نگاه مکانیکی به اقتصاد
نگاه مکانیکی خطری است که همیشه در کمین سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران است. این عبارت در معنایی که من به کار می‌برم البته هیچ ربطی ندارد به بحث «نگاه مهندسی به اقتصاد» که امثال دکتر یاوری (مشاور اقتصادی قالیباف) بیان می‌کنند و البته منظورشان تخطئه کسانی است که ریاضیات را خوب می‌فهمند و تئوری‌های اقتصادی را با حرف‌های روزنامه‌ای و سرمنبری مخلوط نمی‌کنند. (متاسفانه لینک مطلب را پیدا نمی‌کنم ولی خوب به خاطر دارم که حدود یک سال پیش یاوری طی مصاحبه‌ای گفت مشکل اقتصاد ایران از نگاه مهندسی به اقتصاد است و البته مشخصا منظورش تیم دکتر نیلی بود که برخی‌شان قبل از اقتصاددان شدن مهندس بودند.)
در این معنای خاص منظور من کسانی هستند که به جای توجه به طرف تقاضا و اعتماد کردن به دینامیک درونی اقتصاد تمام نگاه خود را صرف توسعه برنامه‌ریزی‌شده عرضه در اقتصاد و خصوصا در صنعت متمرکز کرده‌اند و به نظرشان با ساختن ظرفیت در سمت عرضه جامعه پیشرفت اقتصادی می‌کند. این نگاه البته جدید نیست و در تمام دوره بعد از انقلاب حضور داشته است ولی در ده سال گذشته حضور آن کم‌تر و کم‌تر شده است. سیاست «خودکفایی» نقطه اوج این رویکرد بود که به صرف امکان فنی تولید محصولی رای به ساختنش در داخل می‌داد. به نظر من یکی از دستاورد‌های بزرگ جهانگیری در وزارت صنایع کم‌رنگ کردن چنین نگاهی در سیاست‌های صنعتی کشور بود.
نگاه مکانیکی علاقه شدیدی به ظرفیت‌های طرف عرضه یعنی چیزهایی مثل ماشین‌آلات یا فن‌آوری یا تعداد شرکت‌ها دارد و به این نکته کم‌توجه است که ظرفیت‌سازی مصنوعی در طرف عرضه بدون داشتن تقاضای موثر در بازار و یا قدرت رقابت با رقبای دیگر نتیجه‌ای جز هدر دادن منابع ندارد. این نگاه سعی می‌کند به هر ترتیبی که شده ولو به زور تزریق یارانه یا بستن بازار ظرفیت‌های صنعتی را توسعه دهد. در این بین اصولا به صنایع مونتاژ یا بخش خدمات بی‌اعتقاد است و علاقه اصلی‌اش به صنایع سنگین (همان صنایع زیربنایی) و جدیدا هم صنایع پیشرفته است. رویکردی که مدلی بسیار شبیه به آن در شوروی سابق دنبال شد. سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع سنگین بدون توجه به جنبه‌های بازاری آن. نتیجه‌اش هم این شد که در حالی که تولید صنعتی بالقوه بالا بود مردم در سطح پایینی از رفاه به سر می‌بردند. این نگاه چون اصولا اعتقاد چندانی به رقابت جهانی ندارد پیوستن به زنجیره جهانی‌ را هم امری مهم نمی‌داند و بیشتر دنبال چیزهایی مثل بومی‌کردن فن‌آوری، محصول ملی، ساخت داخل و خلق دانش است. توضیح می‌دهم که من مخالف این چیزها نیستم بلکه دارم از یک نگاه افراطی انتقاد می‌کنم.
بر این اساس تخصص فنی و مهندسی مناسب حال مدیریت بخش صنعتی کشور نیست. این تخصص، این نگاه و این روحیه در سطح یک بخش از یک شرکت صنعتی و یا حداکثر در سطح یک شرکت می‌تواند مفید باشد ولی به درد وزارت‌خانه نمی‌خورد. سیاست‌هایی در سطح وزارت صنایع بی‌شباهت به سیاست‌های اقتصاد کلان نیست. در آن سطح نگاه وزیر و تیمش بیش از این‌که متوجه بخش فیزیکی و ملموس ماجرا باشد باید متمرکز بر بهبود ساختار بازار و رفع محدودیت‌هایی باشد که مانع از پاسخ دادن طرف عرضه به علامت‌های تقاضا می‌شود. وزارت صنایع متولی یک حوزه صنعتی خاص و یا صاحب صلاحیت برای تشخیص حوزه‌های اولویت‌‌دار برای کشور نیست. کار وزارت صنایع بسترسازی برای بالیدن کارآفرینان بخش خصوصی است. باید قبول کنیم که شامه تیز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) بهتر از دفتر و دستک هر بوروکراتی می‌تواند فرصت‌های بازار و حوزه‌های اولویت‌دار را کشف کند.
پ.ن : انگار نگرش مهندسی به اقتصاد کمی شبهه برانگیز شده بود. فکر کردم تیتر را عوض کنم گویا‌تر باشد.

یازده فرمان تحلیل اقتصادی
آمار و ارقام اقتصادی اگر بر اساس مبنای صحیحی مقایسه نشود می‌تواند خیلی گمراه‌کننده باشد. موارد پایین خطاهایی است که من دیده‌ام در ایران زیاد اتفاق می‌افتد. بعضی‌هایش را خودم مرتکب شدم و از تذکرات دیگران یاد گرفتم و بعضی‌هایش را هم از خطاهای دیگران آموختم:
۱) در کشور ما سیاست‌مداران معمولا عادت ندارند اعداد را به قیمت‌های سال پایه اعلام کنند. مثلا می‌گویند قیمت بنزین از سال ۷۲ تا ۸۲ شانزده برابر شده ولی مصرف کم نشده و یادشان می‌رود که باید تورم را از آن بکشند بیرون. لذا هر وقت چند عدد به ریال دیدید که مال سال‌های مختلف بودند اول همه را به قیمت‌های یک سال ثابت تبدیل کنید فی‌المثل اگر روند قیمت مسکن در تهران در ده سال گذشته را بر اساس قیمت‌های روز هر سال بحث کنید تقریبا حرف معناداری نمی‌زنید مگر این‌که تورم را از همه بکشید بیرون و همه را مثلا به قیمت سال اول ارائه کنید. مثال معروفش قیمت نفت است. نفت بیست دلاری سال ۱۹۷۸ با احتساب تورم جهانی ممکن است از نفت چهل دلاری سال ۲۰۰۵ گران‌تر باشد. مقایسه دو عدد مربوط به دو سال مختلف مثل جمع کردن سیب و گلابی است.
۲) هر وقت عدد ریالی را در سطح ملی دیدید فوری بر تولید ناخالص ملی، بودجه دولت یا جمعیت کشور تقسیم کنید تا حس واقعی از آن پیدا کنید. مثلا این سایت بازتاب گیر داده بود به سفرهای خارجی کارمندان دولت و می‌گفت سالی ۵۰۰ میلیارد تومان خرج آن می‌شود. رقمش دهن پرکن است ولی من حساب کردم که اگر نصف مسافرت‌های خارجی را هم قطع کنیم به هر ایرانی سه هزار تومان در سال می‌رسد. به همین منوال حساب کنید سهم دکوراسیون اتاق مدیران را از کل بودجه وزارت‌خانه و الخ.
