نسبت بسیار کم‌تر از عدد ۱ شده بود. بر اساس آخرین سرشماری در هند، ۹۳ زن به ازای هر ۱۰۰ مرد وجود دارد. در جهان ثروت‌مند امروز، این نسبت ۱۰۶ زن به ازای هر ۱۰۰ مرد است. یک کارشناس بیماری‌های واگیردار به نام لینکلن چن برای یافتن پاسخ به پرسشی که در واکنش به یافته‌های پراوین ویساریا مطرح شده بود یعنی این پرسش که «چه بلایی سر زنان آمده است؟ یا این زنان به کجا رفته‌اند؟» به همراه همکارانش، نرخ مرگ و میر مبتنی بر جنسیت و آمار انسان‌سنجی را از روستاهای شبه قاره هند گرد‌آوری و کشف کردند که در خانواده‌های فقیر، سوگیری به نفع مردان در تغذیه و بهداشت وجود دارد. حدس آن‌ها این بود که والدین نه تنها اقدام به کشتن دختران نوزاد می‌کنند، بلکه پس از به‌دنیا آمدن نیز توجه بهداشتی- درمانی و مراقبت کم‌تری از آن‌ها به عمل می‌آورند تا تعداد دختران در خانواده کم‌تر شود.

بازهم مقاله جالب دیگری در مورد تعامل ساختار اقتصادی و موقعیت جنسیتی در جامعه. مقاله سعی می‌کند تا شواهد تاریخی بین فناوری کشاورزی منطقه و هنجارهای اجتماعی رایج در مورد نقش زنان را بررسی کند. استدلال مقاله این است که در جوامعی که به طور تاریخی استفاده از گاوآهن رواج بیش‌تری داشته است، عمده کار کشاورزی بر عهده مردان بوده است. در مقابل جوامعی که از گاوآهن استفاده نمی‌‌کردند، زنان باید نقش وجین‌کردن (کندن علف‌های هرزه) و جمع‌اوری سنگ‌ریزه‌ها را بر عهده می‌‌گرفتند. در گروه دوم از جوامع میزان مشارکت زنان در خارج از خانه بالاتر بوده در حالی که در گروه اول زنان بیش‌تر در خانه می‌ماندند.

نویسندگان با جست و جوی منابع و بانک‌های اطلاعاتی مردم‌شناسی ساختار تاریخی کشاورزی و متغیرهای کنترل مثل ساختار سیاسی را برای گروه‌های قومی مختلف در سراسر دنیا استخراج کرده و نشان می‌دهند که پس از انجام انواع کنترل‌های لازم و رایج، موقعیت فعلی زنان (مشارکت در بازار کار، حضور در سیاست و الخ) هم‌بستگی معنی‌داری با این ساختار تاریخی دارد. ضمنن نشان می‌دهند که اثر این پدیده حتی در داخل تک قاره‌‌ها هم برقرار است و لذا مثلن در جوامع آفریقایی که فناوری کشاورزی متفاوتی داشتند زنان موقعیت مختلفی دارند. برای کسانی که به جزییات فنی‌تر علاقه‌مند هستند، در متن مقاله شواهدی برای علی بودن رابطه و تست‌های پای‌داری مختلف ارائه شده است. مثل هر مطالعه امپریکال/تاریخی دیگری از این جنس،‌ انواع اما و اگر‌ها را می‌توان وارد کرد ولی خواندن مقاله برای من جذاب بود.

احتمالن پدیده مشابهی را می‌توان در کشور خودمان هم بررسی کرد. به وضوح موقعیت زنان و ارزش‌های اجتماعی در قبال آنان در استان‌های مختلف کشور متفاوت است و حدس می‌زنم بشود شواهدی در مورد رابطه ساختار اقتصادی/کشاورزی و نقش‌های جنسیتی پیدا کرد. صرفن به عنوان یک مثال مقدماتی: در شمال ایران زنان حضور فعال‌تری در کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی خارج از خانه دارند و ارزش‌های اجتماعی و نوع پوشش سنتی و الخ این منطقه متفاوت از مناطق مرکزی است. از آن طرف در مناطق کوهستانی‌تر زنان بیش‌تر تولید اقتصادی (تولید لبنیات، قالی‌بافی و …) را در داخل خانه انجام می‌دهند.