۳) هر وقت گفتند فلان عدد این قدر رشد کرده اول رشد جمعیت را ازش کم کنید تا ببنید رشد واقعی چقدر بوده. مثلا اگر رشد اقتصادی پنج درصد و رشد جمعیت دو درصد بوده، درآمد سرانه واقعی سه درصد زیاد شده است.
۴) هر وقت مقدار فیزیکی یک متغیر (مثلا تعداد، تناژ و از این جور چیزها) را در دو زمان مختلف گفتند فورا بر جمعیت آن دو زمان تقسیم کنید تا ببنید آیا واقعا وضع بهتر شده یا نه؟ مثلا اگر گفتند تولید گندم بعد از انقلاب تا الان از X به Y رسیده فورا ایکس را بر ۳۶ میلیون و وای را بر ۷۵ میلیون تقسیم کنید تا قابل مقایسه شوند و گرنه باز قضیه مقایسه سیب و گلابی است.
۵) مقایسه با نرخ رشد جهانی را فراموش نکنید. مثلا اگر گفتند کاربران اینترنت از یک میلیون در سال ۷۶ به پنج میلیون در سال ۸۳ رسیده، نرخ رشد همین پدیده در جهان یا منطقه را هم ببینید. چه بسا چنین ما خیلی کم‌تر از بقیه رشد کرده باشیم.
۶) اگر بخواهید در مورد اهمیت تولید یک بخش (مثلا نفت) در اقتصاد قضاوت کنید اول آن را بر تولید ناخالص ملی تقسیم کنید تا سهمش از کل اقتصاد به دست بیاید. این جوری مثلا اشتباه آن دوست اقتصاددان را نمی‌کنید که بگویید اگر تولید نفت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ دوبرابر شود پس اقتصاد کشور به نفت وابسته‌تر شده است. تولید ناخالص ملی در این مدت بیش از دوبرابر خواهد شد و لذا سهم نفت کم‌تر از قبل می‌شود.
۷) به آمار درآمد خانوار در مرکز آمار اعتماد نکنید. مردم ایران درآمدشان را کم اعلام می‌کنند. به جایش از آمار هزینه خانوار استفاده کنید. این نمایان‌گر درآمد واقعی است.
۸) ابدا گول اعداد فیزیکی را نخورید. مثلا اگر گفتند صدها هزار تن سیب در کشور تولید شد بپرسید معادل ریالی‌اش چقدر می‌شود. خیلی دستگاه‌های دولتی دوست دارند عملکرد خود را این‌طوری بزرگ‌تر جلوه دهند.
۹) قیمت‌ها را با دستمزد‌ها نرمال کنید تا دید واقعی پیدا کنید. مثلا اگر گفتند قیمت برنج یا گوشت از بعد از انقلاب تا الان سی برابر شده است، نگاهی هم به شاخص دستمزد بیندازید و سی را بر آن تقسیم کنید. اگر شاخص را نداشتید و مثلا پدرتان راننده تاکسی بود بگویید «بابا جان درسته برنج گرون شده، ولی خدا وکیلی درآمد تو از آن سال تا الان چند برابر شده است». این را انکار نمی‌کنم که قیمت‌ها در برخی بخش‌ها بیش از دستمزد‌ها رشد کرده ولی می‌گویم تا این نسبت را محاسبه نکنیم دیدمان خیلی اغراق‌آمیز خواهد بود.
۱۰) وقتی صحبت از میزان رشد شد اول از همه نرخ رشد را حساب کنید. مثلا اگر گفتند جمعیت تهران در صد سال قبل پنجاه برابر شده خیلی شوکه نشوید. ماشین حساب بیاورید و نرخ رشد مرکبش را حساب کنید که می‌شود چهار درصد و چیز خاصی نیست. مثل همه شهرهای بزرگ دنیا است.
۱۱) اگر صحبت از مقایسه قیمت یا دستمزد با کشورهای دیگر شد فورا با تولید ناخالص ملی یا شاخص هزینه زندگی نرمال کنید. مثلا اگر استادان دانشگاه شکایت کردند که چرا حقوق همتایان غربی ما پنج هزار دلار است می‌توان گفت پنج هزار دلار یعنی یک هشتم درآمد سرانه کشورهای غربی در حالی که حقوق استادان ایران نزدیک به یک سوم درآمد سرانه است. با شاخص هزینه که نرمال کنیم بازهم می‌بینیم که غربی‌ها وضع بهتری دارند ولی فاصله دیگر به اندازه قبل نخواهد بود.
این‌ها چیزهایی بود که به ذهن من رسید. اگر شما هم تجربه‌های خودتان را بنویسید می‌شود همین‌جا منتشرش کنیم.

خیلی مایوس‌کننده است وقتی می‌بینم که در کشور ما بیشتر انرژی‌ آدم‌هایی که تا حدی موضوعات را فهمیده‌اند باید صرف نقد کردن اشتباهاتی در حد اصول پایه شود. این نقد و کشمکش دائمی دیگر رمق و حوصله‌ای در گوینده و شنونده برای بحث‌های ایجابی و جلورونده باقی نمی‌گذارد. نتیجه‌ی این وضعیت هم چیزی جز درجا زدن و سپردن روند توسعه کشور به دست تقدیر و سعی و خطای پرهزینه نخواهد بود. به نظرم این دور باطل هم‌چنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که حداقل نخبگان و سیاست‌مداران (و در مرحله بعدی مردم عادی) ما به فهمی مشترک در مورد مفاهیم و اصول پایه عقلانی در حوزه‌های مختلف برسند. حوزه‌های دیگر را نمی‌دانم ولی در حوزه اقتصاد که من درگیرش هستم تنها راه رسیدن به این اجماع گسترش آگاهی و فهم عمومی از منطق قیمت‌ها و مکانیسم‌های بازار است. تمرکز انرژی‌ها برای آگاهی‌بخشی بهترین کاری است که الان می‌توان کرد.

شکست دولت یا شکست بازار؟
به نظر من علاقه و اعتماد به مداخله دولت برای بهبود اوضاع نه تنها بین دولتیان بلکه بین مردم عادی و خصوصا تحصیل‌کردگان ایرانی بسیار بالا است. وقتی مجموعه کامنت‌های مطالب اقتصادیم را مرور می‌کنم به وضوح عدم اعتقاد به مکانیسم بازار و باور به برنامه‌های غیربازاری مثل وام ارزان، حمایت از صنایع، توسعه اشتغال دولتی و بستن مرزها را در دیدگاه‌های برخی از دوستان می‌بینم.
در اقتصاد سیاسی توجیهی که برای مداخله دولت وجود دارد مواردی است که بازار آزاد نمی‌تواند آن‌ها را برآورده کند و یا در صورت سپردن آن‌ها به دست بازار میزان تولید محصول کم‌تر از میزان بهینه خواهد بود که اصطلاحا آن‌را شکست بازار (Market Failure) نامیده‌اند. مثال‌های کلاسیک برای شکست بازار عبارتند از خدمات بیمه درمانی، بازتوزیع درآمد به نفع طبقات فقیر، حفظ محیط زیست، خدمات عمومی مثل دفاع و امنیت، توسعه علوم پایه و نهایتا دفاع از حقوق مالکیت. مداخله دولت در اقتصاد معمولا از طریق پنج ابزار اصلی مالیات‌گیری، پرداخت سوبسید، تولید مستقیم کالا (مثل آب و برق و ارتباطات و بنزین)، تنظیم مقررات و حمایت از حقوق مالکیت صورت می‌گیرد. اگر به وضعیت ایران نگاه کنیم موارد دو و سه و چهار را به شکل گسترده‌ای مشاهده می‌کنیم.
با وجود این توجیه نظری، تجربه عملی مداخله دولت‌ها در اقتصاد (و به نظر من فرهنگ) نشان داد که ماجرا به این سادگی هم نیست. اقتصاددان‌ها بعدها اصطلاح شکست دولت (Government Failure) را در مقابل شکست بازار مطرح کردند. ایده کلیدی این مفهوم این بود که دولت‌ یک موجودیت تماما آگاه و منطقی و توانمند و سالم نیست که مداخله‌اش لزوما منجر به بهتر شدن وضعیت شود. اگر بازار ضعف‌هایی دارد دولت نیز می‌تواند ضعف‌هایی به مراتب جدی‌تر داشته باشد. جالب است که چون دولت نتایج ملموس را به نام خودش ثبت می‌کند ضعف‌های دولت بیش از ضعف‌های بازار پوشانده می‌شود.
در دو دهه اخیر بخش مهمی از ادبیات انتخاب عمومی روی همین محور شکست دولت متمرکز شده تا توجیه تئوریک کافی برای جلوگیری از گسترش مداخله دولت به بهانه رفع کژکارکردی‌های بازار را فراهم کند. طرفداران این نظریه می‌گویند که در موارد متعددی مداخله دولت برای رفع شکست بازار نه تنها کارآیی را بالاتر نمی‌برد بلکه حتی ممکن است باعث کاهش رفاه از سطح قبلی هم بشود. دلایل اصلی که باعث دور شدن رفتار دولت از یک وضعیت ایده‌آل و در نتیجه شکست مداخله دولتی می‌شود به طور خلاصه این‌ها است:
۱) نظام بوروکراسی دولتی لزوما به همه اطلاعات دسترسی ندارد و عقل کل هم نیست. کامنتی که کاوه برای مطلب قبلی گذاشته بود برای من خیلی مهم است. کاوه می‌گوید که «وقتی در برنامه‌ریزی‌ها به این نتیجه می‌رسیم که صنعتی در کشور مزیت رقابتی دارد ولی به دلایلی بخش خصوصی در آن وارد نشده است باید آن‌را حمایت کنیم». همین استدلال است که طرفداران شکست دولت بر آن انگشت می‌گذارند و می‌پرسند دستگاه بوروکراتیک دولت که معمولا هم نیروهای متوسط به پایین را جذب می‌کند چطور می‌تواند به عنوان مغز متفکری عمل کند که مزیت رقابتی یک صنعت را بهتر از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تشخیص دهد؟
۲) بوروکرات‌های دولتی لزوما در پی بیشینه کردن منافع جامعه نیستند و منافع خود را هم در نظر می‌گیرند. گاهی این منافع با هم تضاد دارند. بگذارید مثال ساده و عینی بزنم. اگر سازمان‌های دولتی کشور را نگاه کنیم برخی نهاد‌ها یا بخش‌ها را مشاهده می‌کنیم که زمانی به اقتضای شرایط روز درست شده بود (مثلا برای قیمت‌گذاری و کنترل بازار) و اکنون توجیه فعالیت چندانی ندارند. با این وجود این نهاد‌ها همیشه در مقابل حذف شدنشان مقاومت می‌کنند و توجیه‌های لازم را هم می‌تراشند. این مثالی است از موردی که منافع کسانی که در اثر بودن یک نهاد در اقتصاد صاحب شغل و مقامی هستند بر منافع کل جامعه ترجیح داده می‌شود. یک مثال جدی‌تر در ایران مقاومت در مقابل خصوصی‌سازی و نیز پافشاری برای گسترش سرمایه‌گذاری دولت در ایجاد شرکت‌‌های جدید است که به وضوح ناشی از منافع مدیران این شرکت‌ها است.
۳) دستگاه‌های دولتی برای کسب رضایت صاحبان نفوذ ممکن است در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که توجیه نداشته باشد و یا جزو اولویت‌های کشور نباشد. مثال بسیار ملموس، ایجاد فرودگاه یا کارخانه در شهرهای مختلف برای جلب رضایت نمایندگان مجلس است. نماینده‌ای که برای دور بعد رای مردم را لازم دارد به سازمان برنامه و بودجه فشار وارد می‌کند تا پروژه‌هایی را تصویب کند که در یک نگاه ملی توجیه ندارد. توجه کنید که گروه‌های فشار ممکن است لزوما دولتی نباشند. مطبوعات، ان جی او ها، گروه‌های محیط‌زیستی و تشکل‌های دانشجویی هم می‌توانند باعث انحراف تخصیص منابع از وضعیت ایده‌آل شوند.
۴) دولت‌هایی که به رای مردم نیاز دارند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت را به منافع بلندمدت جامعه ترجیح دهند. معمولا در سال آخر قبل از انتخابات، تمایل به نوعی رشوه دادن به مردم از طریق کاهش مالیات‌ها یا کنترل قیمت‌ها و یا کند کردن سیاست‌های اصلاحات اقتصادی بیشتر می‌شود. محدود بودن دوره زمانی ماندن در قدرت (معمولا بین چهار تا پنج سال) احزاب را به سمت کارهایی سوق می‌دهد که دراین مدت جواب بدهد و این لزوما گزینه بهینه برای جامعه در درازمدت نیست. قصه کهنه اصلاح نکردن قیمت بنزین به دلیل ترس از اعتراض مردم یک مثال عینی برای جامعه خودمان است.
دلایل دیگری هم هست که صحبت را طولانی می‌کند و صرف نظر می‌کنم. به هر حال همه این دلایل می‌خواهد بگوید که وقتی از دولت می‌خواهیم تا در حوزه‌ای دخالت کند، این دخالت لزوما از طریق بهترین تصمیم یا بهترین شیوه اجرا محقق نخواهد شد. بحث شکست دولت در ایران بحثی تقریبا جدید است و امیدوارم با گسترش این بحث اندکی از اعتماد دوستان به مداخله‌های دولتی کاسته شود.