سرمقاله‌‌ دنیای اقتصاد

طرح هدف‌مندسازی یارانه‌ها، قیمت‌های نسبی برخی از کالاهای کلیدی از جمله حامل‌های انرژی را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر داده است. تغییر در قیمت‌های نسبی و نیز هم‌راه شدن آن با برخی پرداخت‌های انتقالی باعث خواهد شد تا بازارهای مختلف کار، سرمایه و کالا در کوتاه‌مدت و بلندمدت به این تغیرات واکنش جدی نشان دهند و طبعن اثر این تغییرات برای همه عامل‌ها در اقتصاد یک‌سان نخواهد بود. ارزیابی جنبه‌های رفاهی سیاست حذف یارانه‌ها و طراحی مکانیسم‌های مناسب پوششی، مستلزم شناخت درست از برندگان و بازندگان تغییر است. تا کنون عمده توجه سیاست‌گذاران به تفکیک گروه‌های درآمدی بوده است حال آن‌که اثرات متفاوتی ممکن است در درون هر گروه درآمدی بروز کند و لذا تحلیل‌های سیاست‌گذاری باید در سطحی جزیی‌تر صورت گیرد.

در این سرمقاله کوتاه سعی می‌کنیم برخی از اثرات بازتوزیعی طرح را برشمرده و نمونه‌هایی از برنده و بازنده‌‌های احتمالی هر اثر را ذکر کنیم:

۱) مصرف‌کنندگان: گروه‌های مختلف درآمدی نه تنها تقاضای متفاوتی دارند بل‌که سهم متفاوتی از درآمد خود را صرف حامل‌های مختلف سوخت می‌کنند. به عنوان مثال خانواده‌های کم‌درآمدتر معمولن تقاضای بیش‌تری برای نفت سفید (برای گرمایش و طبخ غذا) و گازوییل (به علت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی) دارند و ممکن است سهم بیش‌تری از درآمد خود را صرف حامل‌های انرژی و گندم بکنند. در مقابل صاحبان خودرو مصرف بنزین بالاتری دارند. متناسب با افزایش نسبی قیمت هر یک از این محصولات، اثرات روی گروه‌های مختلف متفاوت خواهد بود.

۲) عامل‌های تولید: بالا رفتن قیمت انرژی، صنایع مختلف را به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق خواهد داد. این که آیا در این فرآیند تمایل به جای‌گزینی انرژی با سرمایه بیش‌تر خواهد بود یا با نیروی کار به ساختار فناوری تولید و قیمت‌های نسبی این دو عامل جای‌گزین بستگی خواهد داشت. اگر صرفه‌جویی در مصرف انرژی از محل تجهیزات سرمایه‌برتر صورت بگیرد ممکن است تقاضا برای سرمایه بالا رفته و تقاضا برای نیروی کار پایین بیاید. در چنین شرایطی صاحبان سرمایه در این فرآیند منتفع شده و نیروی کار متضرر می‌شود.

۳) سهام‌داران و صاحبان صنایع: تغییرات شدید در قیمت عامل‌ها موقعیت رقابتی صنایع مختلف را تحت‌الشعاع قرار داده است. این تاثیرات برای سهام‌داران صنایعی که قدرت رقابتی خود را از دست داده و از دور رقابت خارج می‌شوند زیان‌بار خواهد بود. از طرف دیگر اگر برخی گروه‌های صنعتی بتوانند از طریق پیش‌بردن فرآیند چانه‌زنی با دولت سهم بیش‌تری از کمک‌های انتقالی به صنایع را از آن خود کنند ممکن است سهام‌داران این صنایع صاحب منافع بادآورده‌ای شوند.