صنعت دولت ساخته
این‌روزها باید منتظر صحبت‌هایی مثل برنامه‌ریزی برای ایجاد صنایع پیشرفته و یا حمایت از صنعت داخلی از طریق پرداخت یارانه یا محدودیت واردات باشیم. دیروز دیدم که یکی از نامزدهای احتمالی برای وزارت صنایع با اعتماد به نفس تمام از لزوم حمایت از صنایع داخلی و اعطای یارانه به آن‌ها صحبت کرده است. آرزو کردم کاش اگر وزیر شد لااقل خلاصه مستندات استراتژی توسعه صنعتی کشور را بخواند تا این قدر با اطمینان سخن نگوید. من وقتی این صحبت‌ها را می‌شنوم بی اختیار یاد دو نوع صنعت مختلف در این کشور می‌افتم:
صنعت نوع اول صنعت خوداتکای بخش خصوصی است. نمونه‌اش مثلا شرکت کاله که من از نزدیک می‌شناسمش و به جرات می‌گویم یکی از نوآورترین شرکت‌های ایرانی است. صاحبش نه تنها ریالی یارانه از دولت دریافت نکرده بلکه حتی ارز کافی برای خرید ماشین‌آلات نیز را نیز بهش تخصیص ندادند و مجبور شد از هلند ماشین‌آلات دست دوم وارد کند. شرکت‌هایی از این دست نوعا پول اضافی برای تشریفات ندارند و هزینه‌هایشان را به دقت کنترل می‌کنند. تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها وقتی ارزش دارد که در خدمت تولید و رقابت باشد. مثلا در کاله مدیرعامل مرتبا به سفرهای خارجی می‌رود و از این طریق ایده محصولات جدید را با خود می‌آورد بعد از آن محققین شرکت فقط وظیفه دارند این محصولات را روی خط بفرستند. تا جایی که من می‌دانم در خیلی‌های از شرکت‌های بخش خصوصی‌ از چیزهایی مثل برنامه استراتژیک خبری نیست در عوض وقتی با مدیرانشان صحبت می‌کنی می‌فهمی که دقیقا می‌دانند قرار است چه کنند و به کجا برسند. من این شرکت‌ها را شرکت‌های تقاضا محور می‌نامم. شرکت‌هایی که وقتی احساس می‌کنند خلاءیی در بازار هست سعی می‌کنند با تمام وجود آن‌را به دست آورند. احساس واقعی بودن و با عرق جبین ساخته‌شدن در این شرکت‌ها موج می‌زند. شاید به این خاطر است که صاحب صنایع غذایی بهروز، ژیانی را که اول کارش با آن ترشی توزیع می‌کرده را در همکف ورودی شرکتش گذاشته تا به همه یاد آور شود که این شرکت از کجا به کجا رسیده است.
و اما صنعت نوع دوم توسط دولت یا با حمایت دولت ساخته شده است. در این شرکت‌ها به دلیل دسترسی به سرمایه ارزان (وام ، سوبسید، کمک و …) تا دلتان بخواهد ماشین‌آلات و امکانات وجود دارد. تازگی‌ها هم چون آقایان مدیران در کتاب‌ها خوانده‌اند که سخت‌افزار به تنهایی کافی نیست و فن‌آوری و نیروی انسانی هم مهم است، بخشی از پول مملکت هم‌ برای اموری مثل توسعه نیروی انسانی -از طریق شرکت‌ها در انواع سمینارها و کلاس‌ها- و تحقیقات -از طریق حقوق دادن به مهندسان جوان برای جستجو در اینترنت و ارضای روحیه پژوهشی‌شان- تلف می‌شود. از طرف دیگر چون از طرف تقاضا خیالشان راحت است (به علت خرید تضمین شده یا ممانعت از ورود رقبای خارجی) انگیزه چندانی برای کنترل هزینه‌ها ندارند. لذا دفتر و دستک در این شرکت‌ها به راه است. از سمینار‌های متنوع گرفته تا سفر خارجی و مستند‌سازی و برنامه‌ریزی و ساختار سازمانی و نهایتا به کارگیری آخرین دستاورد‌های فن‌آوری اطلاعات. من درگیر راه‌اندازی چند تا از این نوع شرکت‌ها بوده‌ام. بر خلاف گروه اول، در این گروه شرکت‌ها مدیران لیستی استخدام می‌‌شوند فقط کافی است بگویی چند نفر برای شرکت لازم است و به زودی همگی سر کار خود هستند. عین میز و صندلی که مثل آب خوردن خریداری می‌شود. با وجود همه این تشریفات، این شرکت‌ها یک مشکل بزرگ دارند: اگر حمایت دولت و یا بودجه‌هایی که پشت سر آن‌ها است قطع شود سر سال ورشکست می‌شوند.
آن چیزی که من در شرکت‌های دولت ساخته (اصرار دارم این لغت را به کار ببرم چون لزوما دولتی نیستند) می‌بینم مجموعه‌ای از امور نامرتبط است که با چسب بورکراسی به هم چسبانده شده‌اند. آدم‌های باتجربه به ما جوان‌ها می‌گویند بوروکراسی و سوبسید و مدیر دولتی و برنامه‌ریزی بیزنس نمی‌سازد بیزنس را کارآفرینی می‌سازد که شب و روزش را پای رشد شرکتش صرف می‌کند. به نظرم بیراه هم نمی‌گویند. خوب است از خودمان بپرسیم از بین این همه شرکت مطرح در دنیا (مثلا ۵۰۰ تای اول فورتون)‌ واقعا چند تایش با برنامه‌ریزی یا حمایت دولت ساخته شده است؟ یا حتی در داخل کشور از بین این همه شرکتی که دولت‌ ساخته‌ است چندتایشان توانسته‌اند در عرصه رقابت واقعی سرافراز شده و دست آخر وضع اقتصاد کشور را بهتر کند؟ (شرکت‌های بزرگ دولتی که کارهایی مثل پروژه‌های نفتی می‌کنند را مثال نزنید. در آن سطح رقیب بخش خصوصی وجود ندارد که بشود رقابت را مشاهده کرد.).
در این وسط سازمان‌هایی هم در کشور هستند که به طور سیستماتیک منابع مالی کشور را از طریق اعطای وام و حمایت از صنایع، شرکت‌ها یا محققان هدر می‌دهند. همه هم می‌دانند که چیزی از آن‌ها بیرون نمی‌آید ولی به خاطر تعارف و خالی نبودن عریضه و مد روز هم که شده، مرتبا بودجه آن‌ها را افزایش هم می‌دهند. من از گسترش این نهاد‌ها در آینده نزدیک بسیار بیمناکم و البته از گسترش این نوع شرکت‌ها. شرکت‌هایی مثل آن شرکت معروف که سال‌ها است قرار است نیمه‌هادی بسازد و احتمالا هر کاری کرده است غیر از ساختن نیمه هادی. دست آخر هم در این شرکت‌ها آن‌چیزی که باقی می‌ماند حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) است که ظرفیت‌هایش معطل می‌ماند و مدیران و کارشناسانی که لذت حضور در آن‌جا را چشیده‌اند. فراموش نکنید هزینه این لذت را من و شما داده‌ایم. البته اشتباه نشود. دنبال ریخت و پاش و سازمان بازرسی و ثروت بادآورده نگردید. پولی که می‌گویم قسمت عمده‌اش در فعالیت‌هایی هدر رفته که ظاهر کاملا موجهی دارد.
به جای جمع‌بندی اجازه دهید به یک سوال جدی که احتمالا به ذهن خیلی‌ها می‌رسد جواب بدهم. از من خواهید پرسید که آیا معنی این حرف‌ها این است که حمایت از صنعت باید تعطیل شود؟ جواب من منفی است! ادبیات توسعه صنعتی در دنیا هم‌اکنون به این جمع‌بندی رسیده است که به جای برنامه‌ریزی برای ایجاد یک صنعت در کشور (از ابتدا) باید اول به این نگاه کرد که چه صنایع به صورت خود به خودی در کشوری جوانه‌ زده‌اند. این جوانه‌ها مشخص می‌کنند که فضای اقتصادی کشور مستعد فعالیت در چه زمینه‌هایی است. بعد از دیدن جوانه‌ها است که دولت باید وارد عمل شود تا موانع پیش پای رشد صنایع مستعد‌تر را رفع کند. این رویکردی معقول است که تا حد زیادی جلوی بر هم زدن نظم بازار و درست کردن شرکت‌ها از طریق دادن علایم غلط به بخش عرضه را می‌گیرد. حالا به نظر شما اگر کشور ایران را به حال خود رها می‌کردیم صنایع الکترونیک و خودرو به صورت خودجوش در آن جوانه می‌زدند؟

نامه‌هایی به رییس جمهور منتخب : بخش سوم، نرخ بهره
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
جنابعالی در برنامه‌های انتخاباتی‌تان به مساله نرخ بهره‌ای اشاره‌ای داشتید و مخالفت ضمنی خود را با نرخ بهره رایج در نظام بانکی کشور اعلام نمودید. تا جایی که من از مواضع مشاورین محترمتان اطلاع دارم ایشان نیز همواره بر کاهش نرخ بهره تاکید نموده‌اند. موضوع نرخ بهره در ایران حساسیت فوق‌العاده‌ای دارد و سیاست‌های نامناسب در این زمینه می‌تواند در درازمدت اثرات منفی جدی بر اقتصاد کشور برجای بگذارد. اگر از خود مفهوم نرخ بهره شروع کنیم می‌توانیم بگوییم نرخ بهره شاخص مناسبی از کم‌یابی سرمایه است. در واقع سرمایه نیز همانند هر کالای دیگری در اقتصاد عرضه و تقاضای خود را دارد و هر چند نسبت تقاضا به عرضه آن بیشتر باشد قیمت آن – یعنی همان نرخ بهره – نیز بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که در کشورهای توسعه یافته و ثروت‌مند، از یک‌سو به علت بالا بودن درآمد ملی و در نتیجه مقدار پس‌اندازها و از سوی دیگر به علت اشباع بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بسیاری زمینه‌ها، سرمایه مازاد قابل توجهی وجود دارد و در نتیجه نرخ بهره نیز بسیار نازل است. در مقابل در کشورهای فقیر و توسعه نیافته به علت همین کمیابی سرمایه و البته دلایل دیگری مثل ضعیف بودن نهاد‌های مالی، نرخ بهره واقعی (پس از کسر تورم)‌ معمولا خیلی بالاتر از کشورهای توسعه‌یافته است.
۱) این استدلال که چون کشورهای غربی مثل آمریکا و ژاپن نرخ بهره‌های پایینی دارند و حتی آن‌‌را کاهش هم می‌دهند ما نیز باید همین کار را بکنیم گرته‌بردای نادقیق و بدون توجه به شرایط بومی ایران است. کشورهای غربی عمدتا در دوره رکود -که کسی متقاضی سرمایه‌گذاری یا خرید نیست- نرخ بهره‌های خود را کاهش می‌دهند تا شرکت‌ها و مردم را به دریافت بیشتر وام بانکی تشویق کنند. در واقع وضعیت آن‌ها مشابه فروشنده‌هایی است که جنس خود را حراج می‌کنند تا مردم را به خرید آن تشویق کنند. شاهد مثال این موضوع هم سهولت دریافت وام‌ و کارت‌های اعتباری از بانک‌های خارجی است. در حالی که ما در ایران در وضعیتی کاملا برعکس آن قرار داریم. بر خلاف کشورهای غربی که وام فراوان است و متقاضی وام کم، ما در ایران با کمبود منابع در اختیار بانک‌ها و تقاضای فراوان برای دریافت وام مواجه هستیم. زمان انتظار طولانی برای دریافت وام و رابطه‌بازی‌هایی که بعضا در دریافت وام وجود دارد موید این ادعا است. وضعیت ما در ایران شبیه فروشنده‌ای است که مقدار موجودی‌اش کم‌تر از تقاضای مردم است و لذا صفی طولانی جلوی مغازه‌اش تشکیل شده است. حال اگر او به تقلید از مغازه دیگری که به علت کسادی اجناسش را حراج کرده، قیمت را پایین بیاورد فقط صف مقابل مغازه‌اش را طولانی‌تر کرده است. در عمل نیز بیشترین کردن فاصله بین نرخ بهره بانکی و نرخ بهره واقعی بازار، نتیجه‌ای جز افزایش رانت‌خواری و فساد در سیستم بانکی که جنابعالی برای مبارزه با آن کمر همت بسته‌اید نخواهد داشت.
۲) این استدلال که با کاهش نرخ بهره در ایران میزان سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر می‌شود یک اشکال مهم دارد. این موضوع درست است که با کاهش نرخ بهره تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد (طرف تقاضا) ولی صرف تمایل عامل تعیین کننده میزان سرمایه‌گذاری واقعی نیست. یک عامل مهم و کلیدی در این‌جا کل سرمایه‌ای است که می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و یا به عبارت دیگر عرضه سرمایه است. با کاهش نرخ بهره اعطای وام و با فرض ثابت نگاه داشتن نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاران، سرمایه در اختیار بانک‌ها ثابت می‌ماند در حالی‌که تقاضا برای دریافت وام بسیار بیشتر شده است. به این ترتیب بانک‌ها مجبور خواهند بود تعداد بیشتری از متقاضیان را رد کرده و نهایتا در مجموع به همان میزان قبلی به عده‌ای از متقاضیان وام بدهند. اجازه بدهید از یک مثال شهری بهره‌گیری نمایم. اگر در شهر تهران محدوده طرح ترافیک حذف شود (درست مشابه کاهش نرخ بهره) ولی عرض خیابان‌ها ثابت بماند تعداد تعداد اتومبیل عبوری و میزان تردد مردم تغییری نخواهد کرد چرا که خیابان‌ها قبلا نیز با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کردند و در شرایط جدید فقط تعداد اتومبیل‌های متقاضی استفاده از آن‌ها بیشتر شده است. طبیعی است که تقاضای سفر از یک محدوده بسیار شلوغ، تاثیری بر حداکثر جریان عبوری از معبر نخواهد داشت. در مورد وام بانکی‌ هم وقتی بانک‌های ما تا ریال آخر وام‌های تکلیفی بخش صنعت یا ساختمان را وام می‌دهند و همواره عده زیادی متقاضی ناکام از دریافت وام وجود دارد کاهش نرخ بهره کمکی به افزایش کل سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد کرد. در واقع گلوگاه واقعی در جای دیگری یعنی در بخش عرضه سرمایه است که یک راه بهبود وضعیت آن، گسترش نهاد‌هایی است که امکان اتصال سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان را فراهم می‌کنند. بانک‌های خصوصی نمونه‌ای از این نهادها هستند که توانسته‌اند در عرض زمان کوتاهی نرخ بهره بالای ۶۰ درصد بازار غیررسمی را به کم‌تر از ۳۰ درصد برسانند.
۳‌) کاهش نرخ بهره به مقداری کم‌تر از نرخ تورم در واقع پرداخت جایزه به وام گیرندگان به جای دریافت هزینه فرصت سرمایه از آن‌ها است. در یک مثال ساده می‌توان تصور کرد که کم‌ترین کاری که یک تولید‌کننده می‌تواند با وام دریافتی انجام دهد، خرید مواد اولیه و فروش آن‌ها بعد از یک سال است. در این صورت تولید‌کننده جنس خود را حداقل به اندازه نرخ تورم گران‌تر می‌فروشد و پس از پرداخت نرخ بهره بازهم سودی بسیار راحت در جیب وی باقی می‌ماند. این عمل یعنی پرداخت سود از جیب ملت به تولید‌کننده‌ای که قادر به دریافت وام شده است و پوشاندن ضعف‌های مدیریتی وی از این طریق است. وام‌های بانکی دو تا پنج درصدی در کشورهای غربی به این دلیل معقول است که تورم سالیانه بسیاری از آن‌ها نزدیک به صفر و یا حول و حوش یک درصد است. اتفاقا اگر به متوسط تورم کشور در سال‌های اخیر (بیش از ۱۵ درصد) توجه کنیم و نرخ بهره بانکی (حدود ۱۶ تا ۲۰ درصد) را با آن مقایسه کنیم خواهیم داد که نسبت نرخ بهره در کشور ما به نرخ تورم بسیار پایین‌تر از این نسبت در کشورهای غربی است. حال اگر ان‌شاا… دولت آینده موفق شود که در گرو سیاست‌های مثل انضباط پولی و مالی و جلوگیری از افزایش نقدینگی نرخ تورم کشور را کاهش دهد، نرخ بهره نیز می‌تواند به طور معقول و منطقی کاهش یابد.