۴) منافع محیط‌زیستی: افزایش قیمت سوخت اگر باعث کاهش مصرف سوخت شود می‌تواند کیفیت محیط‌زیستی را در شهرهای بزرگ و آلوده مثل تهران و مشهد و اصفهان ارتقاء دهد. به این ترتیب ساکنان این شهرها از مزایای مثبت طرح بهره‌مند می‌شوند. در مقابل در مناطق حاشیه‌ای نه تنها چنین اثر مثبتی وجود ندارد (چون چنین مشکلی از ابتدا وجود نداشته است) بل‌که به علت جای‌گزینی احتمالی حامل‌های تجاری با سوخت‌های جنگلی (چوب) امکان تخریب محیط زیست و افت درآمد و کیفیت زندگی در بلندمدت برای ساکنان این مناطق وجود دارد.

۵) صاحبان تخصص‌ها: تحول فناوری تولید از بهره‌وری پایین انرژی به بهره‌وری بالا مستلزم بازسازی ساختار شرکت‌ها و تغییر در ترکیب نیروی کار است. در این فرآیند تقاضا برای برخی تخصص‌ها که در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت هستند بالا رفته و در مقابل ممکن است بخشی از نیروی کار متخصص در فناوری قدیمی شغل خود را از دست بدهد.

۶) نفع‌برندگان مستقیم از سوخت یارانه‌ای: قاچاق سوخت به کشورهای هم‌جوار یک منبع درآمد عمده برای برخی ساکنان مناطق مرزی در غرب و شرق کشور است که متناسفانه فاقد منابع درآمدی جدی در بخش‌های دیگری هستند و لذا قاچاق سوخت (هر چند غیرقانونی) به نوعی شکل مکانیسم تامین اجتماعی را برای آن‌ها ایفا می‌کرده است. حذف یارانه‌ها عملن یک منبع درآمدی برای این بخش‌ها را قطع می‌کند و ممکن است اقتصاد این مناطق را با مشکل جدی رو به رو کند و لذا لازم است سیاست‌های تور تامین اجتماعی برای این مناطق در اولویت بالاتری قرار گیرد.

۷) صاحبان مسکن و وسایل نقلیه: وقتی قیمت سوخت به ناگهان زیاد می‌شود جذابیت‌ خودروهای پرمصرف کم شده و بر جذابیت خودروهای کم‌مصرف افزوده می‌شود. از طرف دیگر تقاضای مسکن در مناطقی که دور از مراکز تجاری/صنعتی هستند و لذا هزینه رفت و آمد زیادی را به ساکنان تحمیل کنند می‌کنند افت کرده و تقاضا برای مناطق نزدیک زیاد می‌شود. در بلندمدت قیمت سوخت قیمت‌های نسبی زمین و مسکن در شعاع‌های مختلف مناطق بزرگ شهری و ثروت صاحبان زمین و مسکن در این مناطق را تغییر می‌دهد.

۸) صاحبان دست‌مزدهای چسبنده و دارایی‌های نقدی: اگر انجام پرداخت‌های انتقالی به استقراض از بانک مرکزی و تورم اضافی بینجامد، کسانی که در بخش‌های با دست‌مزد اسمی چسبنده (مثلن کارکنان دولت) کار می‌کنند و نیز کسانی که سرمایه‌های‌شان به شکل اوراق بهادار نقد (پول نقد) و شبه نقد (مثل اوراق مشارکت) است در این فرآیند متضرر خواهند شد. صاحبان پس‌اندازهای کوچک که به علت ضعف بازارها قادر نبوده‌اند در این فاصله پس‌انداز خود را در دارایی‌های مقاوم در مقابل تورم (مثل مسکن) ذخیره کنند از جمله دیگر زیان‌دیدگان طرح خواهند بود.

طبعن این یک فهرست نمونه است و اثرات بازتوزیعی می‌تواند فراتر از این موارد باشد. تنوع در اثرات بازتوزیعی ورودی‌ مهمی برای طراحی سیاست‌های بهینه مالیاتی و جبرانی مکمل طرح است که در مقاله دیگری در این باره صحبت خواهیم کرد.