ادامه خواهد داشت، اگر خدا بخواهد …

نامه‌هایی به رییس جمهور منتخب : بخش دوم، رانت‌خواری
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
مبارزه با رانت‌خواری و فساد محور اصلی برنامه‌های انتخاباتی جنابعالی را تشکیل می‌داد و به احتمال زیاد همین موضوع عامل عمده اقبال مردم به شما بود. ما نیز خوشحالیم که شما بر رفع یکی از موانع توسعه کشور تاکید نمو‌ده‌اید و امیدواریم که در عزم خود برای سالم‌سازی نظام اداری و اقتصادی کشور موفق باشید. در این محور به نظر می‌رسد که شما عمدتا بر مبارزه با رانت‌خواری و فساد در شکل آشکار و شناخته‌شده آن (مواردی مثل ارتشاء، واریز درآمد‌های عمومی به حساب‌های شخصی، دریافت پورسانت و اعطای قرارداد‌ها بر اساس روابط) تاکید دارید. در کنار موارد فوق، شکل‌های پیچیده‌تری و پنهان‌تری از رانت‌خواری نیز وجود دارد که توجه به زدودن آن‌ها و یا ممانعت از شکل‌گیری آن‌ها نیز می‌تواند مهم باشد. طبق تعاریف علمی رانت‌خواری به معنای بهره‌مندی از هر نوع رفاه مازادی است که به قیمت کاهش رفاه دیگر افراد جامعه به دست می‌آید. بهره‌مندی از رانت می‌تواند توسط ماموران دولتی، شرکت‌های بخش خصوصی و حتی قشری از مردم جامعه باشد که اقتصاددان‌ها اصطلاحا آن‌را «رانت‌جویی گروهی» می‌نمایند.
۱) رانت‌جویی پدیده‌ای است که ریشه اصلی آن در سیاست‌های اقتصادی است. هر جایی که تخصیص منابع بخش عمومی به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های واقعی یا قیمت‌ بازار صورت گیرد فرصت رانت‌جویی فراهم می‌شود. اصول اقتصاد و تئوری‌های نوین اقتصاد سیاسی به خوبی بر این‌ نکته تاکید دارند که افراد همواره در پی کسب سود هستند و طبعا با مشاهده فرصت‌ بهره‌مندی از منابع ارزان قیمت خود را برای استفاده از آن‌ها آماده می‌کنند. طبعا در این موارد تقاضا برای دسترسی به منابع ارزان‌قیمت بیش از عرضه آن‌ خواهد بود و دستگاه دولتی لاجرم باید نسبت به تخصیص آن به عده‌ای از متقاضیان و محروم کردن عده‌ای دیگر اقدام نمایند. همین قدرت ناشی از تخصیص یا عدم تخصیص منابع فرصت کافی برای رانت‌جویی و فساد توسط کارگزاران دولتی و نیروهای خارج از دولت را فراهم می‌کند. تجربه بیست ساله کشور در مواردی مثل پرداخت ارز یا وام‌های ارزان قیمت نشان می‌دهد که در موارد متعددی، منابع فوق – که هزینه ارزان کردن آن‌ها از جیب کل ملت پرداخت شده است – به منبع مناسبی برای زد و بند‌ها و رابطه‌جویی‌ها تبدیل شده و نهایتا نیز در محل مورد نظر خود صرف نشده است.
۲) یک شکل پیچیده و البته ظاهر الصلاح رانت‌جویی که در ادبیات توسعه اقتصادی شناخته شده است توسط نهاد‌های صنفی واتحادیه‌های صنعتی دنبال می‌شود. در این شکل خاص از رانت، شرکت‌های داخلی با قانع کردن دستگاه‌های دولتی به حمایت از آن‌ها از طریق افزایش تعرفه‌ها یا ممنوعیت واردات شدت رقابت در بازار داخلی را کاهش داده و از حاشیه سودی بالاتر از حد معمول برخوردار می‌شوند. در واقع در این شکل از رانت‌جویی، تولید‌کننده داخلی که به علت قیمت بالاتر یا کیفیت پایین‌تر قدرت رقابت با رقبای خارجی را ندارد از طریق محدودکردن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، سودی به دست می‌آورد که هزینه آن‌را مصرف‌کنندگان داخلی می‌پردازند. سیاست‌های حمایت از صنعت داخلی همواره این خطر را دارد که با دور کردن تولید‌کنندگان داخلی از رقابت واقعی و سوق دادن بازار به سمت نوعی انحصار یک یا چند جانبه مازاد سود آن‌ها را افزایش دهد. این مازاد سود یا باعث پوشانده شدن سوء مدیریت‌ها و اتلاف منابع (عموما در مورد شرکت‌های دولتی) و یا باعث دست‌یابی به سود‌های بالا در شرکت‌های خصوصی می‌شود. نگاهی به وضعیت برخی صنایع حمایت‌شده در کشور و قیمت‌های پرداختی بالاتر توسط مصرف‌کنندگان – که عموما از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند- می‌تواند شاهدی بر این ادعا باشد. حمایت معقول از صنعت داخلی و تلاش برای ارتقاء قابلیت‌های آن‌ها جهت رقابت در بازار جهانی امری لازم و صحیح است ولی در کنار این حمایت‌ها مراقبت‌های کافی جهت جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی توسط سندیکاها و نهاد‌های صنفی صنعتی در کشور نیز امری مفید و حیاتی خواهد بود.
۳) مبارزه با رانت‌جویی‌هایی از نوع موارد بالا از طریق بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظارت‌ها چندان موثر نیست. در واقع وقتی فرصت رانت‌جویی به صورت بالقوه وجود دارد افراد رانت‌جو همواره خلاء‌ها و یا توجیه‌های ظاهری قانونی لازم برای بهره‌جویی را نیز پیدا می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد که افزایش نظارت‌های اداری نیز کارآیی چندانی در این رابطه ندارد و عمدتا بر پیچیدگی امور افزوده و هزینه و زمان اضافی را بر دوش مردم تحمیل می‌کند. در این رابطه سیستم بانکی کشور می‌تواند به عنوان یک شاهد مثال مطرح شود. همان‌طوری که دوستان جنابعالی نیز قبلا اشاره کرده‌اند، هزینه‌های ستادی بانک‌های کشور در مقایسه با بانک‌های خارجی بالاتر است که یکی از دلایل بزرگی این ستادها، نیاز به نیروی انسانی متعدد برای پردازش و تصمیم‌گیری در مورد حجم بالای درخواست‌ وام متقاضیان است. عبارت معروفی بین اقتصاددان‌ها وجود دارد که می‌گوید «مسائل اقتصادی در سطح کلان کشور را نمی‌توان با راه‌حل‌های مدیریتی در سطح شرکت‌ها حل نمود». در یک شرکت ممکن است از طریق تشکیل کمیته‌ها و بخش‌های نظارتی امکان سوء استفاده را تا حدی کم‌ کرد ولی در سطح ملی مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری از بین بردن بسترهایی است که اجازه چنین رفتارهایی را می‌دهد. مبارزه با شکل‌گیری انحصارها در هر شکل آن ( ولو تحت لوای حمایت از صنعت ملی) و عدم گسترش مکانیسم‌هایی که منابع را به قیمت ارزان‌تر از واقع در اختیار برخی از افراد قرار می‌دهد دو محور مهم برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین بسترهایی است.
ادامه خواهد داشت، اگر خدا بخواهد …
پ.ن : دوستان موافق و منتقد آقای احمدی‌نژاد، لطفا انتقادات و نظرهای خود را برای بنده بفرستید. من هم تلاش‌های لازم را برای رساندن این نامه‌ها به ایشان انجام داده‌ام. به قول دکتر سروش «اگر این تصنیف خرد نیم اخگری در بیشه اندیشه‌ها بیفکند، کلاه گوشه مصنف بر آفتاب خواهد رسید …».

نامه‌هایی به رییس جمهور منتخب : شماره یک
آقای دکتر احمدی‌نژاد، سلام
به رغم تمام تلاش‌هایی که ائتلاف ما برای نشان دادن برتری‌های رقیب شما به کار برد، جنابعالی با رای بالایی برنده انتخابات شدید. طبیعی است که ما به این انتخاب احترام می‌گذاریم. انتخاب شما البته برای همفکران ما نیز پیام‌های مهمی داشت که به موقع خود باید در مورد آن‌ها اندیشید و از آن‌ها درس گرفت. این انتخاب اکنون شما را در جایگاهی نهاده است که قرار است به آرزوهای کسانی که به شما رای دادند جامه عمل بپوشانید. از طریق دوستان مشترکمان اطلاع دارم که کار برنامه‌ریزی‌های کلان و انتخاب کابینه خود را از همین روز‌ها شروع می‌کنید و لذا مسوولیت جدید ما هم از همین روزها شروع می‌شود. هر چند ممکن است همفکران ما از متن امور اجرایی به حاشیه رانده شوند ولی نقد مستمر و مستدل سیاست‌ها و برنامه‌های شما و دادن هشدار‌های لازم نسبت به عواقب برخی برنامه‌ها و نهایتا پیشنهاد‌های جایگزین وظیفه جدید ما در این چهار سال است و امید دارم شما هم همان‌گونه که در مورد شهرداری گفتید مشوق نقد‌های سالم و سازنده باشید.
۱) شما در سخنانتان به وضوح گفتید که «مردم اثر افزایش قیمت نفت را در سفره‌های خود نمی‌بینند». بر این گفته شما دو نقد وارد است. اول این‌که درآمد نفت اصولا پولی برای خرج کردن ورنگین کردن سفره‌ها در کوتاه‌مدت نیست بلکه سرمایه‌ای خدادادی است که باید صرف افزایش ثروت جامعه از طریق سرمایه‌گذاری شود. دوم این‌که امیدوارم قیمت بالای نفت شما را به آینده خوش‌بین نکند. بازار نفت بازار متغیری است و چه بسا نفت ۴۶ دلاری امروز فردا به ۱۰ یا ۲۰ دلار فروش رود. ایده صندوق ذخیره ارزی برهمین مبنا بود که همواره قیمت معقول و متوسطی برای هزینه‌کردن نفت در بودجه در نظر گرفته شود و درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت برای جبران کسری‌ محتمل ناشی از افت قیمت در سال‌های بعد ذخیره شود. آقای رییس‌جمهور منتخب شما اکنون در موقعیت پدری هستید که باید برای ذخیره خانواده تصمیم بگیرید. پدر دنیادیده هرگز منافع درازمدت خانواده‌ را فدای خوشحالی زودگذر آن‌ها از طریق خرج کردن اندک سرمایه‌های به ارث رسیده نمی‌کند.
۳) بهبود وضعیت زندگی محرومین و مستضعفین دغدغه اصلی همه کسانی است که به نوعی در حوزه‌های فکری و اجرایی مربوط به اقتصاد کشور فعال هستند. چه کسی است که غصه‌دار نباشد از فشاری بر مردمی وارد می‌شود که باید زندگی خود را با حقوق‌های کم‌تر از ۱۵۰.۰۰۰ تومان در ماه اداره کنند. چه کسی است که از دیدن وضعیت زنانی که برای گذران زندگی فرزندانشان بر سرچهارها جوراب و روزنامه می‌فروشند و کودکانی ده ساله که زباله‌ها را به امید یافتن چیزهای به دردبخور می‌کاوند دلش به درد نیاید. آقای رییس جمهور منتخب امیدوارم رایتان پیام اشتباهی به شما منتقل نکند و فکر نکنید که فقط شما و همفکرانتان هستید که غصه فقر مردم را دارید. فقر واقعیت تلخ همه جوامع کم‌درآمد است. فرق شما با ما این بود که شما فقر و محرومیت را به شکل واضح‌تری فریاد زدید و از این طریق اعتماد مردم را به دست آوردید. ولی اکنون که مسوولیت را بر عهده گرفته‌اید بهتر از هر کس دیگری می‌دانید که بهبود وضعیت بیکاری و فقر در کشور ممکن نیست مگر با گسترش سرمایه‌گذاری‌ و تولید. هر سیاستی غیر از افزایش درآمد واقعی طبقات پایین و یا سیاست‌های معقول و پایدار تامین اجتماعی برای کسانی که به هر دلیل قدرت کار ندارند، مسکن زودگذری است که ممکن است حتی اثرات منفی هم داشته باشد. دامن زدن به انتظارات طبقات محروم و ایجاد توقع برای بهبود وضعیت در کوتاه‌مدت خطری است که در کمین سیاست‌های شما است و چه خوب است که شما و مشاوران محترمتان به مردم توضیح بدهید که ریشه‌کنی فقر امری تدریجی است که باید از مسیر توسعه پایدار و متوازن کشور رخ دهد و امید معجزه یک‌شبه در آن بی‌حاصل است.
۳) کاستن از هزینه‌های غیرضروری و تجملات در دستگاه‌های دولتی در تبلیغات انتخاباتی و صحبت‌های شما جایگاه به خصوصی داشت. به این موضوع از زوایای مختلف می‌توان نگریست. زاویه اول مربوط به نگاه اخلاقی و دینی به مقوله مسوولیت‌های حکومتی است. زاویه دوم مربوط به سبک و شیوه مدیریت است که بر مبنای آن شما ممکن است از این طریق پیامی را به جامعه و مدیرانتان منتقل کنید که دولت کار تشکیل داده‌اید و فرصتی برای تجملات ندارید. مشابه این رفتار در سبک لباس پوشیدن برخی رهبران سیاسی در دنیا نیز معمول است که مثلا با اجتناب از پوشیدن کراوات در مقاطع خاصی نشان می‌دهند که کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد و وقتی برای این‌گونه امور نیست. سومین زاویه بحث تاثیرات اقتصادی این نوع هزینه‌ها است. هرچند ممکن است رقم این نوع هزینه‌ها در نگاه اول و خصوصا در دید مردم درشت به نظر برسد ولی وقتی سهم آن‌ها را کل بودجه کشور و سرانه بهره‌مندی هر ایرانی از صرفه‌جویی در آن‌ها را حساب کنیم شاید به اعداد کوچکی برسیم که اصولا ارزش این را نداشته باشد که کسی در سطح رییس جمهور کشور بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف آن‌ها کرده و یا بر مبنای حذف آن‌ها قول‌های متعدد به مردم بدهد. من مطمئنم که شما حداقل به خاطر دلایل مربوط به محورهای اول و دوم این سیاست را دنبال خواهید کرد ولی در رابطه با محور سوم به شما پیشنهاد می‌کنم تا از مشاورانتان بخواهید یک گزارش سریع و تخمینی و البته خیلی بالا دست و خوش بینانه از مجموع کل ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های تجملاتی دستگاه‌های دولتی و نسبت آن به بودجه جاری کشور به شما ارائه دهند تا خدای نکرده از دادن وعده‌هایی که امکان عملی شدن آن‌ها وجود ندارد به مردم خودداری شود.
ادامه خواهد داشت …
پ.ن : از کانال‌های مختلف این‌ نامه‌ها را برای ایشان خواهم فرستاد. از دوستان نزدیک به ایشان که این وبلاگ را می‌خوانند هم خواهش دارم اگر مفید یافتندش به نوعی به اطلاعشان برسانند و بازخورد‌ها و پیشنهاد‌های لازم را هم به من بدهند.

آغازی بر یک پایان
۱) ایده نوشتن این یادداشت شدیدا ابلهانه است. چیزی شبیه تعارف آخر عزا و عروسی. در پذیرش شکستی به این بزرگی فضیلتی نیست. ماجرا فقط تسلیم به پایان تراژیک داستان است. دوستانی که بازی را برده‌اید پیروزی‌تان مبارک.
۲) از دیشب کارم شده دلداری دادن دوستانی که همه چیز را پایان یافته می‌بینند. نمی‌دانم. شاید به خاطر این‌که شکست مشابهی را در مجلس پنجم تجربه کردم یا شاید هم به خاطر همان بی‌خوابی است ولی من خیلی حس خاصی ندارم. قضیه برای من بیشتر درد ناشی از باختن در یک مسابقه است. دردی که می‌گذرد و زندگی در پی آن جریان دارد. یادتان است از بهار تهران پیش از دوم خرداد نوشتم. اطمینان دارم که وضع به مراتب بهتر از آن سال‌ها است و لذا به امید بهار زنده‌ایم.
۳) احتمالا به زودی تعداد زیادی از مدیران رده‌های بالا و میانی و اقتصاددان‌ها و تکنوکرات‌های ستاد دولت تبدیل به کارمندان معمولی می‌شوند. این فرصتی طلایی برای بخش خصوصی ایران است که یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌هایش یعنی کمبود مدیر و کارشناس حرفه‌ای را جبران کند. بخش خصوصی، نهاد‌های مدنی، موسسات پژوهشی و دانشگاه‌ها زمین بازی بعدی ما است. درست مثل سال‌های ۷۲ تا ۷۶. بخش خصوصی این وسط البته ماجرا جدیدی است. مرکز تحقیقات استراتژیک را هم فراموش نکنید. ریاستش هنوز با آقای هاشمی است.
۴) در تمام پست‌هایم گفتم که دلیل مخالفتم با آقای احمدی‌نژاد سیاست‌های اقتصادی ایشان است. بر اساس مجموعه سیگنال‌هایی که آمده است حدس نمی‌زنم تغییر چندانی در سبک زندگی مردم عادی رخ دهد. حتی احتمالا وضع طبقه‌ای از مردم حداقل در کوتاه‌مدت بهتر هم خواهد شد. پس خیلی نگران نباشید. از ترس مرگ که نباید خودکشی کرد. به قول یکی از دوستان که از طرفداران جدی ایشان بود جامعه ماشینی نیست که با زدن دکمه‌ای وضع فرهنگ و اجتماع و اقتصادش دگرگون شود. شنیدن چنین حرفی از یکی از مشاوران محتمل ایشان برایم امیدوار کننده بود.
۵) پیام سه تیر را باید خیلی جدی گرفت. اگر پیام دوم خرداد خطاب به حاکمیت بود، سه تیر پیام مستقیمی خطاب به اصلاح‌طلبان، روشنفکران و تکنوکرات‌ها داشت. من راستش بین پیروزی خاتمی و پیروزی احمدی‌نژاد تفاوت جدی نمی‌بینم. به نظرم حداقل نصف کسانی که به احمدی‌نژاد رای دادند در دوم خرداد به خاتمی رای داده بودند. ما فهمیدیم که سرنوشت انتخابات در ایران را نزدیک به ده میلیون رای شناور تعیین می‌کند که به کسی تعلق می‌گیرد که دل مردم را به دست آورد. این دلبری می‌تواند به خاطر سیادت و جذابیت چهره خاتمی باشد یا سادگی و مردمی بودن احمدی‌نژاد. مطالعه روانشناسی اجتماعی مردم ایران حوزه‌ جدیدی است که اکنون پیش روی ما گشوده شده است.
۶) این وبلاگ در این مدت بیش از حد درگیر ماجراهای روز بود. حالا که داستان تمام شده و امور اجرایی هم از دست همفکران ما خارج شده است من هم می‌رم در خلوت کار قبلی خودم و سیاست را به اهلش وا می‌گذارم. درسم تا چند هفته دیگر شروع می‌شود و همان‌طور که گفتم می‌خواهم روی کاربردهای تئوری بازی‌ متمرکز شوم. اقتصاد کشورهای در حال توسعه را هم کنارش دنبال می‌کنم. از الان تا آن موقع هم فرصت خوبی است برای زبان آلمانی و عربی خواندن. راستی ترجمه را جدی بگیرید. زمان خوبی است برای وقت گذاشتن روی ترجمه متن‌های اصیل.
۷) این یک هفته خسته و عصبی بودم. اگر در نوشته‌ها و خصوصا در پاسخ کامنت‌ها کسی را آزردم یا احیانا توهین کردم عذر می‌خواهم. فقط از دوستان پیروز هم می‌خواهم کمی‌ خویشتن‌دار باشند. من حداقل به این دلخوشم که هم قبل از مرحله اول و هم از دو روز قبل از دور دوم شکست محتمل را پیش‌بینی کرده بودم و الان امید بر باد رفته‌ای ندارم.
۸) گفتم که نوشتن در این شرایط به دیگرگونه‌ای ابلهانه می‌نماید. ولی دیگر دیر شده است. شما متن را خوانده‌اید و با من شریک شده‌اید. این وضعیت امروز ما است.

همه این نوشته‌ها به کاری نیامد. دیدنش هم من را آزار می‌دهد و هم محتملا دوست‌داران رییس‌جمهور منتخب را. از شرشان خلاص شوم آسوده‌ترم. تنها دلخوشی‌ام این است که در حد وسعم تلاشم را کردم. مابقی‌اش تقدیر ما بود.
پ.ن : امیدوارم سوء تفاهم برانگیز نبوده باشد. آن پست‌ها را پاک کردم چون دوره‌اش تمام شد ولی آن‌ حرف‌ها تمام نشده است به زبانی دیگر باز خواهم گفت.